تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

" من قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة " (وقيل فيه) أي في حكم ما تعم به البلوى (القياس) أي العمل به (وهو) أي القياس (دونه) أي خبر الواحد كما سيأتي، فخبر الواحد أولى بالقبول (قلنا التفاصيل إن كانت رفع اليدين والتسمية والجهر بها ونحوه من السنن) كوضع اليمين على الشمال تحت السرة وإخفاء التأمين (فليس) إثبات ذلك (محل النزاع) إذ النزاع في إثبات الوجوب به (أو) كانت (الأركان الإجماعية) من القيام والقراءة والركوع والسجود

(فبقاطع) أي فأثبتناه بدليل قطعي من الكتاب والسنة والإجماع (أو) كانت الأركان (الخلافية كخبر الفاتحة) كما في الصحيحين " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". (فأما اشتهر أو تلقى) بالقبول (فقلنا بمقتضاه من الوجوب) لا الفرض (أو) التفصيل الصلاتي الذي أثبت بخبر الواحد (ليس منه) أي ما تعم به البلوى (إذ هو) أي ما تعم به البلوى (فعل أو حال يكثر تكرره للكل) حال كونه (سببا للوجوب) كالبول والمس والنوم، فإنه يكثر تكررها، بخلاف التقاء الختانين لعدم كثرة وقوعه (فيعلم) الوجوب عليهم (لقضاء العادة بالاستعلام) في مثل ذلك (أو بلزوم كثرته) معطوف على الاستعلام: أي لقضاء العادة بلزوم كثرة الإعلام في مثله (للشرع) لبيان مشروعيته على سبيل الوجوب (قطعا) لشدة الحاجة إليه (كمطلق القراءة) في الصلاة، و (حينئذ) أي وحين كان الأمر على هذا التفصيل (ظهر أن ليس منه) أي مما تعم به البلوى (نحو الفصد) فإنه لا يكثر للمتوضئين (والقهقهة) في الصلاة فإنها في غاية الندرة (فلا يتجه إيجابهم) أي الحنفية (السورة) مع الفاتحة في الصلاة (مع الخلاف) في قبول حديثها وعدم اشتهاره، بل وفي صحته أيضا مع أنها مما تعم به البلوى هكذا ذكره الشارح ولم يتقيد بارتباط الكلام، ووجه تفريع عدم اتحاده إيجابهم السورة على ما قبله، وبأن الحديث وهو قوله عليه السلام " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها إذا كان مختلفا في قبوله وصحته كيف يكون هذا الاختلاف منشأ لعدم الاعتراض على الحنفية، وقد أثبتوا الواجب بخبر الواحد فيما تعم به البلوى مع كثرة التكرار للكل والصواب أن يقال أنه تفريع على اعتبار تكثر التكرر بالنسبة إلى الكل سببا للوجوب بأن يكون وجود ذلك التكرار علة لوجوب أمر عليهم كوجوب الوضوء فيما ذكر آنفا، فإنه حينئذ تشتد الحاجة إلى الاستعلام، وأن المراد بالخلاف كون وجوب السورة مختلفا فيه بموجب الأدلة، فتكرر السورة ليس سببا لوجوب أمر حتى يدخل فيما تعم به البلوى، على أن وجوب نفسه أيضا مختلف فيه، فمن لم يقل بوجوبه وهو الأكثر يحمل الحديث على تقدير صحته على نفي الكمال، فليس هناك شدة احتياج تحيل العادة شيوع الاستعلام، فليس مما تعم به البلوى والله أعلم. (ولزوم القياس) أي ولزوم خبر الواحد فيما تعم به البلوى علينا بسبب قبول الأمة القياس، وفيه على ما قاله الأكثرون (متوقف على لزوم القطع بحكم ما تعم به) البلوى كان إلزامكم علينا باعتبار القياس متجها لأن الخبر المذكور أعلى رتبة من القياس (و) لكنا (لا نقول به) أي بلزوم القطع به (بل بالظن) أي بل نقول بلزوم الظن بحكمه (وعدم قبول ما لم يشتهر) من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى (أو) لم (يقبلوه) أي لم تتلقه الأمة بالقبول (لانتفائه) أي الظن لما

— পৃষ্ঠা ৪৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।