تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع) بينهما ممكن (قدم الخبر مطلقا عند الأكثر) منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد (وقيل) قدم (القياس) وهو منسوب إلى مالك إلا أنه استثنى أربعة أحاديث، فقدمها على القياس. حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، وحديث المصراة، وحديث العرايا، وحديث القرعة (وأبو الحسين) قال قدم القياس (إن / كان ثبوت العلة بقاطع) لأن النص على العلة كالنص على حكمها، فحينئذ القياس قطعي، والخبر ظني، والقطعي مقدم على الظني قطعا (فإن لم يقطع) بشيء (سوى بالأصل) أي بحكمه (وجب الاجتهاد في الترجيح) فيقدم ما ترجح من الظنيين، فيفرق بين العلة المنصوص عليها بظني، وبين المستنبطة (وإلا) أي وإن لم يتحقق شيء منهما (فالخبر) مقدم على القياس لاستوائهما في الظن، وترجح الخبر على الظن الدال على العلة بأنه يدل على الحكم بدون واسطة، بخلاف الدال على العلة ويعلم منه المستنبطة. قال السبكي: إن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجودا فيها فهذا ما لا ينازع فيه، إذ القطع مرجح على الظن، وكذا أرجح الظنيين، فليس في تفصيله عند التحقيق كبير أمر (والمختار) عند الآمدي وابن الحاجب والمصنف (إن كانت العلة) ثابتة (بنص راجح على الخبر ثبوتا) إذا استويا في الدلالة (أو دلالة) إذا استويا ثبوتا (وقطع بها) أي العلة (في الفرع قدم القياس) . قال السبكي: لا يلزم من ثبوت العلية براجح، والقطع بوجودها أن يكون ظن الحكم المستفاد منها في الفرع أقوى من الظن المستفاد من الخبر، لأن العلة عندكم لا يلزمها الاطراد بل ربما تخلف الحكم عنها لمانع فلم قلتم أنه لم يتخلف عن الفرع لمانع الخبر خصوصا إذا كانت العلة تشمل فروعا كثيرة والخبر يختص بهذا الفرع. قال الشارح: هذا ذهول عن موضع الخلاف، فإنه إذا تساويا في العموم والخصوص كما سيصرح به فليتأمل انتهى وجه التأمل أن اعتبار المساواة فيما سيصرح ليس بين العلة والحكم، بل بين الخبر والقياس، فكان الأولى طي الاعتراض (وإن ظنت) العلة في الفرع (فالوقف) متعين، يعني إذا لم يكن هناك ما يرجح أحدهما (وإلا تكن) العلة ثابتة (براجح) بأن تكون مستنبطة أو ثابتة بنص مرجوح عن الخبر أو مساو له (فالخبر) مقدم، ولا بعد في كون

هذا التفصيل إظهار مراد لا خلافا، إذ المذكور في المختار لا ينبغي أن يقع فيه اختلاف. وقال / فخر الإسلام: إذا كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء الراشدين قدم خبره على القياس. وقال ابن أبان: إن كان ضابطا غير متساهل فيما يرويه قدم خبره على القياس وإلا فهو موضع اجتهاد (للأكثر) أنه (ترك عمر القياس في الجنين وهو) أي القياس (عدم الوجوب) للغرة على ضرب بطن امرأة فيه جنين فأسقطته ميتا (بخبر حمل بن مالك) كما سبق في مسئلة العمل بخبر العدل واجب (وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا) . أخرج الشافعي في الأم، فقال عمر إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا، وعند أبي داود فقال الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا (فأفاد) عمر (أن تركه) في الرأي إنما كان (للخبر، و) ترك عمر القياس (في دية الأصابع) أيضا (وهو) أي القياس (تفاوتها) أي الدية فيها (لتفاوت منافعها) إذ منفعة بعضها أكثر (وخصوصه) أي النفع (أمر آخر) يعني فيها أمران يوجبان التفاوت وعدم المساواة في الدية: أكثرية منفعة البعض، وأن لبعضها نفعا خاصا لا يوجد في غيره (وكان رأيه في الخنصر) بكسر الخاء والصاد. وقال الفارسي: اللغة الفصيحة فتح الصاد، وكذا في القاموس (ستا) من الإبل (والتي تليها) وهي البنصر (تسعا) منها (وكل من الآخرين) التذكير بتأويل العضو، وهما الوسطى والمسبحة (عشرا) قوله ستا وما بعده خبر كان، وفي الإبهام خمسة عشر من الإبل. قال الشارح: كذا ذكره غير واحد، والذي في سنن البيهقي أنه كان يرى في السبابة اثني عشر، وفي الوسط عشرا، وفي الإبهام خمسة عشر. وروى الشافعي رحمه الله قضاءه في الإبهام بذلك أيضا (لخبر عمرو بن حزم في كل أصبع عشر) من الإبل (وفي ميراث الزوجة من دية زوجها وهو) أي القياس (عدمه) أي عدم ميراثها منها (إذ لم يملكها) الزوج (حيا بل) إنما يملكها الورثة (جبرا لمصيبة القرابة، ويمكن حذف الأخير) . قال الشارح: أي كون ملكهم إياها جبر المصيبة القرابة، ثم فسر قوله (فلا يكون من النزاع) بعد كون توريث القرابة دون الزوجة من تعارض خبر الواحد والقياس، وعلله بقوله فإن القياس أن يرث الجميع، وهذا مما يقضي منه العجب، فإن عدم كونه من محل النزاع إن كان هذا بهذا السبب فعلى تقدير عدم الحذف أيضا كذلك فالصواب أن يقال: المراد ترك ذكر هذه المسئلة بكمالها، لأن توريثها مع القرابة قياس لجواز أن يقال: الدية على سائر مختلفاته، غاية الأمر أنه يمكن ترتيب دليل آخر مقتض لعدم توريثها، وهو أن الزوج لم يملكها حيا إلى آخره فعلى هذا الواقعة من باب اختيار خبر الواحد الموافق للقياس على مجرد الرأي لذلك المعنى الفقهي، لا من باب تعارض الخبر والقياس (ولم ينكره) أي ترك عمر القياس للخبر (أحد

— পৃষ্ঠা ৪৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।