تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الأصل (ثم موجب الدليل السابق) وهو قولنا ثقة جازم (والإطلاق) المذكور في نقل مذهب الجمهور (قبول) الزيادة (المعارضة) مطلقا وإن تعذر الجمع (أي يسلك الترجيح) تفسير لما طوى ذكره لظهوره، يعني أن تقديم أحد المعارضيين في باب المعارضة بشيء من المرجحات المعروفة طريقة مسلوكة متعقبة أرادتها وإن لم يذكر (ومنه) أي من المزيد المعارض أو من هذا القبيل الزيادة (الموجبة نقصا مثل: وتربتها طهورا) على ما ظن بعد قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على أن قوله وطهورا، فإن زيادة تربتها تنقص بإخراج ما عدا التراب مما يشمله جعلت لي الأرض طهورا، وإنما قال على ما ظن لأن إخراج ما عداه باعتبار مفهوم المخالفة وهو غير معتبر عندنا (والشاذ الممنوع) أي المردود هو (الأول) أي ما انفرد بالزيادة الكائنة في مجلس متحد له، ويجمع في (ما لا يغفل مثلهم) فيه (عنه) أي عن ذلك المزيد (وعليه) أي قبول الزيادة المعارضة (جعل الحنفية إياه) أي مجموع المزيد والأصل حال كونهما (من اثنين خبرين) مفعول ثان للجعل (كنهيه) صلى الله عليه وسلم (عن بيع الطعام قبل القبض) كما ثبت في الصحيحين وغيرهما بلفظ " من ابتاع طعاما فلم يبعه حتى يقبضه ". (وقوله) صلى الله عليه وسلم (لعتاب بن أسيد) لما بعثه إلى أهل مكة (انههم عن بيع ما لم يقبضوا) رواه أبو حنيفة بلفظ " ما لم يقبض ". وفي سنده من لم يسم (أجروا) أي الحنفية (المعارضة) بينهما فإن قلت: فهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة فلا معارضة قلت معناه: لا يعتبرونه مدلولا للفظ، وهو لا ينافي اعتباره بالقرينة (ورجحوا) ما لعتاب فان فيه (زيادة العموم) لتناوله الطعام وغيره لكن أبو حنيفة وأبو يوسف لم يعملا به في حق العقار لكون النص معلولا بغرر الانفساخ بالهلاك، وهو منتف في العقار، لأن هلاكه نادر، والنادر لا عبرة به، وإنما اختاروا جانب العموم، ولم يقولوا: إن المراد من العموم هذا الخصوص (إذ لا يحملون المطلق على المقيد) في مثله على ما مر في مبحثه (والوجه فيه) أي في حديث النهي عن بيع ما لم يقبض، وفي الحديث المذكور فيه (وفي تربتها تعين العام) وهو النهي عن بيع ما لم يقبض وطهورية الأرض لإجراء المعارضة ثم الترجيح بالعموم لما سيأتي (ويلزم الشافعية مثله) أي تعيين العام وعدم إجراء المعارضة والترجيح (لأنه) أي مثل هذه الصورة (من قبيل أفراد فرد من العام) كالطعام بالنسبة إلى الأرض بحكم العام لا بحكم مخالف لحكمه (ومن الواحد) معطوف على قوله اثنين: أي وجعل الحنفية الزيادة والأصل بدونها إذا كان راويهما (واحدا) خبرا (ولزم اعتبارها) أي الزيادة مراده في الأصل (كابن مسعود) كما في رواية عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذ اختلف المتبايعان) ولم يكن لهما بينة

(والسلعة قائمة) فالقول ما قال البائع أو يترادان (وفي أخرى) عنه (لم تذكر) السلعة، رواهما أبو حنيفة لكن بلفظ البيعان، والحديث في السنن غيرها وهو بمجموع طرقه حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف ذكره ابن عبد الهادي (فقيدوا) أي الحنفية إطلاق حكم الأخرى التي لم تذكر فيها من التخالف والتراد (بها) أي بالزيادة المذكورة وهي السلعة قائمة (حملا على حذفها في الأخرى نسيانا بلا ذلك التفصيل) السابق، وهو أنه إذا كان مرات تلك الزيادة أقل من مرات روايتها أو مثلها قبلت، وإلا لا تقبل إلا أن يقول: سهوت في مرات الحذف (وهو) أي قولهم هذا هو (الوجه) لأن عدالته وثيقة دالة على كون الحذف على سبيل السهو، ولا يحتاج إلى أن يعبر عنه بلسانه صريحا (فليس) هذا منهم (من حمل المطلق) على المقيد بل من باب الحذف نسيانا.

— পৃষ্ঠা ৪৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।