مسئلة
(إذا انفرد الثقة) من بين ثقاة رووا حديثا (بزيادة) على ذلك الحديث (وعلم اتحاد المجلس
بسماعه وسماعهم ذلك الحديث (ومن معه) أي الثقة المذكور في ذلك المجلس (لا يغفل مثلهم عن مثلها) أي تلك الزيادة (عادة لم تقبل) تلك الزيادة (لأن غلطه) أي المنفرد بها (وهم) أي والحال أن من معه (كذلك) أي لا يغفل مثلهم عن مثلها (أظهر الظاهرين) من غلطه وغلطهم، لأن احتمال تطرق الغلط إليه أولى من احتمال تطرقه إليهم، ويحتمل أنه سمعها من المروي عنه والتبس عليه (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن كان مثلهم يغفل عن مثلها (فالجمهور) من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين (وهو المختار) تقبل تلك الزيادة، وعن أحمد في رواية بعض المحدثين لا (تقبل لنا) أن راويها (ثقة جازم) بروايتها (فوجب قبوله) كما لو انفرد برواية حديث، (قالوا) أي نافو قبولها راويها (ظاهر الوهم لنفي المشاركين) له في السماع والمجلس (المتوجهين لما توجه له) (قلنا إن كانوا) أي نافوها (من تقدم) أي من لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة (فمسلم) كونه ظاهر الوهم فلا يقبل، ولكن ليس هذا محل النزاع (وإلا) بأن كانوا غير من تقدم (فاظهر منه) أي من كونه ظاهر الوهم (عدمه) أي عدم كونه ظاهر الوهم (لأن سهو الإنسان في أنه سمع ولم يسمع) في نفس الأمر (بعيد) جدا وغفلة جمع مثلهم يغفلون ليست بتلك المثابة في البعد (بخلاف ما تقدم) من الشق الأول من كونهم (إذا كانوا من تبعد العادة غفلتهم عنه) فإن الغفلة من مثلهم أبعد من سهو ذلك المنفرد في أنه سمع ولم يسمع (فقد علمت أن حقيقة الوجهين) بعد غفلة المنفرد وبعد غفلة من معه في المجلس في الشقين (ظاهران تعارضا فرجح) في الأول أحدهما، وفي الثاني الآخر لما عرفت (فإن تعدد المجلس أو جهل) تعدده (قبلت) الزيادة اتفاقا) لاحتمال وقوع الزيادة في مجلس الانفراد على التقدير (والإسناد مع الإرسال زيادة، وكذا الرفع) لحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (مع الوقف) بأن وقفه ثقة على الصحابي ثم رفعه آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرفع أيضا حينئذ يكون زيادة (والوصل) له بذكر الوسائط التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من ثقة (مع القطع) له ترك بعضها من ثقة أيضا زيادة فيتأتى في كل منها ما يتأتى في الزيادة من الحكم (خلافا لمقدم الأحفظ) بكسر الدال سواء كان هو المرسل أو المسند أو الرافع أو الواقف أو الواصل أو القاطع كما هو قول بعضهم (أو الأكثر) كذلك كما هو قول بعض المتأخرين (فإن قيل الإرسال والقطع كالجرح في الحديث) فينبغي أن يقدما على الإسناد والوصل كما يقدم الجرح على التعديل، (أجيب بأن تقديمه) أي الجرح (لزيادة العلم) في الجرح (لا لذاته) أي الجرح (وذلك) أي مزيد العلم (في الإسناد فيقدم) على غيره (وهذا الإطلاق) عن قيد عدم معارضة الأصل وتعذر الجمع لقبول الزيادة المفاد بقوله: فالجمهور، وقوله فإن تعذر المجلس (يوجب قبولها) أي الزيادة سواء كانت (من راو) واحد (أو أكثر) من واحد، المتبادر من السياق أن الكلام في
زيادة انفرد بها الراوي من بين الثقات فقوله: أو أكثر باعتبار اقتضاء علة القبول التعميم ويحتمل أن يكون معنى قوله: من راو واحد أو أكثر أن يكون مجموع الأصل والزيادة من شخص واحد أو أكثر (وإن عارضت) الزيادة (الأصل وتعذر الجمع) بينهما بأن تكون تلك الزيادة مغيرة لما يدل عليه الأصل (وهذا) معنى (ما قيل غيرت الحكم) الثابت بالأصل (أم لا ونقل فيه) أي هذا القول (إجماع) أهل (الحديث) ذكره ابن طاهر (وقيل في الكتب المشهورة المنع) . قال المحقق التفتازاني: وفي الكتب المشهورة أنه إن تعذر الجمع بين قبول الزيادة والأصل لم يقبل وإن لم يتعذر فإن تعدد المجلس قبلت، وإن اتحد فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل لم يقبل إلا أن يقول سهوت في تلك المرات وإن لم تكن أقل قبلت (وهو) أي منع قبول الزيادة المعارضة مطلقا سواء كانت من واحد أو أكثر (مقتضى حكم) أهل (الحديث بعدم قبول الشاذ المخالف) لما رواه الثقات وأن راويه ثقة (بل أولى إذ مثلوه) أي للشاذ المخالف (برواية الثقة) وهو همام بن يحيى احتج به أهل الحديث (عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) رواه أصحاب السنن (ومن سواه) أي الثقة المذكور إنما روى (عنه) أي عن جريج أنه صلى الله عليه وسلم (اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه) كما ذكره أبو داود. قال والوهم فيه من همام ولم يروه الإهمام، وهو متعقب بأن يحيى بن المتوكل البصري رواه عن ابن جريج أيضا كما أخرجه الحاكم، وليس مروي الثقة المذكور بمعارض رواية غيره. وفي نسخة (مع كونه لم يعارض) لجواز كون قوله كان إذا دخل الخلاء إلى آخره حكاية مدة كانت قبل الإلقاء، فإذا حكموا قبل بعدم قبول رواية الثقة عن ابن جريج مع كونه غير معارض لما رواه الثقات فأولى أن يرووا الزيادة المعارضة لما رواه الثقات (وإن لم يتعذر) الجمع (مع جهل الاتحاد) للمجلس: أي ومع وحدة الراوي (ومرات روايتها) أي الزيادة (ليست أقل من تركها قبلت، وإلا لم تقبل إلا أن يقول سهوت في مرات الحذف، والمعروف أنه مذهب في قبولها) أي الزيادة (مطلقا) أي سواء كانت مخالفة أولا (من) الراوي (الواحد) ذكر الشارح في تفسير ضمير أنه: أي هذا، ولا يفهم من هذا إلا القول الأخير، وما يستفاد من قوله وإن لم يتعذر إلى آخره ولا يصلح شيء منهما: أما الأول فظاهر، لأم محصوله المنع لا القبول مطلقا، وأما الثاني فهو أحد شقي قول لإتمامه وليس فيه القبول المطلق لزيادة راو واحد كما لا يخفى، والتأويل البعيد لا يرتضيه الطبع السليم، فالوجه أنه راجع إلى إفادة بقوله، وهذا الإطلاق يوجب قبولها من راو أو أكثر وما بينهما جمل معترضة فذكر هناك مقتضي الدليل وههنا ما هو المعروف من اختصاص القبول بما إذا كان من راو واحد (لا بقيد) إطلاق قبولها (مخالفتها) أي الزيادة