الإجازة والمنازلة ولا يمنع من أخبرني وعليه شمس الأئمة السرخسي. وقال ابن الصلاح والمختار الذي عليه عمل الجمهور وأهل الورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما (والوجه في الكل اعتماد عرف تلك الطائفة) فيؤدي على ما هو عرفها في ذلك على وجه سالم من التدليس (والاكتفاء الطارئ في هذه الإعصار بكون الشيخ مستورا) أي كونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة (ووجود سماعه) مثبتا (بخط ثقة) غير متهم وبروايته من أصل (موافق لأصل شيخه) كما ذكره ابن الصلاح، وأشار إليه البيهقي (ليس خلافا لما تقدم) من اشتراط العدالة وغيرها في الراوي (لأنه) أي الاكتفاء المذكور (لحفظ السلسلة) أي ليصير الحديث مسلسلا بحديث وأخبرنا (عن الانقطاع) وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم (وذلك) أي ما تقدم من اشتراط العدالة وغيرها (لا يجاب العمل على المجتهد والعزيمة في الحفظ) عن ظهر قلب من غير واسطة الخط (ثم دوامه إلى) وقت (الأداء) إذ المقصود بالسماع العمل بالمسوغ وتبليغه إلى آخره. قال شمس الأئمة السرخسي: هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جميعا، ولهذا قلت روايته، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه للناس (والرخصة) في الحفظ (تذكره) أي الراوي المروي (بعد انقطاعه) أي الحفظ (عند نظر الكتابة) سواء كانت، خطه أو خط غيره معروف أو مجهول، إذ المقصود ذكر الواقعة وهو يحصل بخط المجهول أيضا، والنسيان الواقع قبله عفو لعدم إمكان الاحتراز عنه (فإن لم يتذكر) الراوي المروي بنظر المكتوب (بعد علمه أنه خطه أو خط الثقة وهو في يده) بحيث لا يصل إليه يد غيره أو مختوما بخاتمه أو في يد أمين) على هذه الصفة (حرمت الرواية والعمل عند أبي حنيفة) بذلك (ووجبا) أي الرواية والعمل به (عندهما والأكثر، وعلى هذا) الخلاف (رؤية الشاهد خطه) بشهادة (في الصك) أي كتاب الشهادة (والقاضي) خطه أو خط نائبه بقضائه بشيء (في السجل) الذي بديوانه ولم يتذكر كل واحد منهما ذلك: فروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا يحل له أن يعتمد على الخط ما لم يتذكر ما تضمنه المكتوب، لأن النظر في الكتابة لمعرفة القلب كالنظر للمرآة للرؤية بالعين والنظر في المرآة إذا لم يفده إدراكا لا يكون معتبرا، فالنظر في الكتاب إذا لم يفده تذكرا يكون هدرا لأن الرؤية والشهادة وتنفيذ القضاء لا يكون إلا بعلم والخط يشبه الخط شبها لا يمكن التمييز بينهما إلا بالتخمين فبصورة الخط لا يستفيدون علما من غير التذكر (وعن أبي يوسف) في رواية بشر عنه (الجواز في الرواية) أي في رواية الحديث إذا كان خطا معروفا لا يخاف تغييره بأن يكون بيده أو بيد أمين، والتغيير في أمور الدين غير متعارف إذ لا يعود به نفع إلى أحد، ودوام الحفظ والتذكر متعذر (والسجل
إذا كان في يده) أي وجواز عمل القاضي بمجرد خطه أو خط معروف مفيد قضاءه بقضية في مكتوب محفوظ بيده لا تصل إليه يد غيره، أو مختوم بختمه أو بيد أمينة الموثوق به لأن خط القاضي جميع جزئيات الوقائع متعذر عادة، ولهذا كان من آداب القاضي كتابة الوقائع وإيداعها قطره وختمه بخاتمه ولو لم يجز له الرجوع إليها عند النسيان لم يكن له فائدة، وقد يقال: فائدته تظهر عند تذكره وإن لم تظهر عند عدم التذكر (لا الصك) أي لا يجوز عند عمل الشاهد بمجرد الخط إذا لم يكن بيده، إذ مبني الشهادة على اليقين بالمشهود به، والصك إذا كان بيد الخصم لا يحصل الأمن فيه من التغيير. (وعن محمد) في رواية ابن رستم عنه يجوز العمل للمذكورين بمجرد الخط إذا تيقنوا أنه خطهم (في الكل) أي في الرواية والشهادة والقضاء، ولو كان الصك بيد الخصم (تيسيرا) على الناس والخط يندر شبهه بالخط على وجه يخفي التمييز بينهما والنادر لا يدور عليه الحكم (لنا) أي للإمامين والأكثر (عمل الصحابة بكتابه) صلى الله عليه وسلم (بلا رواية ما فيه) للعالمين (بل لمعرفة الخط وأنه منسوب إليه صلى الله عليه وسلم ككتاب عمرو بن خرم) . وقد سبق ما يفيده في مسئلة: العمل بخبر العدل واجب (وهو) أي عملهم بكتابه بمجرد معرفة الخط (شاهد لما تقدم: من قبول كتاب الشيخ إلى الراوي) بالتحديث عنه (بلا شرط بينة) على ذلك (وهنا) أي في العمل بمقتضى المكتوب بمجرد معرفة الخط (أولى) من عمل الراوي بكتاب الشيخ بلا بينة، لأن احتمال التزوير فيه أبعد (وما قيل النسيان) فيه (غالب فلو لزم التذكر بطل كثير من الأدلة الشرعية غير مستلزم لمحل النزاع، وإنما يستلزمه) أي محل النزاع (غلبة عدم التذكر بعد معرفة الخط وهو) أي ما ذكر من غلبة عدم التذكر بعدها (ممنوع والعزيمة في الأداء) أن يكون (باللفظ) نفسه (والرخصة) فيه أن يكون المؤدي (معناه بلا نقص وزيادة للعالم باللغة ومواقع الألفاظ) إذ كل لفظ مفردا كان أو مركبا له موقع من المعنى يراد به بحسب الوضع والاستعمال إلى اللغوي والعرفي، وبحسب قرائن الأحوال والمقامات، ولا يعرف مراد المتكلم إلا من يعرفها (و) قال (فخر الإسلام) رخص في ذلك بالشرط المذكور (إلا في نحو المشترك) من الخفي والمشكل (و) إلا في المجمل والمتشابه فإنه لا يجوز أصلا (بخلاف العام والحقيقة المحتملين للخصوص والمجاز) على ترتيب اللف والنشر فإنه يجوز فيه (للغوي الفقيه) لا اللغوي فقط (أما المحكم) أي متضح المعنى بحيث لا يشتبه معناه، ولا يحتمل وجوها متعددة، كذا فسره فخر الإسلام في هذا المقام (منهما) أي العام والحقيقة (فتكفي اللغة) أي معرفتها فيه (واختلف مجيز والحنفية) ، الرواية بالمعنى (في الجوامع) أي جوامع الكلم، في الصحيحين أن النبي