تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و) أكثر (المحدثين) ومنهم البخاري ومسلم (لا يقبل الجرح إلا مبينا) سبه كأن يقول: فلان مدمن خمرا أو آكل ربا (لا) كذلك (التعديل) فيقبل من غير بيان (وقيل بقلبه) أي لا يقبل التعديل إلا مبينا سببه كأن يقول: (فلان يجتنب الكبائر والإصرار على الصغيرة وخوارم المروءة، ويقبل الجرح بلا ذكر سببه (وقيل) يقبل الإطلاق (فيهما) أي الجرح والتعديل فإن قلت من أين يفهم مرجع ضمير قيل؟ قلت من قوله لا التعديل، فإن معناه يقبل من غير بيان كما مر (وقيل لا) يقبل الإطلاق فيهما فلا بد من البيان في كل منهما. قال (القاضي) أبو بكر قال (الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف) عن ذلك (ولم يوجبوه) أي الكشف (على علماء الشأن. قال) القاضي (ويقوى عندنا تركه) أي الكشف (إذا كان الجارح عالما كما لا يجب استفسار المعدل) عما صار المزكي عنده عدلا به (وهذا) (ما يخالف ما) نقل (عن أمام الحرمين) وهو قوله (إن كان) كل من المعدل والجارح (عالما كفى) الإطلاق (فيهما) أي الجرح والتعديل (وإلا) أي وإن لم يكن عالما (لا) يكفي الإطلاق فيهما كما اختاره ابن الحاجب وغيره، واختاره الغزالي والرازي والخطيب (في الاكتفاء في التعديل بالإطلاق) فإنه على قول

القاضي لا يجب البيان في التعديل، وعلى قول الإمام يجب إلا إذا كان عالما. قوله في الاكتفاء متعلق يخالف، وبالإطلاق بالاكتفاء (أو) هذا (مثله) أن ما عن الإمام بناء على إرادة التقييد بالعلم في التعديل، بل في كلام القاضي وإن كان بعيدا (فما نسب إلى القاضي من الاكتفاء بالإطلاق) فيهما كما وقع للإمام والغزالي (غير ثابت) عن القاضي. قال الشيخ العراقي: الظاهر أنه وهم منهما، والمعروف أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذا كان كل من الجارح والمعدل ذا بصيرة كما عليه الغزالي وحكاه عنه الرازي والآمدي والخطيب (ويبعد من عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره) . قال السبكي: لا يذهب عاقل إلى قبول ذلك مطلقا من رجل غمر جاهل لا يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به (وما أوردوه من دليله) أي القاضي: وهو أنه (إن شهد) الجارح مثلا (من غير بصيرة لم يكن عدلا) لأنه يدل على اتباعه الهوى (والكلام فيه) أي والحال أن كلامنا في العدل (فيلزم أن لا يكون) الجارح (إلا ذا بصيرة، فإن سكت) الجارح عن البيان (في محل الخلاف) أي الموضع المختلف في أنه هل هو بسبب الجرح (فمدلس) وهو قدح في عدالته، وما أوردوه مبتدأ خبره (يفيد أن لا بد من بصيرة عنده) أي القاضي (بالقادح وغيره وبالخلاف فيما فيه) الخلاف من أسباب الجرح والتعديل (وكذا ما أجابوا به) أي القاضي (من أنه) أي الجارح (قد يبني على اعتقاده) فيما يراه جرحا (أو لا يعرف الخلاف) فلا يكون مدلسا وما أجابوا مبتدأ خبره (فرع أن له علما: غير أنه قد لا يعرف الخلاف فيجرحه أو يعد له بما يعتقده وهو مخطئ فيه، لكن دفع بأن كونه لا يعرف الخلاف خلاف مقتضى بصره) بالفن وقد يدفع هذا الدفع بأن التزام كونه ذا بصيرة لا يستلزم أن لا يفوته شيء من مراتبها، وعدم معرفة الخلاف لا يوجب عدم البصيرة رأسا (والحاصل أنه لا وجود لذلك القول) أي الذي يقتضي سقوط رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره (فيجب كون الأقوال على تقدير العلم) للمعدل أو الجارح فتكون (أربعة فقائل) يقول (لا يكفي) الإطلاق من العالم (فيهما) أي الجرح والتعديل (للاختلاف) بين العلماء في سببهما (ففي التعديل جواب أحمد بن يونس في تعديل عبد الله العمري) إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، فاستدل على ثقته بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل والمجروح (وفي الجرح) الاختلاف في سببه (كثير كشعبة) أي كجرحه (بالركض) وقد سبق (وغيره والجواب) عن هذا (بأن لا شك مع إخبار العدل) يعني بعد ما فرض أن العدل والجارح عدل عالم فقوله مثله موجب للظن بما أخبر به إذ لو لم يعرف لم يقبل فلا مجال للشك فيه مدفوع

— صفحة ٤١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।