تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

معه) أي التواتر (إليها) أي مخالطته لهم (لا) أن الملزوم له (الآحاد لأنها) أي الآحاد (منهم) أي أهل شرع من قبله (لا تفيد ظنا) لما وقع من التحريف على ما أخبر به التنزيل. قال الشارح والخلاف في هذا يجب أن يكون مخصوصا بالفروع، إذ الناس في الجاهلية مكلفون بقواعد العقائد، ولهذا انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون بها على كفرهم ولولا التكليف ما عذبوا، فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع. ذكره القرافي، ثم هذه المسئلة. قال إمام الحرمين والماوردي وغيرهما: ولا يظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع بل تجري مجرى التواريخ ولا يترتب عليها حكم في الشريعة وفيه تأمل انتهى. (وأما) تعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله (بعد البعث فما ثبت) أنه شرع لمن قبله فهو (شرع له ولأمته) عند جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وعن الأكثرين المنع، فالمعتزلة مستحيلة عقلا وغيرهم شرعا، واختاره القاضي والإمام الرازي والآمدي و (لنا ما اخترناه) بين الأدلة (من الدليل) السابق، وهو أنه لم ينقطع التكليف إلى آخره (فيثبت) ذلك شرعا له (حتى يظهر الناسخ والإجماع) منعقد (على الاستدلال بقوله تعالى وكتبنا عليهم) أي أوجبنا على بني إسرائيل أو فرضنا (فيها) أي التوراة - {أن النفس بالنفس} - على وجوب القصاص في شرعنا، ولولا أنا متعبدون به لما صح الاستدلال بوجوبه في دينهم على وجوبه في ديننا. (وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة) أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (وتلا - {أقم الصلاة لذكري} وهي) أي هذه الآية (مقولة لموسى عليه السلام) فاستدل بها على وجوب قضاء الصلاة عند تذكرها، وإلا لم يكن لتلاوتها فائدة في هذا المقام، فعلم تعبده بما في شرعه (قالوا) أي النافون أولا (لم يذكر) شرع من قبلنا (في حديث معاذ) السابق (وصوبه) أي ما فيه من القضاء بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم باجتهاده. ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكره (أجيب بأنه) أي عدم ذكره (إما لأن الكتاب يتضمنه) لقوله تعالى - {فبهداهم اقتده} - فإنه يعم الأصول والفروع (أو لقلته) أي قلة وقوعه، وإنما صرنا في أحد التأويلين (جمعا للأدلة) دليلنا الدال على كونه متعبدا به ودليلكم الدال على نفيه (قالوا) ثانيا إلى أحد التأويلين (الإجماع على أن شريعتنا ناسخة) لجميع الشرائع (قلنا) ناسخة (لما خالفها) أي شريعتنا (لا مطلقا للقطع بعدمه) أي النسخ (في الإيمان والكفر وغيرهما) كالقصاص وحد الزنا (قالوا) ثالثا (لو كان) صلى الله عليه وسلم متعبدا به (وجبت خلطته) لأهله (أجيب بما تقدم) بأن الملزم للتعبد إذ ذاك التواتر إلى آخره (واعلم أن الحنفية قيدوه) أي كون شرع من قبلنا شرعا لنا (بما إذا قص الله ورسوله) ذلك (ولم ينكره فجعل) هذا منهم قولا (ثالثا والحق أنه)

أي هذا التقييد (وصل بيان طريق ثبوته) أي شرع من قبلنا (لا يتأتى فيه خلاف، إذ لا يستفاد) شرعهم (عنهم) أي عن أهل تلك الشرائع (آحادا ولم يعلم متواتر) منه (لم ينسخ، ولا بد من ثبوته) شرعا لهم أولا ليترتب عليه وجوب اتباعنا له ثانيا (فكان) ثبوته (بذلك) بأن يقص الله ورسوله من غير إنكار (وبيان رده إلى الكتاب أو السنة يمنع كونه) قسما (خامسا من الاستدلال كما سيأتي) .

— Page 458 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।