مسئلة
(خبر الواحد فيما تعم به البلوى: أي يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تكرره لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول) له: أي مقابلته بالتسليم والعمل بمقتضاه (عند عامة الحنفية منهم الكرخي) كأنه رد لما يتوهم من كلام بعضهم من اختصاص هذا الجواب بالكرخي فلا يتجه ما ذكره الشارح من أنه لا فائدة لقوله منهم الكرخي لاندراجه في عامتهم (كخبر مس الذكر) أي من مس ذكره فليتوضأ: روته بسرة بنت صفوان كما أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وغيره، فإن نواقض الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام وهذا السبب كثير التكرار ولم يشتهر ولم يتلقه الأمة بالقبول، قال السرخسي: القول بأنه صلى الله عليه وسلم خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع حاجتهم إليه شبه المحال انتهى، ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أنكم قبلتم مثله في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الشروع في الوضوء وفي رفع اليدين عند إرادة الشروع في الصلاة مع أن كلا منهما مما تعم به البلوى. قال (وليس غسل اليدين ورفعهما منه) أي من العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى على الوجه المذكور، وإليه أشار بقوله (إذ لا وجوب) يعني أنا لا نثبت بكل منهما وجوبا بل استئنافا لذلك فلا يضر قبولنا إياه فيه (كالتسمية في قراءة الصلاة) فإن أثبتناها بما عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدها. أخرجه ابن خزيمة والحاكم (والأكثر) من الأصوليين والمحدثين (يقبل) خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا صح إسناده (دونهما) أي بلا اشتراط اشتهاره ولا تلقى الأمة له بالقبول (لنا لأن العادة قاضية بتنقيب
المتدينين) أي بحثهم (عن أحكام ما) أي عمل (اشتدت حاجتهم إليه لكثرة تكرره) لهم نقل الشارح عن المصنف قوله واشتداد الحاجة بالوجوب (و) إن العادة قاضية (بإلقائه) أي ما اشتدت الحاجة إليه (إلى الكثير) منهم (دون تخصيص الواحد والاثنين، ويلزمه) أي الإلقاء إلى الكثير (شهرة الرواية والقبول وعدم الخلاف) فيه (إذا روى فعدم أحدهما) أي الشهرة والقبول (دليل الخطأ) أي خطأ ناقله (أو النسخ فلا يقبل) اعترض الشارح بأن الوجه أن يقول: ويلزمه شهرة الرواية والقبول كما قال دون اشتهار وتلقى الأمة انتهى يعني أنه قال في صدر المسئلة: لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بكلمة أو وكان مقتضاه أن يقول ههنا أيضا كذلك، وقد غيرها بالواو ولم يدر أن لثبوت الوجوب بخبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا كان له لا زمان لا يفارقانه، فالعلم بتحقق الملزوم يتحقق بالعلم بأحد لازميه من غير أن يتعلق العلم بهما جميعا، وعدم العلم باللازم الآخر لا يستلزم مفارفته عن الملزوم: وهذا إذا علم انتفاء أحدهما في نفس الأمر علم انتفاء الملزوم في نفس الأمر لفرض مساواتهما إياه، وعدم العلم بانتفاء الآخر لا يستلزمه في نفس الأمر، فذكر الواو في قوله ويلزمه إلى آخره إشارة إلى لزوم كل منهما، وكلمة أو إشارة إلى ما ذكرناه والله أعلم. (واستدل) للمختار بمزيف، وهو (العادة قاضية بنقله) أي بنقل ما تعم به البلوى نقلا (متواترا) لتوفر الدعاوي على نقله لذلك، ولما لم يتواتر علم كذبه (ورد) هذا (بالمنع) أي منع قضاء العادة بتواتره (إذ اللازم) لكونه تعم به البلوى إنما هو (علمه) أي الخلاف الكثير (لا روايته) أي الحكم لهم (إلا عند الاستفسار) عنه (أو يكتفي برواية البعض مع تقرير الآخرين قالوا) أي الأكثرون (قبلته) أي خبر الواحد فيما تعم به البلوى (الأمة في تفاصيل الصلاة وقبلتموه في مقدماتها كالفصد) أي الوضوء منه بقوله عليه السلام " الوضوء من كل دم سائل ". رواه الدارقطني وابن عدي (والقهقهة) أي والوضوء منها إذا كانت في صلاة مطلقة بما تقدم في مسئلة عمل الصحابي برواية المشترك من طريق أبي حنيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال