مسئلة
(المرسل قول الإمام) من أئمة النقل وهو من له أهلية الجرح والتعديل (الثقة قال صلى الله عليه وسلم) كذا مقول القول " (مع حذف من السند، وتقييده) أي القائل أو الإمام القائل (بالتابعي أو الكبير منهم) أي التابعين كعبد الله بن عدي وقيس بن أبي حازم (اصطلاح) من المحدثين (فدخل) في التعريف (المنقطع) بالاصطلاح المشهور للمحدثين: وهو ما سقط من رواته قبل الصحابي راو أو اثنان فصاعدا من موضع واحد (والمعضل) المشهور عندهم، وهو ما سقط منه اثنان فصاعدا من موضع واحد (وتسمية قول التابعي منقطعا) كما عن الحافظ البرديجي (خلاف الاصطلاح المشهور فيه) أي المنقطع (وهو) أي قول التابعي الموقوف عليه هو (المقطوع) كما ذكره الخطيب وغيره (فإن كان) المرسل صحابيا (فحكى الاتفاق على قبوله لعدم الاعتداد بقول) أبي إسحاق (الاسفرايني) لا يحتج به (وما عن الشافعي من نفيه) أي نفي قوله (إن علم إرساله) أي الصحابي عن غيره كما نقل عنه في المعتمد، ولعدم الاعتداد بهذا أيضا في أصول فخر الإسلام بعد حكاية الإجماع على قبول مرسل الصحابي، وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من الفتيان قلت صحبته، وكان يروى عن غيره من الصحابة فإذا أطلق الرواية فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه مقبولا وإن احتمل الإرسال، لأن من ثبتت صحته لم يحمل حديثه الأعلى سماعه بنفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غيره انتهى (أو) كان المرسل (غيره) أي غير الصحابي (فالأكثر) أي فمذهب أكثر العلماء (منهم الأئمة الثلاثة إطلاق القبول، والظاهرية وأكثر) أهل (الحديث من عهد الشافعي إطلاق المنع، والشافعي) قال (أن عضد بإسناد أو إرسال مع اختلاف الشيوخ) من المرسلين (أو قول الصحابي أو أكثر العلماء أو عرف) المرسل (أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل، وإلا) أي وأن لم يوجد أحد هذه الخمسة (لا) يقبل (قيل وقيده) أي الشافعي قبوله مع كونه معتضدا بما ذكرناه أيضا (بكونه) أي المرسل (من كبار التابعين ولو خالف الحفاظ فبالنقص) أي بكون حديثه أنقص، ذكره الحافظ العراقي عن نص الشافعي (وابن أبان) يقبل (في القرون الثلاثة، وفيما بعدها إذا كان) المرسل (من أئمة النقل وروى الحفاظ مرسله كما رووا مسنده، والحق اشتراط كونه من أئمة النقل مطلقا) أي في القرون الثلاثة وما بعدها (لنا) في قبول المرسل من أئمة الشأن (جزم العدل بنسبة المتن إليه صلى الله عليه وسلم بقوله قال: يستلزم اعتقاد ثقة المسقط) وإلا كان تلبيسا قادحا فيه، والفرض انتقاؤه (وكونه) أي المرسل (من أئمة الشأن قوى الظهور في المطابقة) أي في مطابقة الخبر للواقع أو في مطابقة اعتقاده ثقة المسقط للواقع
وهو الأوجه (وإلا) أي وإن لم يعتقد ثقة المسقط (لم يكن عدلا إماما) والأوجه أن المعنى إن لم يعتقد ثقته اعتقادا مطابقا يلزم أحد الأمرين: عدم العدالة إن لم يعتقد وعدم كونه إماما إن اعتقد ولم يكن مطابقا (ولذا) أي لاستلزام جزمه ذلك (حين سئل النخعي الإسناد إلى عبد الله) أي لما قال الأعمش لإبراهيم النخعي: إذا رويت حديثا عن عبد الله بن مسعود فاسنده لي (قال إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي رواه، فإذا قلت قال عبد الله فغير واحد) أي فقد رواه غير واحد، وهذا كناية عن كثرة الرواة (وقال الحسن متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه) لا غير (ومتى قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سبعين) سمعته أو أكثر (فأفادوا أن إرسالهم عند اليقين أو قريب منه فكان) المرسل (أقوى من المسند وهو) أي كونه أقوى منه (مقتضى الدليل، فإن قيل تحقق من الأئمة كسفيان) الثوري (وبقية تدليس التسوية) كما سلف (وهو) أي إرسال من تحقق فيه هذا التدليس (مشمول بدليلكم) المذكور (قلنا نلتزمه) أي شمول الدليل له، ونقول بحجيته جملا على أنه لم يرسل إلا عن ثقة (ووقف ما أوهمه إلى البيان) أي جعل الاحتجاج بما أوهم التدليس من حديث الأئمة المذكورين موقوفا إلى أن يبين إرساله عن ثقة أولا (قول النافين) حجة المرسل (أو محله) أي الوقف (الاختلاف) أي اختلاف حال المدلس بأن علم تارة أنه يحذف المضعف عند الكل، وتارة يحذف المضعف عند غيره إلى غير ذلك (بخلاف المرسل) فإنه يجد الحكم فيه بأن المحذوف ليس مجمعا على ضعفه بل ثقة أو من يعتقده الإمام الحاذف أنه ثقة (واستدل) للمختار فقيل (اشتهر إرسال الأئمة كالشعبي والحسن والنخعي وابن المسيب وغيرهم و) اشتهر (قبوله) أي قبول مرسلهم (بلا نكير فكان) قبوله بلا نكير (إجماعا، لا يقال لو كان) قبوله إجماعا (لم يجز خلافه) لكونه خرقا للإجماع، واللازم منتف اتفاقا، لأنا نقول لا نسلم (لأن ذلك) أي عدم جواز الخلاف إنما هو (في) الإجماع (القطعي) وهنا ظني لأنه سكوتي (لكن ينقض) هذا الإجماع الحاصل من قبولهم بلا نكير (بقول ابن سيرين لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث) يعني يروون الحديث عن الثقة وغيره (وهو) أي عدم مبالاتهما المذكور (وإن لم يستلزم) إرسالهما عن غير ثقة (إذ اللازم) لدليل القائل بالمرسل (أن الإمام العدل لا يرسل إلا عن ثقة ولا يستلزم) كونه لا يرسل إلا عن ثقة (أن لا يأخذ إلا عنه) أي عن ثقة إذ في الأخذ عن غير الثقة، وذكر عند الرواية يكون العهدة على المروي عنه بخلاف الإرسال فإن العهدة فيه على المرسل، ثم قوله: وهو مبتدأ خبره (ناف للإجماع) إذ لا إجماع مع مخالفة ابن سيرين (فهو) أي نقل الإجماع على قبوله (خطأ) وإن كان مخالفه خطأ لأنه علل بما لا يصلح