تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

" عليكم بالأرض ثم ضرب بيده على الأرض بوجهه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين (بخلافهما) أي المرفقين (في الغسل) في الوضوء فإن غسله صلى الله عليه وسلم إياهما ليس بيانا لقوله تعالى - {وأيديكم إلى المرافق} - (لذكر الغاية وعدم إجمال أداتها) أي الغاية (وما لم يظهر فيه ذلك) أي البيان والخصوصية (وعرف صفته) في حقه صلى الله عليه وسلم (من وجوب ونحوه) من ندب وإباحة (فالجمهور) و (منهم الجصاص أمته مثله فإن وجب عليه وجب عليهم: وهكذا الخ (وقيل) والقائل أبو علي بن خلاد مثله (في العبادات) فقط (والكرخي) والأشعرية (يخصه) أي الحكم المعروف صفته صلى الله عليه وسلم (إلى) قيام (دليل العموم) لهم أيضا (وقيل) هو (كما) قال لو جهل) أي لم يعلم وصفه (وليس) هذا القول (محررا إلا أن يعرف قوله) أي قول هذا القائل (في المجهول) وصفه (ولم يدر) أي والحال أنه لم يعلم قول المجهول وصفه، ففي الحوالة عليه جهالة (أو يريد) القائل المذكور أن (من قال في المجهول) ما قال (فله في المعلوم مثله فباطل) أي فحينئذ هذا القول منه باطل لكونه غير مطابق للواقع كما أشار إليه بقوله (فمن سيعلم) كونه (قائلا بالإباحة) أي بكون الفعل مباحا في الجمهور وصفه، وهم فرق: مبهم من يخص الإباحة به صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعمها فيشمل الأمة أيضا (قولهم) قاطبة (في المعلوم) وصفه (شمول صفته) صلى الله عليه وسلم الأمة أو صفة الفعل من الوجوب والندب وإباحة الكل فكيف يكون قول من قال في المجهول مثل ما قال في المعلوم؟ وجمع الضمير في قولهم وأفرده باعتبار أفراد لفظ الموصول، أعني من. باعتبار معناه، وجعل الشارح قوله قائلا حال من المبتدأ

وأنت خبير بأن العلم لا بد له من مفعولين، فالأول الضمير الراجح إلى الموصول وهو نائب الفاعل، والثاني قائلا، فلا وجه له وقولهم مبتدأ ثان خبره شمول صفته، فالجملة خبر الأول (لنا)

في أن الأمة مثله فيما عرف صفته (أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا واقتداء أي رجوع احتجاج في مقام الاقتداء فيقولون نفعل هذا لأنه فعله صلى الله عليه وسلم وكما شاركوه في أصل الفعل شاركوه في كيفيته (كتقبيل الحجر فقال عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) كما في الصحيحين (ولم ينكر) على عمر ذلك (وتقبيل الزوجة صائما) كما في الصحيحين وغيرهما (وكثير) خصوصا في العبادات (وأيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والتأسي) للغير (فعل مثله) أي يقبل مثل ما فعله ذلك الغير (على وجهه) بأن يكون مشاركا له في الصفة كالوجوب والندب وما بينهما إلى غير ذلك مما هو مقصد في ذلك التأسي، ثم احترز بقوله (لأجله) عما هو مثله لكن ليس في قصد فاعله أن يكون مثله تابعا لفعل ذلك الغير مبنيا على الاقتداء به (ومثله) أي مثل قوله تعالى - {لقد كان لكم} - الآية في الدلالة على المطلوب قوله تعالى - {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} - فإن المتابعة للغير أن يفعل مثل فعله على الوجه الذي يفعله (وأما) قوله تعالى - {فلما قضى زيد منها وطرا (زوجناكها لكيلا يكون} على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} - (فبدلالة المفهوم المخالف على اتحاد حكمه) صلى الله عليه وسلم (بهم) أي مع حكم الأمة لأنه تعالى علل تزويجه صلى الله عليه وسلم بنفي الحرج الكائن في تحريم زوجات الأدعياء ومفهومه لو لم يزوجه ثبت الحرج على المسلمين في ذلك، وثبوت الحرج على ذلك التقدير إنما يكون عند اتحاد حكمهم بحكمه ولم يتحد، كذا ذكره الشارح، فحاصل كلام المصنف حينئذ عدم دلالة الآية على المطلوب، والذي يفهم من كلامه دلالته عليه لكن بطريق الفهم عند من يقول به ولو صح قوله ولم يتحد لما صح الدليل وهو ظاهر: بل نقول باعتبار المفهوم المخالف في خصوص هذه الآية عند الكل وإلالم يصح التعليل (وما جهل وصفه) بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم ففيه مذاهب (فأبو اليسر) قال (أن) كان ذلك الفعل (معاملة فالإباحة) بالنسبة إليه وإلينا (إجماع والخلاف) إنما هو (في القرب فمالك) أي فمذهبه (شمول الوجوب) له ولنا (كذا نقله بعضهم) أي الأصوليين (متعرضا للفعل بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم) قوله متعرضا حال من فاعل نقله، وفي الكلام تدافع، لأن قوله كذا يدل على أن منقوله مثل ما ذكر وما ذكر شمول إلا بالنسبة إليه وإلى الأمة، وقوله متعرضا يدل على اختصاص ما ذكر من الإباحة والوجوب به صلى الله عليه وسلم للفهم إلا أن يكون مراده بالنسبة إليه وإلى الأمة أيضا (كقول الكرخي مباح في حقه) أي كما أن في قول الكرخي تعرضا بالنسبة إليه والأمة (للتيقن) أي لتيقن الإباحة بالنسبة إليه (وليس لنا اتباعه) إلا بدليل (وقول الجصاص وفخر الإسلام وشمس الأئمة والقاضي أبي زيد الإباحة في حقه، ولنا اتباعه) ما لم يقم دليل على الخصوص (والقولان) للكرخي والجصاص (يعكران نقل أبي اليسر)

— পৃষ্ঠা ৪৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।