في الانتقال) أي فعندهم الدلالة الوضعية هي التي للوضع دخل في الانتقال من دالها إلى مدلولها (فتتحقق) الدلالة على اصطلاحهم (في المجاز) لدخل الوضع في الانتقال المجازي، لأن العلاقة بين المعنى المجازي والموضوع له سببه، وعدم اعتبارهم اللزوم الكلي بين فهم المعنى وفهم اللفظ اكتفاء باللزوم في الجملة (والالتزامية بالمعنى الأعم) أي وتتحقق الدلالة الالتزامية باللزوم بالمعنى الأعم ولا يشترط اللزوم بالمعنى الأخص، وقد مر تفسيرهما (ثم اختلف الاصطلاح) للأصوليين في أصناف الدلالة الوضعية باعتبار مفهوماتها وأسمائها (وفي ثبوت بعضها) بإثبات بعضهم قسما لم يثبته البعض الآخر كالمفهوم المخالف أثبته الشافعية لا الحنفية (أيضا، فالحنفية) أي فقالت الحنفية (الدلالة) الوضعية قسمان (لفظية وغير لفظية، وهي) أي غير اللفظية (الضرورية) أي التي أوجبت الضرورة الناشئة من الدليل اعتبارها من غير لفظ يدل (ويسمونها) أي الحنفية (بيان الضرورة) أي الحاصل بسببها، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، وأما تسمية الدلالة بيانا فباعتبار أن موصوفها بيان لمدلوله (وهي) أي الضرورية (أربعة أقسام كلها دلالة سكوت ملحق باللفظية) لأن السكوت بمعاونة المقام يقتضي اعتبارها (الأول ما يلزم منطوقا) لأن السكوت بدون اتصالها مع المنطوق ولا يفيد اعتبارها، كما في قوله تعالى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} دل سكوته) عن ذكر نصيب الأب (أن للأب الباقي) لأنه لا شك أن تعيين نصيبه مقصود كتعيين نصيب الأم، فإن لم يكن الباقي له لا يتعين فيلزم عدم صحة السكوت لا يقال المنطوق يدل على انحصار الوارث فيهما وتعيين نصيب الأم، ويلزمه كون الباقي للأب، فهو مدلوله التزاما لأنا نقول: لو سلم دلالته على الانحصار لا نسلم كونه دالا عليه التزاما، لجواز أن يكون له بعض الباقي والبعض الآخر يقسم بينهما بطريق الرد، أو يعطي لبيت المال فإن قلت الأب عصبة فلا يحتمل ما ذكرت قلت الكلام في دلالة اللفظ، وليس المخاطب منحصرا فيمن يعلم قواعد الفرائض فاحتيج إلى أن يقال لو كان نصيبه بعض الباقي لما صح السكوت عن بيانه قوله - {وورثه} - إلى آخره مبتدأ خبره محذوف: أي منها، وقوله دل إلى آخره استئناف، وكذا قوله (ودفعته) أي النقد (مضاربة) وهي عقد شركة في الربح الحاصل بعمل المضارب (على أن لك نصف الربح يفيد) سكوته (أن الباقي) وهو النصف الآخر (للمالك) ويتجه ههنا نظير الإيراد المذكور وليس فيه نظير ذلك الجواب، لأن الباقي من حيث أنه نماء ملكه يتعين أن يكون له: اللهم إلا أن يقال المراد بدلالة السكوت ما لم يكن الدال فيه منطوقا، وملاحظة الحيثية المذكورة كذلك (وكذا في قلبه استحسانا) أي ومنها قوله دفعته إليك مضاربة على أن لي نصف الربح فالقياس فساده لعدم بيان نصيب المضارب، والاستحسان صحته، لأن المنطوق دل على أن نصيب المالك
النصف فتعين النصف الآخر للمضارب لعدم مستحق آخر والربح مشترك بينهما.
(الثاني دلالة حال الساكت) الذي وظيفته البيان مطلقا، أو في تلك الحادثة (كسكوته صلى الله عليه وسلم عند أمر يشاهده) من قول أو فعل ليس معتقد كافر مع قدرته على الإنكار وعدم سبق بيان حكمه منه، فإنه يدل حينئذ على الجواز من فاعله وغيره، لأنه لو لم يكن جائزا لزم ارتكابه لمحرم، وهو تقريره على المحرم، هذا إذا لم ينكر ولم يستبشر، وأما إذا استبشر فدلالته على الجواز أوضح (وسيأتي في السنة) بيانه مستقصى إن شاء الله تعالى (وسكوت الصحابة عن تقويم منافع ولد المغرور) هو ولد الرجل من امرأة ملكها في ظنه ملك يمين أو نكاح، ثم استحقها شخص بإثبات كونها أمة له، فردت عليه مع العقر، ويثبت نسب الولد منه، وهو حر بالقيمة. قال الشيخ أبو بكر الرازي: لا خلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار في أنه حر الأصل، وفي أنه مضمون على الأب، إلا أن السلف اختلفوا في كيفية ضمانه، فذهب أصحابنا أن عليه القيمة بالغة ما بلغت، وفي الهداية وغيرها إجماع الصحابة على ذلك، وقد وقعت الحادثة في زمن الصحابة رضي الله عنهم فبينوا ما تعلق بها من الأحكام، وسكتوا عن تقويم منافع الولد ليأخذ المستحق قيمتها كما يأخذ قيمة الولد، وقد جاء طالبا لحكم الحادثة غير عالم بجميع ماله وهم عالمون به، فسكوتهم هذا (يفيد عدم تقويم المنافع) لأنها لو كانت متقومة في الشرع مستحقة للمولى للزم عليهم ارتكاب محرم، وهو كتمان حكم الله عند وجوب بيانه. قال الله تعالى - {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} -، (ومنه) أي من الثاني (سكوت البكر) عند استئذان الولي، أو رسوله إليها في تزويجها من معين مع ذكر المهر أولا على اختلاف المشايخ، أو عند بلوغها ذلك عن الولي على الأصح فإنه حينئذ يفيد الرضا به بدلالة حالها من الرغبة في الزواج كما هو شأن النساء، وعدم المانع عن الرد، لأن الحياء يمنعها عن الإجازة لما فيها من إظهار الرغبة في الرجال، لا عن الرد، بل الحياء يقتضي الرد، لأن السكوت لا يخلو عن تجويز قلت سيما إذا علمت أن سكوت البكر رضا، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها " قلت يا رسول الله تستأمر النساء؟ قال: نعم، قلت: إن البكر تستحي فتسكت؟ فقال سكوتها إذنها ". (وفي ادعاء أكبر ولد من ثلاثة بطون أمته نفي لغيره) أي ومنها سكوته عن دعوة ولدين من ثلاثة بطون أمته بعد دعوة الأكبر، فإنه في ادعاء الأكبر خاصة نفي لهما.