تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

في المخرجين (لا توجب عبارته ثبوتها في سندهم) . قوله وهذه الصفة الخ حاصله الفرق بين المخرجين والرواة، فإن المخرجين مثل البخاري ومسلم، والرواة الذين يذكرون في السند أنه يستنبط من قول الشافعي أن الموصوفين بالحفظ والأمانة المخرجون، لأن الإسناد يضاف إليهم في عرف المحدثين، وكون مخرج الحديث حافظا أمينا لا يستدعى كون رجالهم بذكرهم في السند على هذا الوصف، فغاية ما يلزم من عبارة الشافعي اشتراط الصفة المذكورة في مخرج مسند شارك المرسل في معنى حديثه لا في رواة حديثه المتصل (وكأن الإيراد) الذي قرره ابن الحاجب (بناء على اشتراط الصحة) أي صحة السند في المسند المعاضد (والجواب حينئذ) أي حين يشترط فيه الصحة أن يقال (صيررتهما) أي المسند والمرسل (دليلين) وإن لم يكن أحدهما حجة بنفسه (قد يفيد في المعارضة) بأن يرجح بهما عند معارضة دليل واحد، فمعنى قول الشافعي المرسل عند الاعتضاد به أحد اعتباره للترجيح. وأما تحسينه إرسال ابن المسيب ففيه قولان لأصحابه: أحدهما أن مراسليه فتشت فوجدت مسندة والثاني أنه يرجح بها لكونه من أكابر علماء التابعين. قال الخطيب: الصحيح عندنا الثاني فعلى هذا لا يختص به، بل كل من يكون مثله يكون مرسله ترجح به (واعلم أن من المحققين) وهو إمام الحرمين (من أدرج) قول المحدث (عن رجل في حكمه) أي المرسل (من القبول عند قابل المرسل، وليس) كذلك (فإن تصريحه) أي المحدث (به) أي بمن روى عنه حال كونه (مجهولا ليس كتركه) أي من روى عنه من حيث أنه (يستلزم توثيقه) هكذا في نسخة الشارح. وفي نسخة اعتمادي عليها ليستلزم توثيقه وهذا أحسن (نعم يلزم كون) قول المحدث (عن الثقة تعديلا) بل كونه في حكم المرسل أولى لتصريحه بالثقة فقوله حدثني الفقيه تعديل فوق الإرسال عند من يقبله (بخلافه) أي قوله عن الثقة (عند من يرده) أي المرسل فإنه لا يعتبره (إلا إن عرفت عادته أي القائل عن الثقة (فيه) أي في قوله حدثني (الثقة) أن يكون ذلك الشخص ثقة في نفس الأمر فإنه حينئذ يقبله من يرد المرسل (كمالك) أي كقوله حدثني (الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج ظهر أن المراد) بالثقة (مخرمة بن بكير) (و) قوله حدثني (الثقة عن عمرو بن شعيب قيل) الثقة (عبد الله بن وهب، وقيل الزهري) ذكره ابن عبد البر (واستقرئ مثله) أي إطلاق الثقة على من هو ثقة في نفس الأمر (للشافعي) ذكره أبو الحسين السجستاني في كتاب فضائل الشافعي سمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فأين أبي فديك؟ ، (ولا يخفى أن رده) أي عدم قبول قوله حدثني الثقة إذا لم يعرف عادته (يليق بشارط البيان في التعديل لا الجمهور) القائلين بأن بيانه ليس بشرط في حق العالم بالجرح والتعديل.

— صفحة ٤٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।