تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان: تقديم الجرح مطلقا) أي سواء كان المعدلون أقل من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم: نقله الخطيب عن جمهور العلماء، وصححه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم (وهو المختار والتفصيل بين تساوي المعدلين والجارحين فكذلك) أي يقدم الجرح (والتفاوت) بين الفريقين في المقدار (فيترجح الأكثر) من الفريقين على الأقل منهما (فأما وجوب الترجيح) لأحدهما على الآخر بمرجح (مطلقا) أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر (كنقل ابن الحاجب فقد أنكر) كما ذكره الشيخ زين الدين العراقي (بناء على حكاية القاضي أبي بكر) الباقلاني (والخطيب) البغدادي (الإجماع على تقديم الحرج عند التساوي لولا تعقب المازري الإجماع) الذي حكيناه ومنعه إياه مستندا (بنقله) أي المازري (عن) عالم (مالكي يشهر بابن شعبان) أنه يطلب الترجيح في صورة التساوي، ولا يقدم الجرح فيها مطلقا، وجواب لو محذوف، يعني لولا هذا التعقب لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعا (لكنه) أي ابن شعبان (غير مشهور ولا يعرف له تابع) واحد فضلا عن الأتباع (فلا ينفيه) قول ابن شعبان الإجماع، وأورد الشارح عليه أن القائل بعدم تعيين العمل بالتعديل إذا كان الجارح أقل، بل يطلب الترجيح قائل بعدم ذلك للترجيح في صورة التساوي بطريق أولى فتنخدش دعوى الإجماع، ثم قال: اللهم إلا أن يكون كل من هذين ذهب إلى ما قاله بعد انعقاد الإجماع على تقديم الجرح على التعديل إذا تساوى عدداهما انتهى: فكأنه أراد بقوله من هذين ما نقله ابن الحاجب وما نقله المازري لكن لا يعلم مقصوده من كونهما بعد الإجماع أن أراد عدم الاعتداد بهما فقد علم، وإن أراد أن صورة التساوي تستثني من القولين ناقض قوله بطريق أولى، ثم قال ويجاب بأن الأمر على هذا لكن لم يتحقق قائل بطلب الترجيح إذا كان الجارح أقل، فكلامه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا (وأما وضع شارحه) أي ابن الحاجب، وهو القاضي عضد الدين (مكان الترجيح التعديل) في قوله وقيل بل التعديل مقدم (فلا يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقا) . وقال الكرماني: وفي بعض النسخ بل الترجيح مقدم، وهو موافق لكلام الشارحين والمصنف (والخلاف عند إطلاقهما) أي الجرح والتعديل بلا تعيين سبب (أو تعيين الجارح سببا لم ينفه المعدل أو نفاه) المعدل (بطريق غير يقيني 8 لنا في تقديم الجرح عدم الإهدار) لكل من الجرح والتعديل (فكان) تقديمه (أولى) من تقديم التعديل،

لأن فيه إهدار الجرح (أما الجارح) أي عدم إهداره (فظاهر، وأما قول المعدل) أي عدم إهداره بحيث يلزم تكذيبه (فلانه ظن العدالة لما قدمناه) من ظاهر حال المسلم والتزام ما يقتضيه الإسلام من اجتناب محظورات دينه (ولما يأتي) من أن العدالة يتصنع في إظهارها فتظن وليست ثابتة (ورد ترجيح العدالة بالكثرة) أي بسبب كثرة المعدلين (بأنهم وإن كثروا ليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون) ولو أخبروا به لكانت شهادة على النفي، وهي باطلة، ذكره الخطيب (ومعنى هذا أنهم) أي المعدلين والجارحين (لم يتواردوا في التحقيق) على محل واحد فلا تعارض بين خبريهما (فأما إذا عين) الجارح (سبب الجرح) بأن قال قتل فلانا يوم كذا مثلا (ونفاه المعدل يقينا) بأن قال رأيته حيا بعد ذلك اليوم (فالتعديل) أي تقديمه على الجرح (اتفاق وكذا) يقدم على الجرح (لو قال) المعدل (علمت ما جرحه) أي الجارح الشاهد أو الراوي (به) من القوادح (وأنه) أي المجروح (تاب عنه) أي عما جرح به، هذا وناقش الشارح في حكاية الاتفاق في الصورتين بما في شرح السبكي من أنها: يعني الصورة الأولى من مواقع الخلاف، والاعتماد على نقل المصنف أكثر.

— Page 413 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।