تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

" إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس " انتهى. وقال الحافظ العراقي: رواه ابن منده من حديث عبد الله بن سليمان قال: قلت يا رسول الله الحديث، وزاد في آخره فذكر ذلك للحسن، فقال لولا هذا ما حدثنا انتهى، وغاية ما ذكر فيه أنه ينتهي إلى عبد الله وهو تابعي على الصحيح ليس له صحبة، والإرسال غير ضائر في الإسناد من الثقة بل هي منه زيادة مقبولة (وأما الاستدلال) للجمهور (بتفسيره) أي بالإجماع على جواز الحديث (بالعجمية) فإنه إذا جاز تفسيره بها فلأن يجوز بالعربية أولى (فمع الفارق) أي قياس مع الفارق (إذ لولاه) أي تفسيره بالعجمية (امتنع معرفة الأحكام للجم الغفير) لأن العجمي لا يفهم العربي إلا بالتفسير: وكذا يجوز تفسير القرآن بجميع الألسن (و) لا يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق (أيضا) من الأدلة (على تجويزه العلم بأن المقصود المعنى) لأن الحكم يثبت به لا باللفظ من حيث هو (وهو) أي المعنى (حاصل) فلا يضر اختلاف اللفظ (وأما استثناء فخر الإسلام) السابق (لأنه) أي النقل بالمعنى للمشترك ونحوه (تأويله) أي الراوي لهذه الرواية الأقسام (وليس) تأويله (حجة على غيره كقياسه) أي كما أن قياسه ليس حجة على غيره (بخلاف المحكم) فإن النقل فيه بالمعنى لا يفضي إلى الغلط (والمحتمل للخصوص) أي ونقل الفقيه العالم المحتمل للخصوص بالمعنى على الوجه الذي يستفاد منه الخصوص (محمول على سماعه المخصص كعمله) أي الراوي في المفسر (بخلاف روايته) حيث يحمل عمله بخلاف روايته (على الناسخ) أي على سماعه الناسخ لمرويه (ويشكل) استثناء فخر الإسلام (بترجيح تقليده) أي الصحابي فإنه يجري فيه الدليل المذكور لاستثنائه بأن يقال ما أدى إليه اجتهاده إنما هو تأويله وليس تأويله حجة على غيره (فإن أجيب) بأنه إنما يترجح تقليده (بحمله) أي ما قلده فيه (على السماع فالجواب أنه) أي حمله على السماع ثابت (مع إمكان قياسه) أي يمكن أنه قاله قياسا واجتهادا (فكذا في نحو المشترك) من الخفي والمشكل إذا حمله على بعض وجوهه يحمل على السماع مع إمكان تأويله (تقدم) اجتهاده (بترجيح اجتهاده) لمشاهدته

الأمور الموجبة لعلمه بأن العلة ما ذكر فإن قيل ترجح اجتهاد الصحابي على اجتهاد غيره باطل لقوله صلى الله عليه وسلم

" نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، فحفظها فأداها: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ": رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم كما أشار إليه بقوله (وإلى من هو أفقه منه) باعتبار أنه يدل على أن المحمول إليه وهو التابعي قد يكون أفقه من الحامل الصحابي ولا يقدم اجتهاد غير الأفقه على الأفقه: فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم (قلله برب) أي كون المحمول إليه أفقه (فكان الظاهر بعد الاشتراك) من الصحابة وغيرهم (في الفقه أفقهيتهم) أي الصحابة، وهذا بناء على حمل رب على حقيقته لاعلى مجازه المشهور وهو التكثير (إلا قليلا فيحمل) حالهم (على الغالب) وهو أفقهيتهم (والتحقيق) أنه (لا يترك اجتهاد لاجتهاد الأفقه و) ترك الاجتهاد: أي مؤداه لاجتهاد الأفقه (في الصحابة) ليس بكونهم أفقه، بل (لقرب سماع العلة) أي لقرب احتمال كونه سمع هنا دالا على علية العلة (أو نحوه) أي ما يقوم مقام سماعها، ثم بينه بقوله (من مشاهدة ما يفيدها) أي العلة من القرائن (وعلى هذا) التوجيه (نجيزه) أي النقل بالمعنى (في المجمل، ولا ينافي) هذا (قولهم) أي الحنفية (لا يتصور) النقل بالمعنى (في المجمل والمتشابه) لأنهم إنما نفوه لما ذكروه من قولهم (لأنه لا يوقف على معناه) إذ المجمل لا يستفاد المراد منه إلا بيان سمعي، والمتشابه لا ينال في الدنيا أصلا. قال الشارح والمصنف يقول بذلك لكنه يقول: إذا رواه بمعنى على أنه المراد أصححه حملا على السماع، فإنا إذا علمنا بتركه العمل بالحديث الذي رواه من المفسر حكمنا بأنه علم أنه منسوخ إذ كان يحرم عليه ترك العمل بالحديث فكذلك إذا روى المجمل بمعنى مفسر على أنه المراد منه حكمنا بأنه سمع تفسيره: إذ لا يحل أن يفسره برأيه فالحاصل أن الأقسام خمسة: المفسر الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فيجوز نقله بالمعنى اتفاقا بعد علمه باللغة، والحقيقة والعام المحتملان للمجاز والتخصيص، فيجوز مع الفقه واللغة، فلو انسد باب التخصيص كقوله سبحانه - {والله بكل شيء عليم} - والمجاز بما يوجبه رجع إلى الجواز إلى الاكتفاء بعدم اللغة فقط لصيرورته محكما لا يحتمل إلا وجها واحدا والمشترك والمشكل والخفي، فلا يجوز نقله بالمعنى أصلا عندهم: لأن المراد لا يعرف إلا بتأويل، وتأويله لا يكون حجة على غيره، وحكم المصنف بجواز ذلك لأنه دائر بين كونه تأويله أو مسموعه، وكل منهما من الصحابي مقدم على غيره، ومجمل ومتشابه، فقالوا: لا يتصور نقله بالمعنى لأنه فرع معرفة المعنى ولا يمكن فيهما، والمصنف يقول كذلك، ولكن يقول: إذا عين معنى على أنه المراد حكمنا بأنه سمعه على وزان حكمنا في تركه أنه سمع الناسخ حكما ودليلا، وما هو من جوامع الكلم

— পৃষ্ঠা ৪৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।