فكان) تقديم الخبر على القياس (إجماعا، وعورض بمخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة) مرفوعا (توضؤا مما مسته النار) ولو من أثوار أقط إذ قال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن، أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، رواه الترمذي (وبمخالفته هو) أي ابن عباس (وعائشة خبره) أي أبي هريرة المتفق عليه (في المستيقظ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ". (وقالا) أي ابن عباس وعائشة (كيف نصنع بالمهراس) وهو حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض لا يقدر أحد على تحريكه، ذكره ابن عبيد عن الأصمعي: أي إذا كان فيه ماء ولم تدخل فيه اليد فكيف نتوضأ منه (ولم ينكر) إنكارهما (فكان) العمل بالقياس عند معارضة خبر الواحد له (إجماعا قلنا ذلك) أي المخالفة المذكورة (للاستبعاد لخصوصه) أي المروي (لظهور خلافه) أي المروي، روى الشارح عن بعض الحفاظ أن ما روى عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس لا وجود له في شيء من كتب الحديث. وإنما الذي قال هذا لأبي هريرة رجل يقال له: قين الأشجعي، وقيل إنه صحابي وعن بعض الحفاظ نفى صحبته، وقيل القائل بعض أصحاب عبد الله بن مسعود (وليس) هذا الخلاف (من محل النزاع) أي معارضة القياس بخبر الواحد (لا) أنه منه (لتركه) أي خبر الواحد (بالقياس) إذ لا قياس يقتضي عدم وجوب غسل اليد قبل الإدخال في الإناء (ولهم) أي الأكثر أيضا (تقريره صلى الله عليه وسلم معاذا حين أخر القياس) عن الكتاب والسنة التي منها أخبار الآحاد حين بعثه إلى اليمن قاضيا فسأله بم تحكم؟ وقد سبق (وأيضا لو قدم القياس لقدم الأضعف، وبطلانه إجماع: أما الملازمة فلتعدد احتمالات الخطأ بتعدد الاجتهاد) وضعف الظن بتعدد الاحتمالات (ومحاله) أي الاجتهاد (فيه) أي القياس (أكثر) من محاله في الخبر (فالظن) في القياس حينئذ (أضعف) منه في الخبر، إذ محال الاجتهاد في القياس سنة (حكم الأصل) أي ثبوته (وكونه) أي حكم الأصل (معللا) بعلة ما، وليس من الأحكام التعبدية (وتعيين الوصف) الذي هو العلة (للعلية، ووجوده) أي ذلك الوصف (في الفرع ونفي المعارض) للوصف من انتفاء شرط أو وجود مانع (فيهما) أي في الأصل والفرع (وفي الخبر) محل الاجتهاد (في العدالة) للراوي (والدلالة) لمتنه على الحكم (وأما احتمال كفر الراوي وكذبه وخطئه) لعدم عصمته عنها (واحتمال المتن المجاز) وما في حكمه من الإضمار والاشتراك والتخصيص (فمن البعد) بحيث (لا يحتاج إلى اجتهاد في نفيه ولو) احتيج في المذكورات إلى الاجتهاد
(فلا) يحتاج إليه (على الخصوص) أي لا يلزم عليه أن يحصل الكل من نفي الكفر والكذب والخطأ والمجاز دليلا على حدة (بل ينتظمه) أي نفي ذلك كله (العدالة) أي الاجتهاد فيها فإذا ثبت عنده كفته (ولا يخفى أن احتمال الخطأ في حكم الأصل) اعتباره في القياس (ليجتهد) المجتهد (فيه) أي وفي ثبوت الأصل لمصلحته (منتف لأنه) أي حكم الأصل لمصلحته (مجمع عليه ولو) كان ذلك الإجماع باعتبار اتفاق (بينهما) أي المتناظرين (في المختار عندهم) أي الأصوليين (وكذا نفي كونه) أي حكم الأصل (فرعا) لغيره مجمع عليه ولو بينهما في المختار عندهم (فهي) أي محال الاجتهاد في القياس (أربعة لسقوطه) أي الاجتهاد (في معارض الأصل) وهو أحد المحال المذكورة له (ضمنه) أي في ضمن سقوط الاجتهاد في نفس الأصل (ولو سلم) أنه لا يشترط الاتفاق عليه (فإثباته) أي حكم الأصل (ليس من ضروريات القياس) بل هو حكم سمعي يجتهد فيه ليعمل به كسائر الأحكام المأخوذة من النصوص، فهو مقصود الإثبات لذاته لا لمصلحة القياس، غير أنه يقصد بذلك استئناف عمل آخر يستعلم أن له محلا آخر، وهو القياس فهو عند ذلك مفروغ منه (و) لا يخفى (أن الاجتهاد في العدالة لا يستلزم ظن الضبط فهو) أي الضبط (محل ثالث في الخبر، و) أن الاجتهاد (في الدلالة أن أفضى إلى ظن كونه) أي المدلول أو اللفظ (حقيقة أو مجازا لا يوجب ظن عدم الناسخ) لعدم الملازمة بينهما (فرابع) أي المدلول أو اللفظ محل رابع باعتبار كونه غير منسوخ (ولا) يوجب ظن عدم (المعارض) له (فخامس) أي فالتفحص لعدم المعارض محل خامس للاجتهاد (ويندرج بحثه) أي المجتهد (عن المخصص) إذا كان المدلول عاما في بحثه على نفي المعارض لأنه معارض ضرورة في بعض الأفراد، ثم لما بين أن المحال في القياس الأربعة. وفي الخبر خمسة اتجه أن يقال الأقيسة التي ثبتت عليها بنص لا بد فيها من الفحص عن الدلالة والعدالة، فصار محال القياس حينئذ أكثر من محال الخبر فأجاب عنه بقوله (وفي الأقيسة المنصوصة العلة بغير راجح) الجار متعلق بالمنصوصة: أي المنصوصة بنص غير راجح على الخبر المذكور، قيده به، لأنه إن كان براجح فلا شك في تقديم القياس حينئذ، لأن النص على العلة كالنص على الحكم كما سيأتي (إن زاد محلان) العدالة والدلالة (سقط) من محال الاجتهاد فيها (محلان) كونه معللا، وتعين العلة (فقصر) القياس عن الخبر في عدد محال الاجتهادين يرد عليه أن المنصوصة العلة بخبر يحتاج إلى كل ما يحتاج إليه الخبر، وهو الخمسة على ما حققت لا بد منها في القياس، فلا يقال ههنا إن زاد محلان نقص محلان، بل الوجه في مثله تقديم. ثم هذا نظر في هذا الدليل وللمطلوب أدلة أخرى، فلا يقدح فيه كما أشار إليه بقوله (وفيما تقدم) من الأدلة (كفاية) عن هذا