فيه إقراري فاشهد به علي لم يصح، ولم تجز الشهادة انتهى. وفيه أنه قد سبق قريبا الفرق بين الشهادة والرواية مفصلا فارجع إليه.
ثم اختلف في جواز الرواية بالإجازة (قيل بالمنع) وهو لجماعات من المحدثين والفقهاء والأصوليين وإحدى الروايتين عن الشافعي. وقال القاضي حسين والماوردي: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة (والأصح الصحة للضرورة) إذ المنع قد يؤدي إلى تعطيل السنن وانقطاع الأسانيد: إذ السماع والقراءة تفصيلا عزيز الوجود (والحنفية) قالوا (إن كان) المجاز له (يعلم ما في الكتاب) المجاز به فقال له المجيز أن فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب بأسانيده هذه وأجزت لك أن تحدث به (جازت الرواية) بهذه الإجازة إن كان المجيز مأمونا بالضبط والفهم (كالشهادة على الصك) فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما فيه أو أخبره من عليه الحق أو أجاز له أن يشهد عليه كان صحيحا: فكذا رواية الخبر (وإلا) أي وإن لم يكن المجاز له عالما بما في الكتاب (فإن احتمل) الكتاب (التغيير) بزيادة أو نقصان (لم تصح) الإجازة ولا تحل الرواية اتفاقا (وكذا) لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد (إن لم يحتمل) الكتاب ذلك (خلافا لأبي يوسف ككتاب القاضي) أي قياسا على اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي (إذ علم الشهود بما فيه شرط) عندهما لصحة الشهادة (خلافا له) أي لأبي يوسف (وشمس الأئمة) السرخسي قال (عدم الصحة) لهذه الإجازة (اتفاق، وتجويز أبي يوسف) الشهادة (في الكتاب) من القاضي إلى القاضي وإن يعلم الشهود ما فيه (لضرورة اشتماله) أي الكتاب المذكور (على الأسرار) عادة (ويكره المتكاتبان الانتشار) للأسرار (بخلاف كتب الأخبار) لأن أصل الدين مبني على الشهرة (وفيه نظر، بل ذلك) أي كراهة الانتشار لضرورة الاشتمال على الأسرار (في كتب العامة لا) في كتاب (القاضي) إلى القاضي (بالحكم والثبوت) متعلق بالكتابة المفهومة في كتاب القاضي: يعني الكتاب المسبوق بالحكم والثبوت الكائنين عادة في ملأ الناس وحضرة الشهود المنتهى إلي قاض آخر في ملأ كذلك لا يتأتى فيه ما ذكر من الأسرار وكراهة الانتشار (وهذا) التفصيل الذي ذهب الحنفية (للاتفاق على النفي) لصحة الرواية (لو قرأ) الطالب (فلم يسمع الشيخ أو) قرأ (الشيخ) فلم يسمع الطالب (ولم يفهم) ففي الإجازة التي هي دون القراءة أولى، وفيه فتح باب التقصير والبدعة إذ لم ينقل عن السلف مثل هذه الإجازة (وقبول) رواية (من سمع في صباه مقيد بضبطه غير أنه أقيمت مظنته) أي مظنة الضبط وهي التمييز مقامه (ولذا) أي لاشتراط ضبط السامع (منعت) صحة الرواية (للمشغول عن السماع بكتابة) كما ذهب إليه الاسفرايني وإبراهيم الحربي وابن عدي، وذهب إلى الصحة مطلقا بعضهم (أو نوم أو لهو، والحق أن المدار) لعدم جواز الرواية (عدم الضبط) للمروي (وأقيمت مظنته) أي
عدم الضبط (نحو الكتابة) مقامه إن كان بحيث يمتنع معها الفهم (لحكاية الدارقطني) فإنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإبراهيم يملى، فقال بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك ثم قال تحفظ، كم أملى الشيخ من من حديث إلى الآن، فقال الدارقطني: أملي ثمانية عشر حديثا فعددت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان ومتنه ولم يزل مرسلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى إلى آخرها فعجب الناس منه. هذا وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ يفهم وهو معروف أرجو أن لا تضيق روايته عنه، وفي الكلمة تستفهم من المستفهم إن كانت مجمعا عليها فلا بأس، وعن خلف بن سالم منع ذلك (وتنقسم) الإجازة (لمعين في معين) كأجزت لك أو لكم أو لفلان ويصفه بما يميزه في الكتاب الفلاني أو ما اشتمل عليه فهرستي (وغيره) أي لمعين في غير معين (كمروياتي) ومسموعاتي. قال ابن الصلاح وغيره والخلاف في هذا أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء على تجويز الرواية بها أيضا، ومن المانعين لصحتها شمس الأئمة السرخسي، ونقل عن بعض الأئمة التابعين أن سائلا سأله الإجازة بهذه الصفة فتعجب وقال لأصحابه: هذا يطلب مني أن أجيز له أن يكذب علي (ولغير معين) نحو أجرت في الكتاب الفلاني أو مروياتي (للمسلمين من أدركني، ومنه) أي من الإجازة لغير معين أجزت (من يولد لفلان) فانقسم هذا القسم إلى موجود ومعدوم، وفيه تفاصيل ذكرتها في مختصر لشرح الألفية للشيخ العراقي، وبالجملة فالإجازة للمعدوم في صحتها خلاف قوي (بخلاف) الإجازة لغير المعين (المجهول في معين) كأجزت لبعض الناس رواية صحيح البخاري (وغيره) أي وفي غير معين (ك) أجزت لبعض الناس رواية (كتاب السنن) وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك فإنها غير صحيحة (بخلاف سنن فلان) كأبي داود فإنها معلومة (ومنه) أي من قبيل الإجازة في غير الفاسدة إجازة رواية (ما سيسمعه الشيخ) وهي باطلة على الصحيح كما نص عليه القاضي عياض وابن الصلاح والنووي لأنه يبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فتأمل (وفي التفاصيل اختلافات) ذكرت في محلها في علم الحديث (ثم المستحب) للمجاز في آرائه (قوله أجاز لي ويجوز أخبرني وحدثني مقيدا) بقوله: إجازة أو مناولة أو إذنا (ومطلقا) عن القيد بشيء من ذلك (للمشافهة في نفس الإجازة) وعليه الشيخ أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وإمام الحرمين، وقيل هو مذهب مالك وأهل المدينة (بخلاف الكتاب والرسالة) فإنه لا يجوز فيها أخبرني ولا حدثني (إذ لا خطاب أصلا) وقيل يجوز أن يقول فيهما حدثني بالاتفاق وإن كان المختار أخبرني لأنهما من الغائب كالخطاب من الحاضر (وقيل يمنع حدثني لاختصاصه بسماع المتن) ولم يوجد في