كل خبر كذا يوجبه (لما نذكر) من تجويز ثبوت نقيضه بأن يرجعوا فيقولوا لم يمت، وإنما سكن وبرد فظن موته (فبايجابه) أي الخبر المذكور العلم (يعلم أنه) أي الخبر الموجب (ذلك) الخبر المفيد للعلم بالقرائن، ولا يخفى أن العلم بإيجابه للعلم إنما يتحقق بمجموع أحد أمرين: أحدهما عدم احتمال النقيض، والثاني مطابقته للواقع والعلم بالمطابقة بالحس أو البرهان أو خبر المخبر الصادق (كما في) الخبر (المتواتر يعرفه) أي كونه متواترا (أثره) أي ثبوت أثره: وهو (العلم وحينئذ نمنع إمكان مثله) أي إيجاب العلم بخبر واحد آخر عدل مخبر (بالنقيض الآخر) مقرون بقرائن مثل تلك القرائن فإنه محال عادة (إلا لو وقع) أي لكان لو وقع، والتعبير بلو للإشعار بعدم وجوده (في الأحكام الشرعية) جواب لو محذوف أي جوزناه، يدل عليه قوله (فيجوز لعدم حقيقة التعارض) فيها (للزوم اختلاف الزمان) فيها (فأحدهما منسوخ) والآخر ناسخ له، وعلى هذا القول بأن النسخ يجري في الأخبار والجمهور على خلافه، فعلى هذا لا يصح إلا على التأويل كأن يكون المنسوخ متعلق الخبر لا نفسه (ويلتزم التأثيم) للمخالف للخبر والمقرون بالقرائن بالاجتهاد (لو وقع فيها بخلافه) أي التأثيم (بخبر الواحد) المجرد عن تلك القرائن فإنه لا يلتزم فيه (للقطع بجواز إخبار اثنين بنقيضين، بل) القطع (بوقوعه) إنما جمع بين القطعين مع أن الثاني يغني عن الأول لأنه يستلزمه إشارة إلى أنه لا مانع عنه من حيث العقل وتقرره الواقع في الواقع (فعلم به) أي بإخبارهما بالنقيضين (أنه) أي خبر الواحد (لا يفيده) أي العلم، إذ لو أفاده لأفاد كلاهما فلزم تحقق معلوميهما في الواقع (وما قيل مثله) أي مثل ما ذكر من جواز إخبار اثنين بنقيضين (يقع فيما ذكر من إخبار الملك) من موت ابنه بأن يخبره مخبر بموته مع القرائن ثم يخبره آخر بأنه لم يمت، وإنما اشتبه على المخبر والحاضرين وقامت القرائن على ذلك (يرد بأن ذلك) أن جواز إخبار اثنين بما ذكر (عند عدم إفادته) أي الخبر الأول العلم (الأول) وهو العلم بالموت والفرض أنه أفاد، وذلك لأن المطابقة للواقع معتبرة في العلم فلا يرد النقض على المختار في إلزام اجتماع النقيضين بقولهم يقع فيما ذكر إلى آخره (و) قال (الطارد) أي الذي يقول بأن خبر الواحد العدل يفيد العلم مطردا، وقد مر أنه مروي عن أحمد (في مرويهما) أي الشيخين البخاري ومسلم أو صحيحيهما، والإضمار من غير سبق الذكر لسبقهما إلى الذهن عند ذكر أخبار الآحاد العدول، ومقول القول (لو أفاد) مرويهما الظن لا العلم (لم يجمع) أي لما وقع الإجماع على وجوب العمل (به) أي بمرويهما، لكنه أجمع عليه (أما الملازمة فللنهي عن اتباعه) أي الظن تحريما، يدل عليه قوله (والذم عليه) أي على اتباعه. قال تعالى - { (ولا تقف} ما ليس لك به علم (إن يتبعون إلا الظن) } - في معرض الذم، فدل على التحريم إذ لا يذم على ترك المندوب. (والجواب) عن هذا أن يقال (الإجماع
عليه) أي على العمل بخبر الواحد العدل (للإجماع على وجوب العمل بالظن) ولذلك وجب على المجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده والإجماع على وجوب العمل بالظن يستلزم الإجماع على العمل بخبر الواحد العدل لأنه يفيد الظن (لا لإفادته) أي مرويهما (العلم بمضمونه) أي الخبر (و) الدليل السمعي) أي لا تقف ما ليس لك به علم، وإن يتبعون إلا الظن (مخصوص بالاعتقاديات) المطلوب فيها اليقين بخلاف الأحكام العملية المطلوب فيها ما يعم الظن وغيره (وذلك الإجماع) القطعي على وجوب العمل بالظن (دليل وجود المخصص) لعموم نهي اتباع الظن فالمخصص وجوب العمل بالظن ودليله الإجماع المذكور فلم يبق بعد التخصيص إلا الاعتقاديات، وهذا على غير قول الحنفية (أو الناسخ) للنهي عن الاتباع في غير الاعتقاديات على قواعد الحنفية، معطوف على وجود المخصص (وما قيل) من أنه (لا إجماع) على العمل بخبر الواحد (للخلاف الآتي ليس بشيء لاتفاق هذين المتناظرين على نقل إجماع الصحابة فيه) أي في وجوب العمل به للخلاف الآتي في العمل به (وقوله) أي الطارد (ظن معصوم) أي ظن أهل الإجماع على قبول مرويهما بصحته المستلزمة للقبول معصوم عن الخطأ فتكون صحته مقطوعا بها وقد مر (قلنا إنما أفاده) أي الإجماع على قبول مرويهما (الإجماع على) وجوب (العمل) بالظن: يعني الإجماع على وجوب العمل بالظن صار سببا للإجماع على قبول مرويهما، لا الظن المعصوم عن الخطأ الذي جعلته كالعلم: وهو ليس كذلك لأن المعلوم إنما هو المجمع عليه والصحة ليست مجمعا عليها، وكل واحد يجوز نقيضه، غير أنها راجحة عنده ومع ذلك مستلزمة للقبول (وأين هو) أي ما أفاده الإجماع المذكور (من كون خبر الواحد يفيد العلم فالحاصل أن ادعيت أن الإجماع على العمل) بمرويهما (لإفادة الخبر العلم منعناه) أي هذا المدعي (وهو) أي هذا المدعي (أول المسئلة) فهو مصادرة على المطلوب (أو) ادعيت (أنه) أي الإجماع على العمل بمرويهما (أفاد أن هذا الخبر المعين الذي أجمع على العمل به حق قطعا) معصوم بمعنى أنه لا خطأ في مضمونه (أمكن بتسليمه) لم يقل مسلم لبعد هذا المراد من عبارة الطارد وإطلاق مرويهما (ولا يفيد) المطلوب (إذ الأول) أي كونه مفيدا للعلم (هو المدعي، لا الثاني) وهو كون المضمون الخبر المعين مقطوعا به لكونه مجمعا عليه (و) حينئذ كل خبر واحد عدل مجمع على العمل به حكمه كذا (سواء كان منهما) أي الصحيحين (أو لا يكون) منهما (وقد يكون) خبر الواحد (منهما) أي الصحيحين (ولا يجمع عليه) أي على وجوب العمل بمقتضاه لتكلم بعض النقاد فيه كالدارقطني، قيل وجملة ما استدركه الدارقطني وغيره على البخاري مائة وعشرة أحاديث وافقه مسلم على إخراج اثنين وثلاثين حديثا منها (فالضابط ما أجمع على العمل به) لا مرويهما بخصوصه (وهو) الضابط المذكور