بذلك من غير نكير (وكان صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الهدية من البر والفاجر) كقبول هدية اليهودية الشاة المسمومة، ومن العبد كقبول هدية سلمان إلى غير ذلك مما لا يحصى، وإنما يقبل من الكل (دفعا للحرج اللازم من اشتراط العدالة في الرسول) إذ قلما يوجد المسلم الحر البالغ العدل في الأوقات والأماكن ليبعثه إلى وكيله أو غلامه فتتعطل المصالح لو شرطت (بخلافه) أي اشتراطها (في الرواية) فإنه لا يؤدي إلى الحرج لكثرة العدل في المسلمين (وإن) كان محل الخبر حقوقا للعباد (فيها) إلزام للغير (لغير) من (وجه) دون وجه (كعزل الوكيل) إلزام من حيث إبطال عمله في المستقبل، وليس بإلزام من حيث أن الوكيل يتصرف في حقه (وحجر المأذون) إلزام للعبد باعتبار خروج تصرفاته من الصحة إلى الفساد بالحجر وليس بإلزام من أن المولى يتصرف في حقه (وفسخ الشركة والمضاربة) إلزام للشريك والمضارب من حيث لزوم كفهما عن التصرف في المستقبل، وليس إلزاما لكون الفاسخ متصرفا في حق نفسه (فالوكيل والرسول فيها) أي في هذه الحقوق بأن قال الموكل: وكلتك بعزل فلان أو حجره أو بفسخ أحدهما، أو قال المرسل: أرسلتك إلى فلان لتبلغه عني أحد هذه المذكورات لا بأن قال الموكل: وكلتك بأن تخبر فلانا بالعزل إلى آخره كما توهم الشارح: إذ لا معنى للتوكيل بالإخبار، وليس هذا غير الإرسال (كما) أي القسم الذي (قبله) وهو ما كان محل الخبر حقوقا بلا إلزام، في أنه لا يشترط في شيء منهما سوى التمييز مع صدق القلب (وكذا الفضولي) إذا تصرف في ملك الغير بإنشاء عقد، فأخبر ذلك الغير بذلك لا يشترط فيه شيء سوى التمييز والتصديق (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد لكونه من العاملات التي لا التزام فيها، فلا يتوقف على شروط الشهادات دفعا للحرج (وشرط) أبو حنيفة (عدالته أو العدد) بأن يكون الفضولي اثنين (لأنه) أي هذا الإخبار عن الفضولي (لإلزام الضرر) من حيث التصرف في ملك الغير (كالثاني) أي القسم الثاني، وهو ما فيه إلزام محض (ولولاية من) يتوصل الفضولي (عنه في ذلك) التصرف حتى لا ينفذ بدون إجازته (كالثالث) وهو ما لا إلزام فيه (فتوسطنا) فيه بالاكتفاء بأحد شرطي الشهادة وهو العدد أو العدالة إعمالا (للشبهين) والشارح جعل قوله لإلزام الضرر تعليلا لحكم عزل الوكيل وحجر المأذون، وقوله ولولاية إلى آخره تعليل للفضولي، وفساده ظاهر وقيل اشتراط العدالة في الفضولي إذا كان واحدا عند أبي حنيفة متفق عليه بين المشايخ، وعدم اشتراطها إذا كان اثنين قول بعض المشايخ (وأخبار من أسلم بدار الحرب) بالشرائع (قيل الاتفاق) إضافة أخبار للمفعول، وخبره محذوف: أي فيه تفصيل، وقيل الاتفاق مستأنفة لبيانه: يعني اتفقوا (على اشتراط العدالة) أي كون المخبر بها عدلا (في) لزوم (القضاء) لما فيه من الفرائض بعد
إسلامه قبل الإخبار بها (لأنه) أي هذا الإخبار إخبار (عن الشارع بالدين، والأكثر) من المشايخ على أنه (على الخلاف) المذكور في الفضولي (وشمس الأئمة) السرخسي قال (الأصح) عندي أنه يلزمه (القضاء) اتفاقا (لأنه) أي المخبر (رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله أمرا سمع مني مقالتي فوعاها كما سمعها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وقد بين في خبر الرسول أنه بمنزلة خبر المرسل، ولا يعتبر في المرسل أن يكون عدلا، وتعقبه المصنف بقوله (ولو صح) هذا (انتفى اشتراط العدالة في الرواة) لعين ما ذكره (فإنما ذاك) أي الرسول الذي خبره بمنزلة خبر المرسل (الرسول الخاص بالإرسال) بأن يختاره المرسل من بين الناس للسفارة بينه وبين المرسل إليه، لا كل من يبلغ كلام شخص إلى شخص بإذعان منه (ومسوغ الرواية التحمل وبقاؤه) أي التحمل (وهما) أي التحمل وبقاؤه (عزيمة) ورخصة (وكذا الأداء) عزيمة ورخصة (فالعزيمة في التحمل) نوعان (أصل) وهو (قراءة الشيخ من كتاب أو حفظ) عليك وأنت تسمع (وقراءتك أو) قراءة (غيرك كذلك) أي من كتاب أو حفظ على الشيخ (وهو يسمع) سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أولا، لكن ممسك أصله هو أو ثقة غيره إن لم يكن القارئ يقرأ فيه على هذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث: كذا ذكره الشارح (وهي) أي قراءتك أو غيرك على الشيخ من كتاب أو حفظ (العرض) لأن القارئ يعرض على الشيخ فيقول أهو كما قرأت عليك؟ (فيعترف) بمثل نعم (أو يسكت ولا مانع) . قال الشارح من السكوت، والصواب من ترك السكوت كأن يكون القارئ ممن يخاف من مخالفته (خلافا لبعضهم) وهو بعض الظاهرية في جماعة من مشايخ المشرق في أن إقراره شرط، والأول هو الصحيح (لأن العرف أنه) أي السكوت منه بلا مانع (تقرير، ولأنه) أي السكوت بلا مانع (يوهم الصحة فكان صحيحا وإلا فغش، ورجحها) أي القراءة على الشيخ (أبو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب خلافا للأكثر) حيث قالوا: قراءة المحدث على الطالب أرجح، لأنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رجح (لزيادة عنايته) أي القارئ (بنفسه) تخليصا لها من الزلل (فيزداد ضبط المتن والسند) بخلاف الشيخ، لأن عناية بغيره: وأورد أن القراءة على المحدث لا يؤمن فيها غفلته عن سماع القارئ وأجيب بأنها أهون من الخطأ في القراءة، وحيث لم يمكن الاحتراز عنهما معا وجب الاحتراز عن الأهم منهما (و) روى (عنه) أي أبي حنيفة رحمه الله أن القراءة والسماع منه (يتساويان) في النوازل، عن الصغاني قال: سمعت أبا حنيفة وأبا سفيان يقولان: القراءة على العالم والسماع منه سواء، ولهذا حكى عن مالك وأصحابه ومعظم أصحاب الحجاز