مسئلة
(إذا أكذب الأصل) أي الشيخ (الفرع) أي الراوي عنه (بأن حكم بالنفي) فقال ما رويت هذا الحديث لك أو كذب علي (سقط ذلك الحديث) أي إن لم يعلم به (للعلم بكذب أحدهما ولا معين) له، وهو قادح في قبول الحديث (وبهذا) التعليل (سقط اختيار السمعاني) ثم السبكي عدم سقوطه لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع (وقد نقل الإجماع لعدم اعتباره) أي ذلك الحديث: نقله الشيخ سراج الدين الهندي والشيخ قوام الدين الكاكي. قال الشارح: وفيه نظر فإن السرخسي وفخر الإسلام وصاحب التقويم حكوا في إنكار الراوي روايته مطلقا اختلاف السلف (وهما) أي الأصل والفرع (على عدالتهما إذ لا يبطل الثابت) أي المتيقن من عدالتهما (بالشك) في زوالها (وإن شك) الأصل (فلم يحكم بالنفي) بل قال لا أعرف أني رويت هذا الحديث ولا أذكره (فالأكثر) من العلماء: منهم مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين على أن الحديث (حجة) أي يعمل به (ونسب لمحمد خلافا لأبي يوسف تخريجا من اختلافهما في قاض تقوم البينة بحكمه ولا يذكر) ذلك القاضي حكمه الذي قامت البينة به (ردها) أي البينة (أبو يوسف) فلا ينفذ حكمه (وقبلها محمد) فينفذ (ونسبة بعضهم القبول لأبي يوسف غلط) لأن المسطور في الكتب إنما هو الأول (ولم يذكر فيها) أي في مسئلة القاضي المنكر لحكمه (قول لأبي حنيفة فضمه مع أبي يوسف يحتاج إلى ثبت، وعلى المنع الكرخي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وأحمد في رواية القابل) للرواية مع الأصل قال (الفرع عدل جازم) بالرواية عن الأصل (غير مكذب) لأن الفرض شك الأصل لا تكذيبه (فيقبل) لوجود المقتضى وعموم المانع (كموت الأصل وجنونه) إذ نسيانه لا يزيد عليهما بل دونهما قطعا، كذا قال الشارح، وفيه ما فيه كما أشار إليه بقوله (ويفرق) بينهما وبينه (بأن حجيته) أي الحديث (بالاتصال به) . وفي نسخة منه (صلى الله عليه وسلم وبنفي معرفة المروي عنه له) أي للمروي (ينتفى) الاتصال (وهو) أي انتفاء الاتصال (منتف في الموت) والجنون، وقد يقال: لا نسلم الانتفاء في النسيان، لأن أخبار العدل أثبت وجود الاتصال ولا مكذب له، ولا يشترط في الاتصال دوام استحضار الراوي إياه (والاستدلال بأن سهيلا بعد أن قيل له حدث عنك ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين فلم يعرفه صار يقول: حدثني ربيعة عني) كما أخرجه أبو عوانة في صحيحه وغيره (دفع بأنه غير مستلزم للمطلوب وهو وجوب العمل) به فإن ربيعة لم ينقل ذلك على طريقة إسناد الحديث وتصحيح روايته وإنما
كان يقوله على طريقة حكاية الواقعة (ولو سلم) استلزامه له على رأيه (فرأى سهيل كغيره) أي كرأي غيره، فلا يكون رأيه حجة على غيره (ولو سلم) كون رأيه حجة على غيره (فعلى الجازم) لصحة هذا النقل عن سهيل (فقط) لا عموم الناس (قالوا) أي النافون للعمل به (قال عمار لعمر: أتذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت وصليت، فقال عليه السلام إنما يكفيك ضربتان فلم يقبله عمر) معناه في صحيح البخاري وسنن أبي داود، وإنما لم يقبله (إذ كان ناسيا له) فإنه لا يظن بعمار الكذب ولا بعمر عدم القبول (ورد بأنه) أي هذا المأثور عن عمار وعمر (في غير محل النزاع فإن عمارا لم يرو عن عمر) ذلك، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم (ورد) هذا الرد (بأن عدم تذكر غير المروي عنه) وهو عمر ههنا (الحادثة المشتركة) بينه وبين الراوي لها (إذا منع قبول) الحكم (المبني عليها) أي على رواية تلك الحادثة (فنسيان المروي عنه) وهو الشيخ (أصل روايته له أولى) أن يمنع قبول حكمه من ذلك، لأن غير المروي عنه ليس أصلا بالنسبة إلى روايته بخلاف هذا (فالوجه رده) تفريع على رد الراوي، الوجه أن قوله في غير محل النزاع مردود لأنه إذا لزم منه محل النزاع بطريق أولى كان أدخل في القصد، أو المعنى رد مثل هذا الحديث الذي أنكره الأصل، وأرجع الشارح ضمير رده إلى عمر، ولا معنى له (لكن لا يلزم الراوي) أن لا يعمل بروايته لأن غاية ما يلزم من الأثر المذكور أن عمر لم يقبل ما رواه عمار بحسب ما اقتضاه اجتهاده، وذلك لا يستلزم عدم كونه مقبولا عند غيره (لدليل القبول) أي لقيام دليل قبوله في حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة ولزم العمل بمقتضاه وهو جواز التيمم لمن ابتلى بمثل تلك الحادثة فيما نحن فيه (وأما) قول النافين للعمل به (لم يصدقه) أي الأصل الفرع (فلا يعمل به كشاهد الفرع عند نسيان الأصل) بجامع الفرعية والنسيان (فيدفع بأنها) أي الشهادة (أضيق) من الرواية، ولذا اشترطت بشرائط لم تشترط في الرواية، وقد مر غير مرة (و) شهادة الفرع (متوقفة على تحميل الأصل) الفرع لها فتبطل شهادة الفرع (بإنكاره) أي الأصل الشهادة (بخلاف الرواية) فإنها مبنية على السماع دون التحميل وهذا إنما يتم عند من شرط التحميل في شهادة الفرع كالحنفية وأما من لم يشترطه كالشافعية فلا يتم عنده.