تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(المختار) عند إمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن الحاجب. وفي رواية عن أحمد وغيرهم (أن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن غير اللازمة لما تقدم) أي للخبر نفسه وللمخبر أو للمخبر عنه (ولو كان) المخبر (غير عدل، لا) أنه يفيده (مجردا) عن القرائن (وقيل إن كان) المخبر (عدلا جاز) أن يفيد العلم (مع التجرد) عن القرائن، لكن لا يطرد في كل خبر عدل، وهو عن بعض المحدثين (وعن أحمد) في رواية يفيد العلم مع التجرد، و (يطرد) في كل خبر عدل (وأول) العلم المفاد به مطردا (بعلم وجوب العمل، لكن تصريح ابن الصلاح في مرويهما) أي صحيحي البخاري ومسلم (بأنه مقطوع بصحته) وسبقه إلى هذا المقدسي وأبو نصر (ينفيه) أي هذا الدليل (مستدلا) حال من ابن الصلاح (بالإجماع على قبوله وإن كان) الإجماع ناشئا (عن ظنون) يعني كل واحد من أهل الإجماع لصحة مرويهما المستلزمة لقبوله (فظن معصوم) أي فظن الجميع من حيث أنه اجتمع عليه الأمة معصوم عن الخطأ فصار كالعلم في عدم احتمال الخطأ، وسيجيء الكلام عليه (والأكثر) من الفقهاء والمحدثين خبر الواحد (لا) يفيد العلم (مطلقا) أي سواء كان بقرائن أولا (لنا) في الأول وهو إفادته للعلم بالقرآن (القطع به) أي بخبر الواحد أو بحصول العلم بمضمونه (في نحو إخبار ملك) من إضافة المصدر إلى المفعول: أي فيما إذا أخبر واحد ملكا (بموت ولد) له كان (في النزع مع صراخ وانتهاك حرم) للملك (ونحوه) كخروج الملك وراء الجنازة إلى غير ذلك. (وفي الثاني) وهو عدم إفادة العلم مجردا عن القرائن (لو كان) خبر الواحد مفيدا للعلم مطلقا (فبالعادة) أي فكان تلك الإفادة بطريق العادة وأجرى الله عادته بخلق العلم عنده، إذ لا علة له سواها (فيطرد) حصول العلم في كل جزء من غير تخلف، واللازم منتف ضرورة (واجتمع النقيضان في الإخبار بهما) أي بالنقيضين، وقد وقع ذلك في إخبار العدول كثيرا، إذ المفروض أن كل خبر عدل يفيد العلم، وكل ما هو متعلق العلم لا بد أن يكون متحققا ويرد عليه أن القائل به يريد أنه يفيد العلم إذا لم تكن قرينة الكذب، وكل منهما قرينة كذب الآخر إذا صدرا معا وإلا فالمتقدم لا معارض له فيصير قرينة لكذب المتأخر فتأمل. (ووجب التأثيم) للمخالف بالاجتهاد لعدم جواز الاجتهاد في مقابلة القطعي (وهو) أي تأثيمه

(منتف بالإجماع. الأكثر) قالوا في دفع دليل المختار (مفيده) أي العلم (القرائن فقد أخرجوا الخبر عن كونه جزء مفيد العلم) لا عن كونه معرفا عليه مطلقا: إذ لا سبيل إليه (ودفعه) أي هذا القول من قبيل المختار (بأنه لولا الخبر لجوزنا موت) شخص (آخر) من أقارب الملك كأخيه وأبيه، فلا يتعين ولده بعينه (يفيد أن المقصود مجرد حصول العلم مع المجموع) من الخبر والقرائن، لا إثبات كون الخبر جزء سبب العلم (فإذا عجز) الدافع المذكور (عن إثباته) أي إثبات كون الخبر (جزء السبب) لإفادته (لزم) كونه (شرطا) لإفادته، إن أراد بالشرط ما يتوقف عليه أعم من أن يكون جزءا أو خارجا، إذ هو مقتضى الدليل لا خصوصية كونه خارجا لا يفيد ما هو بصدده، وإن أراد ما هو الأخص فالملازمة ممنوعة، إذ العجز عن إثبات شيء لا يستلزم عدمه فتأمل (وهو) أي كونه شرطا لإفادته (عين مذهب الأكثر) إذ ليس مقصودهم إفادة القرائن بدون الخبر (فهو) أي هذا القول من قبل المختار (اعتراف به) أي بكونه شرطا (فأغناهم) أي هذا الاعتراف أهل المختار (عما نسبوه) أي الأكثر (إليهم) أي أهل المختار (من قولهم) أي الأكثر (دليلكم) أصحاب المختار (على نفيه) أي العلم عن خبر الواحد (بلا قرينة ينفيه) أي العلم عنه (بها) أي بالقرينة، ومعنى الإغناء أنه إذا كان مآل كلام المختار والأكثر واحدا يرتفع عن المختار منازعة الأكثر فلا يحتاجون حينئذ إلى ذكر نقض الأكثر وذكر جوابه، ثم بين الدليل المنقوض بقوله (وهو) أي دليلكم على نفيه (لو كان) خبر الواحد مفيدا للعلم بدون القرائن (أدى إلى النقيضين) أي تناقض المعلومين (إلى آخره) أي لزوم الاطراد وتأثيم المخالف كأنه زعم الناقض أن اللوازم المذكورة تلزم كون الخبر مفيدا للعلم سواء كان مع القرائن أولا، وبطلانه ظاهر (و) أغناهم عن (دفعه بأنه) أي الدليل المذكور (إنما يقتضي امتناعه) أي كون الخبر مفيدا للعلم (عنده) أي عند نفي القرينة (لا مطلقا) ليدخل فيه ما مع القرينة (لأن لزوم المتناقضين إنما هو بتقديره) عدم القرائن، لأن المخطوطات الثلاثة من لوازم كون خبر العدل بنفسه مفيدا للعلم من غير حاجة إلى القرينة، و (أما الجواب) عن النقض المذكور بمنع بطلان التالي في صورة كونه مع القرائن (بالتزام الاطراد في مثله) أي فيما فيه القرائن. في الشرح العضدي: والجواب أنها لا تتأدى في الخبر مع القرائن، أما لزوم الاطراد فلأنه ملتزم في نفسه فإنه لا يخلو عن العلم، وأما تناقض المعلومين فلأن ذلك إذا حصل في قصة امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة وأما تخطئة المخالف قطعا فلأنه ملتزم ولو وقع لم يجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات انتهى (فبعيد للقطع بأن ليس كل خبر واحد) مقرون (بقرائن) مثل قرائن المثال المذكور (يوجب العلم، و) الحال أن (الدعوى) أن الخبر المذكور (قد يوجبه) أي العلم (لا الكلية) أي لا أنه

— Page 424 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।