اعلم أن الفراش ثلاثة: قوي، وضعيف، ومتوسط، وهي فراش المنكوحة، والأمة أم الولد، وفي الأول يثبت النسب بغير الدعوة، ولا ينفي بنفيه إلا بالملاعنة، وفي الثاني لا يثبت
سقط
سقط
كل منهما في التقسيم الثاني (ففهم إباحة النكاح والقصر على العدد) أي الأربع عند اجتماعهن في حق الحر (من آية - {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} - (من العبارة) لأنهما مقصودان من اللفظ، وإن كان الأول غير أصلي كما أشار إليه بقوله (وإن كانت) أي الآية (ظاهرا في الأول) أي إباحة النكاح، لأن المقصود بالإفادة بالكلام أصالة إنما هو بيان العدد، والسياق له لا لنفس الحل، لأنه عرف من غيرها قبل نزولها، وفي العبارة مسامحة، لأن الفهم المذكور من مدلول العبارة، لا منها، ويجوز أن يكون من للابتداء لا للتبعيض (وكذا حرمة الربا وحل البيع والتفرقة) بين البيع والربا بالحل والحرمة من آية، {وأحل الله البيع وحرم الربا} من عبارة النص، وإن كانت ظاهرا في الأولين نصا في التفرقة، لأن سياقها لإنكار تسوية الكفار بينهما وبيان الفرق وإبطال قياسهم المفهوم من قولهم: إنما البيع مثل الربا (والتفرقة لازم متأخر) لمسمى اللفظ فيصح جعله من العبارة، وبخلاف المتقدم فإنه من الاقتضاء، وذلك لأن المتأخر كالمعلول، والمتقدم كالعلة، ودلالة العلة على المعلول مطردة بخلاف العكس كما بين في موضعه (ولذا) أي ولأن المعنى العباري يكون لازم ما وضع له (لم يقيد بالوضعي) أراد بالوضعي ههنا بقرينة المقام ما هو عين الموضوع له أو جزؤه كما هو المتبادر منه، وإن كان ما سبق في تعريف الوضعية يعم اللازم أيضا (و) قد (يقال) في تعريفها كما قال فخر الإسلام ومن تبعه (ما سيق له الكلام) قال صاحب الكشاف وغيره (والمراد) ما سيق له (سوقا أصليا أو غير أصلي وهو) أي غير الأصلي (مجرد قصد المتكلم به) أي باللفظ (لإفادة معناه) ليتوسل به إلى أداء ما هو المقصود بالذات من السياق (ولذا) أي لكون المراد السوق الأعم (عممنا الدلالة للعبارة في الآيتين) فيه تعريض لصدر الشريعة حيث جعل الدلالة على التفرقة بين البيع والربا عبارة لكونها مقصودة بالسوق، وعلى الحل والحرمة إشارة لعدم كونهما مقصودين، ولا يخفى عليك أن تسمية ما دل عليه اللفظ صريحا بالإشارة لا يخلو عن بعد (ودلالته) أي اللفظ (على ما لم يقصد به أصلا) لا أصالة ولا تبعا (إشارة) كانتقال الملك ووجوب التسليم في البيع وحرمة الانتفاع ووجوب رد الزائد في الربا (وقد يتأمل) أي المعنى الإشاري أصله يتأمل فيه حذف الجار، وأوصل الضمير إلى الفعل مستترا والمعنى قد يقع التأمل في استخراج المعنى الإشاري من اللفظ، قال صاحب الكشاف: فكما أن إدراك ما ليس بمقصود بالنص مع المقصود به من قوة الأبصار فهم ما ليس بمقصود من الكلام في ضمن المقصود به من قوة الذكاء، ولهذا يختص بفهم الإشارة الخواص (كالاختصاص) أي اختصاص الولد (بالوالد نسبا) أي من حيث
نسبه، فإنه مفهوم إشارة (من آية: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (دون الأم) لأن اللام للاختصاص، فيجب كون الوالد أخص بالولد من سواه في الولادة الذي هو الانتساب، وهو غير مقصود منها، وإنما المقصود من سوقها إيجاب النفقة والكسوة على الولد فإن قلت قد سبق أن السوق الأصلي وغيره، والاختصاص لكونه معنى اللام مسوق له تبعا قلت معنى اللام الاختصاص مطلقا، لا من حيث النسب فتأمل، وهذا مثال لما يتأمل فيه لغموضه، ولذا خفي على كثير من الأذكياء (فيثبت أحكام) متفرعة على الاختصاص المذكور (من انفراده) أي الأب (بنفقته) أي الولد كالعبد لما كان مختصا بالمولى لا يشاركه أحد في نفقته، لأن غرمه على من له غنمه، فأصل النفقة وجوبه بعبارة النص، والانفراد بإشارته (والإمامة والكفاءة وعدمهما) أي الإمامة والكفاءة، يعني من تلك الأحكام أهلية الولد للإمامة الكبرى وكفاءته للقرشية مثلا، إذا كان الأب أهلا وكفؤا لهما: أي من حيث النسب فلا يرد الولد الذي لا يستجمع شرائطها لم يتعد إليه، وكذا إذا لم يكن الأب أهلا وكفؤا لم يكن الولد أهلا وكفؤا (ما لم يخرجه الدليل) استثناء معنى: أي يثبت جميع الأحكام التي يقتضيها الاختصاص المذكور إلا ما أخرجه الدليل عن أن يثبت، فلا يثبت حريته ورقه بتبعية الأب لكونه تابعا للأم فيهما، لما ورد فيهما من الأثر (وزوال ملك المهاجر) من دار الحرب إلى دار الإسلام معطوف على الاختصاص، فهو مثال آخر لما يتأمل فيه (عن المخلف) متعلق بالزوال: أي عما خلفه في دار الحرب باستيلاء الكفار واحرازهم إياه (من لفظ الفقراء) ، في قوله تعالى - {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} - والجار متعلق بمحذوف هو صفة الزوال: أي المفهوم إشارة منه، والكلام إنما سيق لبيان استحقاق الفقراء المهاجرين من مكة إلى المدينة سهما من الغنيمة، ولم يقصد به زوال ملكهم عنه أصلا، لكنه يفهم بإشارة لفظ الفقراء، فإن الفقير لغة من له ما يكفي عياله، أو من يجد القوت، والمسكين من لا شيء له، وقيل المعتر المحتاج، والمسكين من أذله الفقر وغيره، وقيل هو أخس حالا من الفقير، وقيل هما سواء، وشرعا من لم يملك النصاب، وكل واحد من المعاني المذكورة يلزمه زوال الملك، لأنه لو لم يزل لصدق عليهم الأغنياء لا الفقراء، لأن الغني يتحقق بملك المال وإن بعدت يده عنه، وكذا ذكر ابن السبيل مقابلا للفقراء في النصوص، واتفق على عدم دخوله فيهم عامة العلماء فإن قيل هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم، وانقطاع أطماعهم عن أموالهم بقرينة إن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمراد السبيل الشرعي لا الحسي، وبقرينة إضافة الديار والأموال إليهم أجيب بأن الأصل الحقيقة، ونفي السبيل باعتبار أنهم لا يملكون أنفس المؤمنين