تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(العمل بخبر العدل واجب في العمليات) ومنعه الروافض وشذوذ، منهم ابن داود (لنا تواتر) العمل به (عن الصحابة في) آحاد (وقائع خرجت عن الإحصاء للمستقرين يفيد مجموعها) أي آحاد الوقائع (إجماعهم) أي الصحابة (قولا) بأن قال كل منهم يجب العمل بخبر الواحد العدل (أو كالقول على إيجاب العمل عنها) أي أخبار الآحاد بأن لم يقل كل واحد صريحا، لكن علم ذلك من كلامهم (فبطل إلزام الدور) بأن يقال: إثبات وجوب العمل به بخبر الواحد موقوف على وجوب العمل بخبر الواحد (و) إلزام (مخالفة - ولا تقف) ما ليس لك به علم - بخبر الواحد لأنا إنما أثبتناه بالتواتر لا بخبر الواحد وهو يفيد العلم، (و) إلزام (كون المستفاد) من هذه الوقائع (الجواز) أي جواز العمل بخبر الواحد، والنزاع إنما هو في الوجوب، لأن إيجابهم الأحكام بها يدل على وجوب العمل (على أنه لا قائل به) أي بالجواز (دون وجوب ومن مشهورها) أي أعمال الصحابة بأخبار الآحاد (عمل أبي بكر بخبر المغيرة) بن شعبة (ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة) السدس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن. وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم (و) عمل (عمر بخبر عبد الرحمن

ابن عوف في المجوس) وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري (وبخبر حمل) بالحاء المهملة والميم المفتوحتين (ابن مالك في إيجاب الغرة في الجنين) قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بالغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها كما أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم (وبخبر الضحاك) بن سفيان (في ميراث الزوجة من دية الزوج) حيث قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها. أخرجه أحمد وأصحاب السنن (وقال الترمذي: حسن صحيح، وبخبر عمرو بن خرم في دية الأصابع) عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشر، وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن خرم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيما هنالك من الأصابع عشر، ثم قال الشارح: هذا حديث حسن أخرجه الشافعي والنسائي. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن خرم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه ويدعون آراءهم (و) عمل (عثمان وعلي بخبر فريعة) بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري (أن عدة الوفاة في منزل الزوج) . قال الشارح: هو كذلك بالنسبة إلى عثمان كما رواه مالك وأصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، وأما بالنسبة إلى علي فالله أعلم به انتهى. والمثبت عنده ما ليس عند النافي (وما لا يحصى كثرة) أي لأجل الكثرة (من الآحاد التي يلزمها العلم بإجماعهم) أي الصحابة (على عملهم بها) أي بأخبار الآحاد (لا بغيرها) من القياس وغيره مما عدا النص والإجماع (ولا بخصوصيات فيها) أي في أخبار الآحاد ناشئة من خصوص الراوي أو المروي (سوى حصول الظن فعلمناه) أي حصول الظن (المناط عندهم) أي الصحابة (مع ثبوت إجماعهم بالاستقلال) أي بطريق الاستقلال من غير أن يوجد من الوقائع ضمنا بانعقاد إجماعهم صريحا (على خبر أبي بكر رضي الله عنه: الأئمة من قريش) . قال الشارح: معناه موجود في كتب الحديث لا بهذا اللفظ (ونحن معاشر الأنبياء لا نورث) . قال الشارح: المحفوظ " أنا " كما رواه النسائي (والأنبياء يدفنون حيث يموتون) . قال الشارح: رواه بمعناه ابن الجوزي في الوفاء (وإنما) كان الصحابة (يتوقفون عند ريبة توجب انتفاء الظن) بخبر الواحد (كإنكار عمر خبر فاطمة بنت قيس في نفي نفقة المبانة) أي نفقة عدة المطلقة طلاقا بائنا (و) إنكار (عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي) كما في الصحيحين (وأيضا تواتر عنه صلى الله عليه وسلم إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام) منهم معاذ. روى الجماعة عن ابن عباس

— صفحة ٤٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।