تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أعني موجودين، وقوله للدلالة إلى آخره دال على الجزاء المحذوف والمشروط إنما هو الإضافتان الأخيرتان بالحقيقة، أشار إلى ما هو المشهور من أن المطابقة لا تستلزم التضمن والالتزام، لجواز أن يكون ما وضع له بسيطا لا لازم أو مركب كذا (ولها) أي للدلالة (مع كل) إضافة (اسم، فمع الأول) اسمها (دلالة المطابقة، ومع الثاني دلالة التضمن، وكذا الالتزام) أي ومع إضافتها إلى اللازم اسمها دلالة الالتزام، والتعبير عن الإضافة بالأول والثاني باعتبار كونها مصدرا، (ويستلزم اجتماعها) أي الدلالات الثلاث (انتقالين) من لفظ (واحد) منه (إلى المعنى المطابقي والتضمني) وإنما قلنا بوحدة الانتقال فيهما (لأن فهمه) أي الجزء (في ضمنه) أي تمام ما وضع (لا كظن) أي كمظنون (شارح المطالع) الفاضل المشهور قطب الدين الرازي من أنه ينتقل الذهن من اللفظ إلى جزء ما وضع له، ثم منه إلى تمامه، وأن المطابقة تابعة للتضمن في الفهم لسبق الجزء في الموجودين، وما ذكره المصنف رحمه الله إشارة إلى ما ذكره المحقق شارح المختصر القاضي عضد الدين في الدلالة اللفظية من أنه ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء، وهي واحدة لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكل، فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزءين معا مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار، وقرر هذا التحقيق المحقق التفتازاني، ثم قال ومبني هذا التحقيق على أن التضمن فهم الجزء في ضمن الكل، والالتزام فهم اللازم بعد فهم الملزوم، حتى إذا استعمل اللفظ في الجزء أو اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة المسمى لم يكن تضمنا أو التزاما بل مطابقة لكونها دالة على تمام المعنى: أي ما عنى باللفظ وقصد انتهى بيان ذلك أن دلالة اللفظ بوضعه للمعنى فالعالم به إذا فهم اللفظ يتوجه قصدا بمقتضى علمه نحو الموضوع له لا إلى جزئه وإن كان يتعقل قبل تعقل الكل ضرورة، لأن الذهن غير متوجه إليه قصدا، وكونه واسطة في الانتقال فرع توجه الذهن إليه قصدا لا يقال لم لا يجوز أن يكون مقصود شارح المطالع من كون الجزء واسطة في الانتقال مقدمة في التعقل لأن ذلك بديهي لا يحتاج إلى البيان ولا تنازع فيه مع أنه شبه وساطته بالنسبة إلى الكل بوساطة الموضوع له بالنسبة إلى المعنى الالتزامي (يليه) أي يلي ذلك الواحد انتقال (آخر) من المعنى المطابقي (إلى) المعنى (الالتزامي لزوما) أي لكون الالتزامي لازما للمطابقي، وإنما صار لزومه سبب الانتقال (لأنه) أي اللزوم ههنا (بالمعنى الأخص) اللزوم عند المنطقيين يطلق على معنيين: أحدهما أخص، وهو كون اللازم بحيث يحصل في الذهن كلما حصل الملزوم فيه، وثانيهما الأعم، وهو كونه بحيث إذا تصور مع الملزوم يحكم العقل باللزوم بينهما على الفور أو بعد التأمل، أما لعلاقة عقلية أو لعرف خاص أو عام وما يجري مجراه والأخصية باعتبار أنه كلما

تحقق اللزوم بين الشيئين إذا تعقلا يحكم العقل باللزوم بينهما من غير عكس وهو ظاهر (فانتفى لزوم الالتزامي مطلقا) كما زعم الإمام الرازي من أن كل مسمى له لازم ذهني، وذلك الزعم (للزوم تعقل أنه) أي المسمى (ليس غيره) أي غير نفسه (لأن ذلك) أي التعقل المذكور لازم (بالأعم) أي بالمعنى الأعم، وقد عرفته والمعتبر ههنا اللازم بالمعنى الأخص (هذا) كله (على) اصطلاح (المنطقيين فلا دلالة للمجازات على) المعاني (المجازية) لعدم كونها بحيث متى أرسلت فهم منها تلك المعاني، بل إذا أرسلت مع القرينة، كما أشار إليه بقوله (بل ينتقل إليها) أي المعاني المجازية (بالقرينة فهي) أي المعاني المجازية (مرادات) بالمجازات (لا مدلولات لها فلا تورد) المجازات نقضا (عليهم) أي على عكس تعريف المنطقيين بأنها خارجة عنه (إذ يلتزمونه) أي خروجها عن التعريف لعدم دخولها في المعرف (ولا ضرر) في ذلك (إذ لم يستلزم) عدم دلالتها على المعاني المجازية (نفى فهم المراد) منها ليكون التزامهم باطلا لكونه خلاف الواقع (فليس للمجاز) المستعمل (في الجزء واللازم دلالة مطابقة فيهما) أي باعتبار استعماله في الجزء واللازم (كما قيل) قائله المحقق التفتازاني، وقد مر آنفا (بل استعمال يوجب الانتقال معه إلى كل فقط القرينة) اضراب عن ثبوت الدلالة المطابقية للمجاز على الجزء اللازم إلى ثبوت استعمال له توجب القرينة المفيدة إرادة أحدهما حال كونها مع ذلك الاستعمال الانتقال عن الموضوع له إلى كل من الجزء واللازم فقط: أي بدون مشاركة شيء آخر إياه في الإرادة (ودلالة) معطوف على استعمال (تضمنية والتزامية فيهما) متعلق باستعمال، وإنما تثبت الدلالتان (تبعا للمطابقية التي لم ترد) فلا يرد أنه يلزم تحقق الدلالة التضمنية والالتزامية بدون المطابقية (وهذا) أي وجود المطابقية في المجاز المذكور مع كونها غير مراد (لأن بعد) تحقق (الوضع لا تسقط الدلالة) المطابقية (عن) الدال (الوضعي) إذا كان الشارح عالما بالوضع (فكذا لا تسقط) الدلالة (عن لازمه) أي لازم الوضعي إذا كان له لازم (فتتحقق) الدلالة المطابقية في المجاز المذكور (لتحقق علتها) أي الدلالة (وهو) أي علتها (العلم بالوضع) فإن قلت قوله بعد الوضع إلى آخره يدل على أن مجرد الوضع كاف في تحقق الحيثية، وهذا يدل على أنه لا بد من العلم بالوضع أيضا قلت ليس المراد من التحقق هنا اتصاف اللفظ بالحيثية المذكورة بل ثمرتها، وهو الانتقال إلى ما وضع له، ومجرد الوضع كاف في اتصافه بالحيثية المذكورة غير كاف في الانتقال بل لا بد فيه من العلم بالوضع أيضا (والمراد) من اللفظ المجازي (غير متعلقها) أي غير متعلق الدلالة المطابقية، وهو المدلول المطابقي، يعني المراد المعني المجازي الذي هو غير متعلقها (وأما الأصوليون فما للوضع دخل

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।