تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وأنت خبير بأن محل النزاع وجوب العمل بخبر الواحد على المجتهد وغيره، وأن المخبر به فيه حكم من الأحكام العملية، والمخبر به في خبر ذي اليدين عدم إتمام الصلاة والوجه أن يقال: سلمنا أنه ليس في محل النزاع، لكن مورده يشارك محل النزاع في وجوب قبول قوله لأن علته العدالة مع كون المخبر به من الأمور الدينية والله أعلم (قالوا: قال الله تعالى ولا تقف) الآية: أي ما ليس لك به علم فنهى عن اتباع الظن، وأنه ينافي الوجوب، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن (والجواب) أن وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن ليس به من حيث إفادته الظن فقط، بل (بما ظهر) وتبين غير مرة (من أنه) يجب العمل

(بمقتضى القاطع) وهو الإجماع على وجوب العمل بالظن، فهو اتباع للعلم الحاصل بالإجماع (ومنهم من أثبته) أي وجوب العمل بخبر الواحد (بالعقل أيضا كأبي الحسين والقفال وأحمد وغيرهم) كابن سريج في جماعة. (قال أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل معلوم الأصل واجب) عقلا: يعني إذا علم وجوب أمر كلي يتحقق في ضمن جزئيات كثيرة هي تفاصيله ثم ظن تحققه في ضمن بعضها أوجب العقل العمل بموجب ذلك الظن احترازا عن الوقوع في مخالفة ذلك الواجب الكلي المعلوم الذي هو أصل تلك التفاصيل (كإخبار واحد بمضرة طعام) مسموم مثلا (وسقوط حائط يوجب العقل العمل بمقتضاه) أي الأخبار المذكورة (للأصل المعلوم من وجوب الاحتراس) عن المضار (فكذا خبر الواحد) يجب العمل به (للعلم بأن البعثة للمصالح ودفع المضار) ومضمون الخبر لا يخرج عنهما (وأجيب بأنه) أي هذا الدليل (بناء على التحسين) العقلي، وقد أبطل، واقتصر على التحسين لأن الكلام في الإيجاب سلمناه) أي القول بالتحسين (لكنه) أي العمل بالظن في تفاصيل مقطوع الأصل (أولى عقلا) للاحتياط (لا واجب) ويرد عليه أن من يتتبع الفروع وجد في كثير من المسائل جعل الفقهاء الاحتياط مناط الوجوب فتأمل (سلمناه) أي أن العمل به واجب (لكن في العقليات لا في الشرعيات) وقد يقال: أن قوله بناء على التحسين دل على أنه حل الوجوب على الشرعي لأنه الذي لا يثبت عند غير المعتزلة بالتحسين فلا يتجه هذا الدفع بعد تسليم التحسين العقلي، اللهم إلا أن يراد بالشرعيات السمعيات المحضة التي ليست معقولة المعنى، وبالعقليات ما هو معقول المعنى: يعني أن كان مضمون خبر الواحد معقول المعنى يجب العمل به، وإلا فلا (سلمناه) أي أن العمل به واجب أيضا في الشرعيات (لكنه) أي قياس العمل بخبر الواحد بالعمل بالظن في التفاصيل المذكورة (قياس تمثيلي يفيد الظن) على ما عرف في كتب الميزان، والكلام هنا في أصل ديني لا يثبت إلا بقطعي (قالوا) أي الباقون من مثبتيه بالعقل أولا خبر (يمكن صدقه فيجب العمل به احتياطا في دفع المضرة قلنا لم يذكروا أصله) أي القياس (فإن كان) أصله الخبر (المتواتر فلا جامع بينهما) أي المقيس والمقيس عليه (لأن الوجوب فيه) أي المتواتر (للعلم) أي لإفادته العلم لا للاحتياط (وإن كان) أصله (الفتوى) من المفتى (فخاص) أي فوجوب العمل خاص (بمقلده) فيما استفتى (وما نحن فيه) من حكم خبر الواحد (عام) في الأشخاص والأزمان (أو خاص بغير متعلقها) أي الفتوى، فإن متعلقها المقلد وخبر الواحد خاص بالمجتهد (فالمعدي غير حكم الأصل ولو سلم) عدم الفرق وصحة القياس (فقياس كالأول) أي تمثيلي يفيد الظن (قالوا) ثانيا (لو لم يجب) العمل بخبر الواحد (لخلت أكثر الوقائع عن الأحكام) لأن المتواتر

— صفحة ٤٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।