أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة: الحديث إلى غير ذلك مما لا يحصى، ولو لم يجب قبول خبر لهم لم يكن لإرسالهم معنى (والاعتراض) على الاستدلال بإرسال الآحاد (بأن النزاع إنما هو في وجوب عمل المجتهد) بخبر الواحد، لا في وجوب عمل بخبر المجتهد (ساقط لأن إرسال النبي) صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام (إذا أفاد وجوب عمل المبلغ بما بلغه الواحد) كما أجمع عليه (كان) إرساله (دليلا في محل النزاع) وهو وجوب عمل المجتهد بخبر الواحد وغيره: أي غير محل النزاع، وهو وجوب العمل على المبلغ الذي ليس بمجتهد، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد الذي ليس برسول إذ المذكور العدالة والإخبار عن الرسول (واستدل) على المختار لنا (بقوله تعالى فلولا نفر الآية) أي - {من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} -: لأن الطائفة تصدق على الواحد، وقد جعل منذرا يجب الحذر بإخباره، ولولا وجوب قبول خبره لما كان كذلك (واستبعد) الاستدلال بها (بأنه) أي التحضيض على النفر إلى التفقه والإنذار والحذر المتضمن وجوب قبول خبر كل طائفة من النافرين لإفتائهم: أي لا مجرد إخبارهم بقرينة الأمر بالتفقه، فإن الإفتاء هو المتوقف على التفقه لا مجرد الإخبار (ويدفع) هذا الاستبعاد (بأنه) أي الإنذار (أعم منه) أي الإفتاء (ومن أخبارهم) بما يوجب الخوف والخشية من كلام رب العزة وكلام رسوله، وما استنبط منهما ولا ينحصر الإنذار في الإفتاء، بل رب واعظ في كلامه من الخشية ما لا يحصل غيره بالإفتاء، والتفقه في اللغة لا يستلزم الإفتاء (وأما إن الذين يكتمون) ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وأمثاله (فغير مستلزم) وجوب العمل بخبر الواحد بناء على أنه لو لم يجب العمل بخبره وبيانه لما كان ملعونا بالكتمان إذ لا فائدة حينئذ في إظهاره حيث لم يلزم عليهم اتباعه (لجواز نهيهم عن الكتمان ليحصل التواتر بأخبارهم) يعني ليس النهي عن الكتمان لاستلزامه فوات وجوب العمل بخبر كل واحد منهم بل المقصود من النهي عنه أن يخبر كل واحد فيحصل بمجموع إخبارهم التواتر الموجب للعلم منهم (و) الاستدلال بقوله تعالى {إن جاءكم فاسق} الآية أي بنبأ فتبينوا من حيث أنه أمر بالتثبت في الفاسق فدل على أن العدل بخلافه يقبل قوله بلا تفحص، وتبين استدلال (بمفهوم مختلف فيه) وهو مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة، فالاستدلال به ضعيف (ولو صح) الاستدلال به كما روى الشافعي وغيره ومسلم أن الآية تدل على أن حكم العدل بخلاف الفاسق
فيجب قبول خبره (كان) النص المذكور (ظاهرا) في المطلوب لا نصا (ولا يثبتون به) أي الأصوليون بالظاهر (أصلا دينيا وإن كان) ذلك الأصل (وسيلة عمل) أي حكم عمل لا عقيدة من العقائد الدينية، وذلك لما قرر في محله (قالوا) أي المخالفون (توقف صلى الله عليه وسلم) لما انصرف من اثنين في إحدى صلاتي العشاء على ما ذكره الشارح (في خبر ذي اليدين) حيث قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصدق ذو اليدين (حتى أخبره غيره) بأن قال نعم، فقام فصلى اثنتين أخريين متفق عليه (قلنا) توقفه (للريبة) في خبره (إذ لم يشاركوه) ابتداء (مع استوائهم في السبب) وهو الاطلاع على حال الإمام، فانفراده بهذا القول في هذا الحال وظنه لسهوه (ثم) وقفه صلى الله عليه وسلم في خبره (ليس دليلا على نفي) كون (خبر الواحد) موجبا للعمل بخبر الواحد مطلقا: إذ الخبر الذي لم تبلغ رواته حد التواتر يقال له خبر الواحد اصطلاحا: وغاية ما يلزم ههنا أن الشخص الواحد لا يكفي بوجوب العمل، وإليه أشار بقوله (بل هو) أي التوقف المذكور دليل (لموجب الاثنين) أي يقول بوجوب اثنين (فيه) أي في العمل بخبر الواحد كما عن أبي علي الجبائي لما في رواية من طريق أحمد ثم أقبل على أبي بكر وعمر وقال: ماذا يقول ذو اليدين؟ قالا صدق يا رسول الله، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاب الناس فصلى بهم ركعتين ثم سلم فسجد سجدتي السهو، وتعين أن يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة فتأمل (وإلا) أي لم يكن كذلك وجعل دليلا على نفيه (فمعهما) أي الاثنين (لا يخرج) الخبر لذى رواه الواحد (عن) مفهوم (خبر الواحد، وكونه) أي خبر ذي اليدين (ليس في محل النزاع) لأنه في وجوب عمل المجتهد بخبر الواحد عن الرسول (لا يضر: إذ يستلزمه) أي خبره محل النزاع، لأنه خبر واحد عدل عن فعله صلى الله عليه وسلم نقل إلى سيد المجتهد فلم يعمل به غير أنه اتفق أن المنقول عنه هو المنقول إليه وذلك لا أثر له، كذا ذكر الشارح.