بالخبر لا يثبت بمثله (فيدفع) منصوب على أنه جواب النفي (نافي القياس) عن منع هذا القياس (أو ينفعه) أي نافي القياس، هكذا حل الشارح هذا المحل وقال: هذا تعريض بدفع جواب السائل القائل إذا وافقه القياس ولم يجب العمل به كان الحكم ثابتا بالقياس فما فائدة جواز العمل به بأنها جواز إضافة الحكم ثابتا إليه فلا يتمكن نافي القياس من منع هذا الحكم لكونه مضافا إلى الحديث (وإنما يلزم) الدفع أو النفع (لو قبله) أي السلف الحديث فإنه حينئذ لا يتمكن من منع الحكم الثابت به، وقد ينفعه حيث يضيف الحكم إليه لا إلى القياس لكن الفرض عدم العلم به حيث لم يظهر فيهم انتهى.
أقول وبالله التوفيق إذا كان قوله فيدفع جواب النفي لزم كون أحد الأمرين الدفع والنفع لازم المنفى: وهو وجوب العمل به غير متحقق مع النفي، أما دفع النافي على تقدير الوجوب فبأن يقال: لو لم يكن القياس معتبرا شرعا لما وجب العمل بحديث راو مجهول بسبب موافقته، وأما النفع على ذلك التقدير فبأن يقال لو كان القياس معتبرا لما أضيف الحكم إلى حديث كذا مع وجوده وعدم تحقق أحد الأمرين على تقدير جواز العمل به فلا يخلو عن خفاء لجواز أن يقال لو لم يكن القياس معتبرا لما جاز العمل بحديث كذا بسبب موافقته فإنه لو خالفه لما جاز العمل به، أو يقال: لو كان القياس معتبرا لما أضيف جواز العمل إلى الحديث المذكور، بل كان يضاف إلى القياس: غير أن الدفع والنفع حينئذ ليس يقوي مثل الأول فلم يعتبر به، وأما تقرير لزوم أحد الأمرين على تقدير قبول السلف فبأن يقال: لولا أن القياس من الأصول الشرعية لما قبل السلف مثل هذا الحديث لموافقته، أو يقال: لو كان منها كانوا يضيفون هذا الحكم إليه لا إلى مثل هذا الحديث، وأما ادعاء كونه تعريضا بدفع الجواب المذكور عن السؤال المزبور فما يفضي إليه العجب، وطوينا الكلام في إبطال كثير مما ذكره ههنا مخافة الإملال عن إكثار الشغب، هذا ويحتمل أن يكون معنى قوله لو قبل نافي القياس وجوب العمل به أو جوازه، وأما إذا لم يقبل فلا يتأتى شيء من الدفع والنفع، وهذا الوجه أوجه (ورواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تقبل) ما لم يتأيد بقبول العدول لغلبة الفساق على أهل هذا الزمان (قلنا) ليس التقسيم المذكور للراوي الصحابي (بل وضعهم) أي الحنفية التقسيم المذكور فيما هو (أعم) من الصحابي وغيره (وهو) أي ما وضعوه (قولهم والراوي إن عرف بالفقه إلى آخره غير أن التمثيل وقع بالصحابة منهم وليس يلزم) كون الراوي (صحابيا) فلا مخصص لعموم الراوي في قولهم (فصار هذا) أي المذكور في هذا التقسيم (حكم غير الصحابي أيضا ولا جرح) للراوي والشاهد (بترك العمل في رواية
ولا شهادة) لهما (لجوازه) أي ترك العمل بروايته وشهادته (بمعارض) من رواية أو شهادة أخرى أو فقد شرط غير العدالة. قال السبكي: فإن فرض ارتفاع الموانع بأسرها وكان مضمون الخبر وجوبا فتركه حينئذ يكون جرحا، قاله القاضي في التقريب وسيجيء فيه تفصيل (ولا) جرح (بحد لشهادة بالزنا مع عدم النصاب) للشهادة لدلالته على فسق الشاهد، وهذا في ظاهر المذهب بالنسبة إلى الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة ردها به كرد الشهادة بلا خلاف في المذهب (ولا) جرح (بالأفعال المجتهد فيها) من المجتهد القائل بإباحتها أو مقلده كشرب النبيذ ما لم يسكر من غير لهو، واللعب بالشطرنج بلا قمار (وركض الدابة) أي حثها لتعدو: هو رد لشعبة، فإنه قيل له: لو تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون كيف وهو مشروع من عمل الجهاد، وفي الصحيحين أنه فعل ذلك في حضرته صلى الله عليه وسلم بأمره (وكثرة المزاح غير المفرط) فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح أحيانا ولا يقول إلا حقا على ما هو المذكور في كتب لحديث في باب وضع له (وعدم اعتبار الرواية) فإن من الصحابة من يمتنع عن الرواية في عامة الأوقات، ومنهم من يشتغل بها في عامتها، ثم لم يرجح أحد رواية من اعتادها على من لم يعتدها (ولا يدخله) أي لا يدخل فيمن لم يعتدها (من له راو فقط) إذ يجوز اعتبارها مع وحد الآخذ (وهو) أي من له راو فقط (مجهول العين باصطلاح) المحدثين (كسمعان ابن مشاج والهزهاز بن ميزن ليس لهما) راو (إلا الشعبي وجبار الطائي في آخرين) وهم: عبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم وبهر بن مالك على ما ذكره الشارح (ليس لهم) راو (إلا) أبو إسحاق (السبيعي وفي) لم (الحديث) فيه أقوال (نفيه) أي نفي قبوله (للأكثر) من أهل الحديث وغيرهم (وقبوله) مطلقا (قيل هو) أي هذا القول (لمن لم يشترط) في الراوي شرطا (غير الإسلام والتفصيل بين كون) ذلك الراوي (المنفرد لا يروى إلا عن عدل) كابن مهدي ويحيى بن سعيد مع الاكتفاء في التعديل بواحد (ومعلوم أن المقصود) ما ذكر (مع ضبط) فيقبل وإلا فلا (وقيل إن زكاه عدل) من أئمة الجرح والتعديل قبل، وإلا فلا (وقيل أن شهر) في غير العلم (بالزهد كمالك بن دينار، أو النجدة) وهو القتال والشجاعة (كعمرو بن معدي كرب) قبل وفلا (ومرجع التفصيل) الأول (وما بعده واحد: وهو أن عرف عدم كذبه) قبل، وإلا فلا (غير أن لمعرفتها طرقا التزكية ومعرفة أنه لا يروى إلا عن عدل وزهده والنجدة فإن المتصف بها) أي الجدة (عادة يرتفع عن الكذب، وفيه نظر فقد تحقق خلافه) وهو الكذب مع النجدة (فيما ل المبرد عنه) أي عن معدي كرب من نسبة الكذب إليه (والوجه جعل أن زكاه)