مانعا، كيف والعدل إن أخذ من غير ثقة فهو ثقة يبينه إذا روى ولا يرسل لأنه عثر في الدين واحتج (الأكثر) لقبوله (بهذا) الإجماع، وقد عرفت ما فيه (وبتقدير تمامه) أي الإجماع (لا يفيدهم) أي الأكثرين (تعميما) في أئمة النقل وغيرهم، فإن المذكورين من أئمة النقل فلم يجب في غيرهم، والمدعي قبول إرسال الإمام الثقة سواء كان من أئمة النقل أولا (و) أيضا احتج الأكثر (بأن رواية الثقة) العدل عمن أسقطه (توثيق لمن أسقطه) لا أنه الظاهر من حاله فيقبل كما لو صرح بالتعديل (ودفع) هذا (بأن ظهور مطابقة ظن الجاهل) بحال الساقط في نفس الأمر (ثقة الساقط منتف) إذ جهله بحاله يمنع اعتبار توثيقه: يعني إنما يعتبر توثيق العدل إذا كان من أئمة النقل لأنه توثيق من إمام عالم بأحوال الرواة، والظاهر كونه مطابقا لكون الساقط ثقة في الواقع، وأما إذا لم يكن عالما بها فلا عبرة بظنه ثقة فانتفى ظهور مطابقة ظنه ذلك (ولعل التفصيل) في المرسل بين كونه من الأئمة فيقبل وإلا فلا (مراد الأكثر من الإطلاق) لقبول المرسل (بشهادة اقتصار دليلهم) للقبول (على الأئمة) أي على ذكر إرسالهم (وإلا) أي وإن لم يكن مرادهم هذا التفصيل (فبعيد قولهم بتوثيق من لا يعول على علمه، ومثله) أي مثل هذا الإطلاق وإرادة المفيد (من أوائل الأئمة كثير) فلا يكون الأكثر مذهبا غير المفصل (النافون) لقبوله قالوا أولا الإرسال (يستلزم جهالة الراوي) عينا وصفة (فيلزم) من قبول المرسل (القبول مع الشك) في عدالة الراوي، إذ لو سئل هل هو عدل لجاز أن يقول لا كما يجوز أن يقول نعم، كذا قال الشارح، وفيه ما فيه (قلنا ذلك) أي الاستلزام المذكور (في غير أئمة الشأن) وأما الأئمة فالظاهر أنهم لا يجزمون بقول الساقط إلا بعد علمهم بكونه ثقة (قالوا) ثانيا فحيث يجوز العمل بالمرسل (فلا فائدة للإسناد) فيلزم اتفاقهم على ذكره عينا (قلنا) الملازمة ممنوعة (بل يلزم الإسناد في غير الأئمة ليقبل) مرويه، لأنا لا نقبل مروي غيرهم إلا بالإسناد فالفائدة في حقهم قبول روايتهم (و) الفائدة (في الأئمة إفادة مرتبته) أي الراوي المنقول عنه (للترجيح) عند التعارض بأن يكون أحدهما أفقه وأوثق إلى ذلك، فهذا فائدة الإسناد في الأئمة (و) الفائدة الأخرى (رفع الخلاف) في قبول المرسل ورده إذ لا خلاف في المسند (و) الفائدة الأخرى (فحص المجتهد بنفسه) عن حال الراوي (إن لم يكن مشهورا) بالعدالة والأمانة، الضمير في لم يكن راجع إلى الراوي لا المرسل كما زعم الشارح، إذ المعنى حينئذ استلزم ولم يرسل لعدم شهرة المرسل وعدم شهرته يستلزم كونه من غير الأئمة، وقد عرفت عدم قبول إرسال غير الأئمة فالإسناد للقبول، وقوله (لينال) المجتهد (ثوابه) أي الاجتهاد (ويقوى ظنه) بصحة المروي، فإن الظن الحاصل بفحصه أقوى من الظن الحاصل بفحص غيره يدل على أن الإسناد لنيل الثواب وقوة الظن فيهما تدافع (قالوا) ثالثا (لو تم) القول بقبول المرسل (قبل
في عصرنا) أيضا لوجود العلة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر (قلنا نلتزمه) أي قبول المرسل في كل عصر (إذا كان) المرسل (من العدول وأئمة الشأن) ولا يقبل إذا لم يكن كذلك. قال (الشافعي إن لم يكن) ذلك (العاضد) وهو ما سبق من الأمور الخمسة المفاد بقوله إن عضدنا بإسناد أو إرسال إلى آخره (لم يحصل الظن، وهو) أي عدم حصول الظن عند انتفاء ذلك العاضد (ممنوع بل) الظن حاصل (دونه) أي دون ذلك العاضد (مما ذكرنا) من جزم العدل بنسبته الخ (وقد شوحح) أي نوقش الشافعي بقوله باعتضاد المرسل بمرسل آخر أو بمسند (فقيل ضم غير المسند) إلى المرسل (ضم) خبر (غير مقبول إلى) خبر (مثله) في عدم القبول فلا يفيد الظن لأن كل واحد منهما متهم (فلا يفيد) الظن فكذلك المجموع (وفي) ضم (المسند) إلى المرسل (العمل به) أي بالمسند (حينئذ) لا بالمرسل فالظن إنما يحصل بالمسند لا بغيره (ودفع الأول) وهو أن ضم غير مقبول إلى مثله لا يفيد (بأن الظن قد يحصل عنده) أي عند الضم والتركيب مع أنه لا يحصل بكل واحد منهما منفردا (كما يقوى) الظن (به) أي بالضم (لو كان حاصلا قبله) أي قبل الضم لكون المنضم إليه مفيدا (وقدمنا نحوه في تعدد طرق الضعيف) بغير الفسق مع العدالة (قيل والثاني) أي كون العمل بالمسند إذا انضم إلى المرسل (وارد) قائله ابن الحاجب (والجواب) عن الثاني ردا على قوله وارد (بأن المسند يبين صحة إسناد) المرسل الأول فيحكم له) أي للمرسل (مع إرساله) أي مع كونه مرسلا (بالصحة) صلة الحكم، وليس المراد به الصحة المعتبرة في الصحيح عند المحدثين بل الثبوت والاحتجاج به اتفاقا ذكره ابن الصلاح (ودفع) هذا الجواب. قال الشارح دافعه الشيخ سراج الدين الهندي (بأنه إنما يلزم) تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال بالمسند (لو كان) الإسناد في كليهما (واحدا ليكون المذكور إظهارا للساقط ولم يقصره) الشافعي: أي أعضاد المرسل بالمسند (عليه) أي على كون الإسناد في كليهما واحدا فيتناول ما إذا تعذر إسنادهما ولا يلزم من صحة الحديث بإسناد صحته بإسناد آخر، (وأجيب أيضا بأنه يعمل بالمرسل وإن لم تثبت عدالة رواة المسند أو) يعمل بالمرسل (بلا التفات إلى تعديلهم) أي رواة المسند (بخلاف ما لو كان العمل به) أي بالمسند (ابتداء) فإنه إنما يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته (واعلم أن عبارة الشافعي لم تنص على اشتراط عدالتهم) أي رواة المسند (وهي) أي عبارته (قوله) والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث (فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه) بمثل معنى ما روى (كانت) هذه (دلالة) على صحة من قيل عنه وحفظه (وهذه الصفة)