تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ولا صحبة له، بل ولا رؤية، وذكر نظائر هذا. وخرج بقوله مسلما من لقيه كافرا سواء لم يسلم بعد ذلك أو أسلم بعد حياته. وبقوله ومات على إسلامه من لقيه مسلما، ثم ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطل إذ المراد من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة (أو) لقيه (قبل النبوة ومات قبلها على) الملة (الحنيفية) يعني دين الإسلام (كزيد بن عمرو بن نفيل) فقد قال صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة واحدة ": وذكره ابن منده في الصحابة (أو) لقيه مسلما (ثم ارتد وعاد) إلى الإسلام (في حياته) صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي سرح (وأما) من لقيه مسلما ثم ارتد وعاد إلى الإسلام (بعد وفاته) صلى الله عليه وسلم (كقرة) بن هبيرة (والأشعث) بن قيس (ففيه نظر، والأظهر النفي) لصحبته: لأن صحبته صلى الله عليه وسلم من أشرف الأعمال، والردة محبطة للعمل عند أبي حنيفة ونص عليه الشافعي في الأم، وذهب بعض الحفاظ إلى أن الأصح أن اسم الصحبة باق للراجع إلى الإسلام سواء رجع إليه في حياته أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا، ويدل على رجحانه قصة الأشعث ابن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة. قال الشارح: والأول أوجه دليلا (و) عند (جمهور الأصوليين من طالت صحبته متتبعا مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان) عليه (عرفا بلا تحديد) لمقدارها (في الأصح، وقيل) مقدارها (ستة أشهر) فصاعدا (وابن المسيب) مقدارها (سنة أو غزو) معه، لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما، فلا تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص: كالسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج، والغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب، وتسفر فيه أخلاق الرجل، ويلزم هذا أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في انتفاء هذا الشرط مع أنه لا خلاف في كونهم من الصحابة (لنا) على المختار قول الجمهور (أن المتبادر من) إطلاق (الصحابي وصاحب فلان العالم ليس إلا ذاك) أي من طالت صحبته الخ (فإن قيل يوجبه) أي كون الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة (اللغة) لاشتقاقه من الصحبة وهي تصدق على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا (قلنا) إيجابها ذلك (ممنوع فيما) أي في مشتق منها متلبس (بياء النسبة ولو سلم) إيجاب اللغة ذلك فقد تقرر في عرف اللغة عدم استعمال هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته على ما تقدم (فالعرف مقدم ولذا) أي تقدمه على اللغة (يتبادر) هذا المعنى العرفي من إطلاقه (قالوا الصحبة تقبل التقييد بالقليل والكثير، يقال صحبه ساعة كما يقال) صحبه (عاما فكان) وضعها (للمشترك)

بينهما كالزيارة والحديث دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي (قلنا) هذا (غير محل النزاع) إذ / النزاع فيما بياء النسبة. (قالوا: لو حلف لا يصحبه حنث بلحظة قلنا في غيره) أي غير محل النزاع أيضا (لا فيه) أي محل النزاع (وهو الصحابي بالياء) التي للنسبة (بل تحقق فيه) أي الصحابي (اللغة والعرف الكائن في نحو أصحاب الحديث وأصحاب ابن مسعود وهو) أي العرف (للملازم متتبعا اتفاقا، ويبتني عليه) أي على الخلاف في الصحابي (ثبوت عدالة غير الملازم) وعدم ثبوتها (فلا يحتاج إلى التزكية) كما هو قول المحدثين وبعض الأصوليين (أو يحتاج) إلى التزكية كما هو قول جمهور الأصوليين (وعلى هذا المذهب جرى الحنفية كما تقدم) في مثل معقل بن سنان فجعلوا تزكيته عمل السلف بحديثه (ولولا اختصاص الصحابي بحكم) شرعي وهو عدالته (لأمكن جعل الخلاف في مجرد الاصطلاح) أي تسميته صحابيا كما ذكره ابن الحاجب (ولا مشاحة فيه) أي في الاصطلاح المذكور، يفيد أنه معنوي (وأما قول: إن الصحابي من عاصره) صلى الله عليه وسلم (فقط) وهو قول يحيى بن عثمان بن صالح المصري فإنه قال وممن دفن: أي بمصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أدركه ولم يسمع به أبو تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك (ونحوه) كان صغيرا محكوما بإسلامه تبعا لأحد أبويه، وعليه عمل ابن عبد البر في الاستيعاب وابن منده في معرفة الصحابة (فتكلف كتابته كثير) لوضوح نفي صحبة من بهذه المثابة.

— পৃষ্ঠা ৪১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।