والكوفة والشافعي والبخاري (فلو حدث) الشيخ (من حفظه ترجح) على قراءة القارئ عليه (بخلاف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم) على غيره فإنها راجحة على قراءة غيره عليه: كذا ذكره الشارح، وهو يحتاج إلى التأويل لأنه شيخ الأمة كلهم، وليس له قراءة من الكتاب فلا يمكن إخراجه من حكم الشيخ القارئ من الكتاب لا من حكم الطالب القارئ على الشيخ المحدث من حفظه فما معنى بخلاف قراءته إلا أن يقال: المراد قراءته على جبريل وهو معلمه، ثم بين كون وجه قراءته على خلاف قراءة غيره بقوله (للأمن من القرار على الغلط) لو وقع منه، ولا كذلك غيره (والحق أنه) أي ما ذكر من قراءته صلى الله عليه وسلم (في غير محل النزاع) وهو قراءة القارئ بالنسبة إلى قراءة الشيخ من الكتاب. وقيل محله أن يروي الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وخلف) عطف على الأصل (عنه) أي الأصل وهو (الكتاب) كان يكتب الشيخ (يحدثني فلان) أنه كذا عن فلان (فإذا بلغك كتابي هذا فحدث به عني بهذا الإسناد) ويكتب في عنوانه من فلان بن فلان إلى فلان ابن فلان ثم يكتب في داخله بعد التسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فلان ويشهد على ذلك شهودا ثم يختمه بحضرتهم: كذا ذكره الشارح، وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على خلافه (والرسالة) أن يرسل الشيخ رسولا إلى آخر، ويقول للرسول (بلغه عني أنه حدثني فلان) بن فلان عن فلان بن فلان إلى أن يأتي على تمام الإسناد، فإذا بلغتك رسالتي إليك (فاروه عني بهذا الإسناد) . قال الشارح فشهد الشهود عند المرسل إليه على رسالة المرسل حلت للمرسل إليه الرواية عنه (وهذا) أي قوله إذا بلغك إلى آخره في الفصلين إنما يلزم (على اشتراط الإذن والإجازة في الرواية عنهما) أي الكتاب والرسالة (والأوجه عدمه) أي عدم اشتراط الإجازة فيهما (كالسماع) فإنه جاز أن يرويه بلا إذن، بل لو منعه عن الرواية جاز أن يروى مع منعه له، كذا نقل الشارح عن المصنف (وهما) أي الكتابة والرسالة (كالخطاب شرعا لتبليغه عليه السلام بهما) أي الكتابة والرسالة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام متفق عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم (وعرفا) كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما كما في المسافهة (ويكفي) في جواز الرواية عن الكاتب والمرسل (معرفة خطه) أي الكاتب (وظن صدق الرسول) كما عليه عامة أهل الحديث (وضيق أبو حنيفة) حيث نسب إليه أنه لا يحل في كل
منهما إلا (بالبينة) كما في كتاب القاضي إلى القاضي (ولا يلزم كتاب القاضي) أي الإيراد به على ما نحن فيه (للاختلاف) بين كتاب القاضي وما نحن فيه (بالداعية) أي بسبب وجود الأغراض الداعية إلى التزوير والتلبيس فيه: أي في كتاب القاضي إلى القاضي، وما نحن فيه بالداعية فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا خفاء في) جواز (حدثنا وأخبر، وسمعته في الأول) أي في قراءة الشيخ الطالب (و) لفظ (قال) أيضا مع الحار والمجرور نحو لي ولنا وبدون ذلك، إنما النزاع في كونها محمولة على السماع إذا تجردت عنهما، فقال ابن الصلاح يحمل عليه إذا علم اللقاء خصوصا إذا علم من حال الراوي أنه لا يروى إلا ما سمعه (وغلبت) لفظة. قال (في المذاكرة) والمناظرة (وفي الثاني) أي قراءة الطالب على الشيخ يقول: (قرأت) عليه وهو يسمع إن كان هو القارئ (وقرئ عليه وأنا أسمع) إن كان القارئ غيره (وحدثنا بقراءتي) عليه (وقراءة) عليه (وأنبأنا ونبأنا كذلك) أي بقراءتي أو قراءة عليه (والإطلاق) لحدثنا وأخبرنا من غير تقييد بقراءتي أو قراءة عليه (جائز على المختار) كما هو مذهب أصحابنا والثوري وابن عيينة والزهري ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان ومعظم الكوفيين والحجازيين، لا المنع مطلقا كما ذهب إليه ابن المبارك وأحمد وكثير من أصحاب الحديث. وقال القاضي أبو بكر أنه الصحيح (وقيل) الإطلاق جائز (في أخبرنا فقط) وهو للشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل المشرق (والمنفرد) في السماع يقول (حدثني وأخبرني وجاز الجمع) أي حدثنا وأخبرنا كما هو العرف في كلام العرب وقيل عند الانفراد: لا يقول حدثنا، وعند الاجتماع لا يقول: حدثني (وفي الخلف) أي الكتابة والرسالة يقول (أخبرني) (وقيل) لا يجوز أن يقول فيهما أخبرني (كحدثني) أي كما لا يجوز أن يقول حدثني فيهما لأن الأخبار والتحديث واحد (بل) يقول (كتب) إلي (وأرسل إلي لعدم المشافهة قلنا قد استعمل الأخبار مع عدمها) أي المشافهة. وفي نسخة الشارح: قد استعمل للأخبار، فجعل الضمير كناية عن أخبرني، والأولى أولى لقوله (كأخبرنا الله لا حدثنا) مع عدمها، إذ لا يقال حدثنا الله، وذهب كثير من المحدثين إلى جواز حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة (والرخصة) في التحمل (الإجازة مع مناولة المجاز) به للمجاز له كان يناوله شيئا من سماعه أصلا أو فرعا مقابلا (به) ويقول هذا من سماعي أو روايتي فاروه عني (ودونها أي وبدون مناولة كأن يقول: أجزت أن تروي هذا الكتاب الذي حدثني به فلان إلى أن يأتي على سنده (ومنه) أي من قسم الإجازة المجردة عن المناولة (إجازة ما صح من مسموعاتي) عندك: ذكر الشيخ أبو بكر الرازي: أن نحو أجزت لك ما يصح عندك من حديثي ليس بشيء كما لو صح عندك من صك