تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

والإجماع لا يفي بالأحكام، دل عليه الاستقراء، وخلوها ينافي حكمة البعثة (والجواب منع الملازمة، بل الحكم في كل ما لم يوجد فيه من الأدلة) سوى الخبر المذكور (وجوب التوقف فلم تخل) أكثر الوقائع عما سوى الوقف من الأحكام (فإن كان المنفي غيره) أي غير وجوب الوقف (منعنا بطلان التالي) أي لا نسلم امتناع خلو أكثر الوقائع عما سوى الوقف من الأحكام (وإذا لزم التوقف ثبتت الإباحة الأصلية فيه) أي في ذلك الشيء الذي لم يوجد فيه سوى خبر الواحد (على الخلاف) فيها وقد سبق تفصيله (ولا يخفى بعده) أي بعد هذا الجواب (من) بكسر الميم (حض الشارع) أي حثه كل من سمع حكما شرعه للأمة (على نقل مقالته) وقد قال صلى الله عليه وسلم

" نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها " ولا يخفى أنه لم يقصد به ما لم يعلم به ما يعم الوقف لأن الوقف حاصل بدون الإخبار كما سيشير إليه (مع علمه بأن المنقول من سنته لا يصل منها إلى) حد (التواتر شيء) على رأي من ادعى عدم بلوغ شيء من السنة حد التواتر أو إلا حديثا واحدا أو حديثين فيلزم على ما قالوا أن يكون حضه على ذلك الأمر لا يحصل فظن حصوله المستمر إلى آخر العمر يلزم أن يكون خطأ: وهو لا يقر على الخطأ. قال الشارح: لكن في كون المتواتر معدوما أو مقصورا على حديث أو حديثين تأمل، فذكر كلاما طويلا لا طائل تحته. ثم عطف على قوله بعده (أو الأخيران) أي لزوم التوقف والإباحة الأصلية: أي لا يخفى ما فيهما على تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد (فإن عدم النقل يكفي في الوقف) عن الحكم بشيء خاص (و) في (ثبوت) الإباحة (الأصلية) فلا يبقى حاجة إلى خبر الواحد (بل الجواب أنه) أي الدليل المذكور (من قبيل) الدليل (النقلي الصحيح لا عقلي) على ما زعموا (ولمن شرط المثنى) في قبول أخبار الآحاد (أنه) أي الخبر (به) أي باشتراطه (أولى من الشهادة لاقتضائه) أي الخبر (شرعا عاما بخلافها) أي الشهادة فإنها تقتضي أمرا خاصا (قلنا الفرق) بينهما (وجود ما ليس في الرواية من الحوامل) عليها من عداوة وصداقة وجلب نفع ودفع ضرر إلى غير ذلك كما هو المشاهد بين الناس مما لا يحصى (أو) اشتراط المثنى في الشهادة (بخلاف القياس، ولذا) أي وجود الحوامل في الشهادة دون الرواية (اشترط لفظ اشهد مع ظهور انحطاطها) أي الرواية عن الشهادة. قوله مع متعلق بقوله وجود ما ليس: يعني أن الفرق من جهتين وجود الحامل وظهور الانحطاط (اتفاقا بعدم اشتراط البصر و) عدم اشتراط (الحرية وعدم الولاد) في الرواية واشتراطها في الشهادة على خلاف في بعضها فلو أخبر أعمى أباه المجتهد بأمر ديني ولايته منفعة في ذلك صح روايته ووجب عليه العمل به (قالوا) أي القائلون خبر الواحد لا يجب العمل به (رد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه الخدري) في الصحيحين

أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له فرجع ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال: ما هذا فقال كنا نؤمر بذلك فقال: لتأتيني على هذا بينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على ذلك إلا أصغرنا فانطلق أبو سعيد فشهد له فقال عمر لمن حوله خفي علي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق (قلنا لريبة في خصوصه) أي خصوص خبر أبي موسى. قال الخطيب لم يتهم عمر أبا موسى وإنما كان يشدد في الحديث حفظا للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا) في (عمومه) أي خبر الواحد (ولذا) أي لكون توقفهم في البعض لريبة في خصوصه لا بكونه خبر واحد (عملوا) أي الصحابة كلهم (بحديث عائشة) رضي الله عنها (في التقاء الختانين) كما في حديث أبي موسى في صحيح مسلم.

— صفحة ٤٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।