الإجماع على الإباحة في المعاملة لأن تخصيص الكرخي الإباحة به صلى الله عليه وسلم في مطلق الفعل معاملة كان أو قربة، والجصاص يقول: يجوز الاتباع في الكل، فقد تحقق في حق المعاملة قولان مختلفان وهو ينافي دعوى الإجماع (وخص المحققون الخلاف بالنسبة إلى الأمة فالوجوب) وهو معزو في المحصول إلى ابن سريج وغيره، وفي القواطع إلى مالك والكرخي وطائفة من المتكلمين وبعض أصحاب الشافعي (والندب) وهو معزو في المحصول إلى الشافعي، وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال (وما ذكرنا) أي الإباحة: وهو معزو في المحصول إلى مالك، كذا ذكره الشافعي، والأظهر أنه إشارة إلى ما ذكر في قول الكرخي ليس لنا اتباعه، وفي قول الجصاص لنا اتباعه (والوقف) وهو معزو في المحصول إلى الصيرفي وأكثر المعتزلة، وفي القواطع إلى أكثر الأشعرية، وفي غيره والغزالي والقاضي أبي الطيب، واختاره أبو الطيب، واختاره الإمام الرازي (ومختار الآمدي) وابن الحاجب أنه (إن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة ويجب) أن يكون هذا القول (قيد القول الإباحة للأمة) إن لم يقل أحد بأن ما هو من القرب عمله مباح من غير ندب (الوجوب) أي دليله (وما آتاكم الرسول فخذوه) أي افعلوه وفعله مما آتاه والأمر للوجوب (أجيب بأن المراد ما أمركم) به (بقرينة مقابله وما نهاكم) لتجاوب طرفي النظم: وهو اللائق ببلاغة القرآن (قالوا) ثانيا قال الله تعالى (فاتبعوه) والأمر للوجوب (قلنا هو) أي الاتباع (في الفعل فرع العلم بصفته) أي الفعل (لأنه) أي الاتباع في الفعل (فعله على وجه فعله) المتبع (والكلام في مجهولها) أي الصفة فلا يتحقق الاتباع مع عدم العلم بصفة العلم في حقه صلى الله عليه وسلم (وقد منع اعتبار العلم بصلة الفعل في الاتباع فيه) أي الفعل، وقيل لا نسلم أن الاتباع موقوف على العلم بذلك بل نتبعه فيه وإن لم يعلم صفته، (و) ذكر سند هذا المنع (في عبارة) هكذا (الإباحة) المطلقة متعينة في مجهولها وهو الجواز المتحقق في ضمن الوجوب والندب والإباحة المقابلة لهما (ولنا اتباعه) وهو معلوم من الدين، فجهالة وصف الفعل بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم لا يمنع اتباعنا له، فالأمر بالاتباع يجري في مجهول الوصف كما يجري في معلومه والأمر للوجوب. ثم أضرب عن هذا الجواب: أعني كون الاتباع فرع العلم بصفته إلى ما هو التحقيق فقال (بل الجواب) أن يقال (القطع بأنه) أي عموم الأمر باتباعه (مخصوص) غير محمول على عمومه بالغا ما بلغ (إذ لا يجب قيام وقعود وتكوير عمامة) أي تدويرها (وما لا يحصى) من أفعاله الجبلية وغيرهما مما لا بجب اتباعه فيه إجماعا (ولا مخصص معين) حتى ينتهي التخصيص إلى حد معين (فأخص الخصوص) أي فتعين حلمه على أخص الخصوص (من معلوم صفة الوجوب) يعني أن صفة الفعل على قسمين معلوم ومجهول، والأول قسم هو أخص
الخصوص نظرا إلى حكمة مقسمة وهو ههنا لزوم الاتباع، إذ ليس لمعلول الصفة فرد أحق وأولى بهذا اللزوم من الموصوف بالوجوب والحاصل أنا عرفنا أن الاتباع مطلوب في الجملة من غير تحديد من قبل الشارع، وقد علمنا يقينا كون الواجب فعله بحيث لا يمكن أن يكون خارجا عن المطلوب المذكور وغيره من الأفعال قد يكون خارجا عنه، وفي مثل هذا الطلب الإجمالي يتعين ما هو المتعين دخوله في الحكم وغيره لا يعلم دخوله، والأصل عدم الدخول. فمعين الآية طلب اتباعه فيما علم وجوبه والله أعلم (قالوا) ثالثا (لقد كان) لكم (إلى آخرها) محصوله قضية (شرطية مضمونها لزوم التأسي) وهو تاليها (للإيمان) وهو مقدمها، إذ المعنى من كان يؤمن بالله فله أسوة حسنة، إذ المراد بضمير المخاطب في قوله لكم يعم كل فرد من المؤمنين (ولازمها عكس نقيضها) عطف بيان للازمها (عدم الإيمان لعدم التأسي) لأن نقيض الملزوم لازم لنقيض اللازم، واللازم اجتماع عين الملزوم مع نقيض اللازم لازما (وعدمه) أي الإيمان (حرام، فكذا) ملزومه الذي هو (عدم التأسي فنقيضه) أي نقيض عدم التأسي وهو التأسي (واجب والجواب مثله) أي مثل جواب الاستدلال المذكور قبله (لأن التأسي كالاتباع) في المعنى وفيما يتوقف عليه من العلم بوصف ما فيه الاتباع (وفيه) من البحث (مثل ما قبله) من منع اعتبار العلم بصفة الفعل في الائتساء (ومنه) أي ومما قبله من الجواب المختار يؤخذ أيضا (الجواب المختار) ههنا، وهو حمله على أخص الخصوص (قالوا) رابعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خلع نعليه) في الصلاة (فخلعوا) أي أصحابه نعالهم، فقال ما حملكم على أن ألقيتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك ألقيت فألقينا. قال أن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى. أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان (فأقرهم على استدلالهم) بفعله (وبين سبب اختصاصه) أي خلع النعلين (به) صلى الله عليه وسلم لما ذكر (إذ ذاك) أي إذ فعل ذاك الفعل (قلنا: دليلهم) على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني) أصلي (لا فعله أو فهمهم القربة) من الخلع وإلا لحرم (أو) كره فرأوه (مندوبا) لا واجبا (قالوا) خامسا (أمرهم) أي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه (بالفسخ) أي فسخ الحج إلى العمرة (فتوقفوا) عن الفسخ (لعدم فسخه) فعلم أنهم كانوا يرون اتباعه واجبا (فلم ينكره) أي توقفهم (وبين مانعا يخصه) من النسخ (وهو) أي المانع (سوق الهدى كذا ذكره) في الصحيحين لولا أن معي الهدي لأحللت، ثم اعترض على قولهم فلم ينكروه بما روى عنه من الغضب فدفعه المصنف بقوله (ومن نظر السنن فعلم أنه) صلى الله عليه وسلم (غضب من توقفهم) أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين ذي الحجة، فدخل علي وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله؟