تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

فوقوف انتهى. ولعل مراد المصنف خلافه على الوجه الكلي من غير تفصيل فلا إشكال ثم أنه قال نحو في عهده ليشمل ما في لفظ لجابر في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل (و) أما قول الصحابي ذلك (بنحو وهو يسمع فإجماع) كونه رفعا، وفي بعض النسخ فظاهر كقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه الطبراني في معجمه الكبير.

مسئلة

(إذا أخبر) مخبر خبرا) (بحضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكر) صلى الله عليه وسلم ذلك عليه (كان) الخبر (ظاهرا في صدقه) أو صدق مخبره أو صدق نفسه (لا قطعيا لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يسمعه) أي ذلك الخبر لاشتغاله عنه بما هو أهم منه (أو لم يفهمه) لرداءة عبارة المخبر مثلا (أو كان) صلى الله عليه وسلم (بين نقيضه) أي ذلك الخبر قبل (أو رأى تأخير الإنكار) لمصلحة في تأخيره (أو ما علم كذبه) لكونه دنيويا، وقد قال صلى الله عليه وسلم

" انتم أعلم بأمر دنياكم " رواه مسلم (أو رآه) أي ذلك الخبر (صغيرة ولم يحكم بإصراره) أي المخبر عليها، قالوا: ولو قدم عدم جميع هذه الاحتمالات فالصغيرة غير ممتنعة على الأنبياء.

مسئلة

(حمل الصحابي مرويه المشترك) اشتراكا لفظيا أو معنويا (ونحوه) كالمجمل والمشكل والخفي (على أحد ما يحتمله) من الاحتمالات (وهو) أي حمله عليه (تأويله) أي الصحابي لذلك (واجب القبول) عند الجمهور (خلافا لمشهوري الحنفية لظهور أنه) أي حمله المذكور (لموجب هو به أعلم) إذ الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق بالمشترك للتشريع بلا قرينة معينة، والصحابي الراوي بحضوره واطلاعه على أحواله أعرف بذلك من غيره (وهو) أي وجوب قبول تأويله (مثل) وجوب (تقليده) أي الصحابي (في اللازم) أي فيما يلزم تقليده فيه، وهو ما يرويه من غير تأويل، ووجه الشبه أن مدار كل منهما ظهور أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتضيه ظاهر حاله، كأنه يقول في صورة التأويل أنه قام عندي قرينة معينة لهذا المراد، وهو ما وفيه، والوجه أن يقال معناه أن الحنفية لما قالوا بوجوب تقليد الصحابي فيما أدى إليه اجتهاده لزم عليهم قبول تأويله لاشتراكهما في اللوازم فكل ما يلزم في وجوب التقليد يلزم في وجوب قبول التأويل، فالتزام أحدهما دون الآخر تأمل (أو) حمل الصحابي مرويه (الظاهر على غيره) أي غير الظاهر فمرويه ظاهر في غير ما يحتمله عليه (فالأكثر) أي محمل الأكثر من العلماء كالشافعي والكرخي المعنى (الظاهر) دون ما حمل عليه الراوي من تأويله. (وقال الشافعي كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحاججته)

يعني الصحابي بظاهر الحديث، وقيل يجب حمله على ما عينه الراوي. وفي شرح البديع وهو قول أصحابنا انتهى. وهو اختيار المصنف. وقال عبد الجبار وأبو الحسين البصري إن علم أن الصحابي إنما صار إلى تأويله لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به وإن جهل ذلك وجاز كونه لدليل ظهر له من نص أو قياس أو غيرهما وجب النظر في ذلك الدليل فإن اقتضى ما ذهب إليه صير إليه، وإلا وجب العمل بالظاهر (قلنا) في جواب الشافعي ومن معه (ليس يخفى عليه) أي الصحابي الراوي (تحريم ترك الظاهر إلا لما يوجبه) أي ترك الظاهر (فلولا تيقنه) أي الراوي (به) أي بما يجب تركه (لم يتركه ولو سلم) انتفاء تيقنه به (فلولا أغلبيته) أي الظن بما يوجب تركه لم يتركه (ولو سلم) انتفاء أغلبية الظن لم يكن عنده إلا مجرد الظن (فشهوده) أي الراوي (ما هناك) من قرائن الأحوال عند المقال (يرجح ظنه) بالمراد على ظن غيره (فيجب الراجح) أي العمل به (وبه) أي بشهود ذلك، أو بهذا التقرير (يندفع تجويز خطئه بظن ما ليس دليلا دليلا) لبعد ذلك مع علمه بالموضوعات اللغوية ومواضع استعمالها وحال المتكلم وعدالته المستدعية للتأمل في أمر الدين، (ومنه) أي من ترك الظاهر لدليل (لا من العمل ببعض المحتملات) كما توهم (تخصيص العام) من الصحابي (يجب حمله) أي التخصيص منه (على سماع المخصص) ومعنى حمله عليه إحالته إليه (كحديث ابن عباس) مرفوعا (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري وغيره (وأسند أبو حنيفة) عن عاصم بن أبي النجود عن أبي النجود عن أبي رزين (عنه) أي ابن عباس ما معناه (لا تقتل المرتدة) ولفظه لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، لكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه (فلزم) تخصيص المبدل بكونه من الرجال (خلافا للشافعي) ومالك وأحمد قالوا يقتل عملا بعموم الظاهر (فلو كان) المروي (مفسرا وتسميه الشافعية نصا على ما سلف) في التقسيم الثاني للفرد باعتبار دلالته أوائل الكتاب (وتركه) أي الصحابي ذلك المروي فلم يعمل به (بعد روايته لا) يتحقق فيه الحكم الآتي (إن لم يعرف تاريخ) لتركه وروايته له فلم يعلم أن الترك متأخر أو الرواية (تعين كون تركه لعلمه بالناسخ) إذ لا يظن به أن يخالف النص بغير دليل هو الناسخ (فيجب اتباعه) في ترك العمل به وإن جهل تاريخ المخالفة للمروي حملت على أنها كانت قبل الرواية فلا يكون جرحا للحديث ولا للراوي لجواز أن يكون ذلك لعدم علمه به خلافا للشافعي (وبه) أي بتعين كونه تركه لعلمه بالناسخ (يتبين نسخ حديث السبع من الولوغ) وهو ما في مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (إذ صح اكتفاء) رواية (أبي هريرة بالثلاث) كما رواه الدارقطني بسند صحيح (فيقوي به) أي باكتفائه بالثلاث الضعيف (حديث اغسلوه ثلاثا وممن رواه الدارقطني) ولفظه يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا

— পৃষ্ঠা ৪২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।