تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي وإذا لم يكن المانع لغويا لأهل الحقيقة ادعا كون كافر حقيقة في المؤمن المذكور لغة، وأن امتناع إطلاقه لمانع شرعا (مع صحة إطلاق) لفظ (الضد) وهو المؤمن (كذلك) أي حقيقة (ولا يمتنع) صحة إطلاق الضدين على شيء واحد على جميع التقادير (إلا لو قام معناهما في وقت الصحتين) أي على تقدير قيام معنى الضدين في وقت واحد هو وقت الصحتين (وليس المدعي) أي مدعي أهل الحقيقة (سوى كون اللفظ) أي الوصف المنازع فيه (بعد انقضاء المعنى حقيقة، وأين هو؟) أي كونه حقيقة بعد انقضاء المعنى (من قيامه) أي المعنى (في الحال) أي في حال صحة الإطلاق (ليجتمع المتنافيان) في وقت واحد (أو يلزم قيام أحدهما) أي المتنافيين (بعينه) قوله يلزم معطوف على يجتمع، وإنما قال بعينه لأن الخلو عن أحدهما لا على التعيين فيما نحن فيه غير متصور، إذ انتفاء الإيمان يستلزم الكفر وبالعكس، وأما إذا كان الضدان بحيث لا يمتنع ارتفاعهما عن المحل كالأسود والأبيض، فيجوز أن لا يقوم شيء منهما مع صحة إطلاقهما باعتبار الاتصاف السابق تلخيص الكلام أن حاصل الاستدلال صحة إطلاق المؤمن على الغافل والنائم اللازمة عدم خروجهما عن الإيمان يقتضي كونه حقيقة، وكذا سائر الأوصاف بعد الانقضاء وخلاصة الجواب: إما منع لزوم الحقيقة لجواز كون الإطلاق مجازيا مستندا بامتناع كافر الخ أو المعارضة بادعا المجازية وإثباتها بالامتناع المذكورة ومحصول الكلام المحقق منع استلزام دليل مدعي الحقيقة وخصمه مدعاه لخروج المؤمن والكافر عن محل النزاع على تقدير المعارضة، أو عدم صلاحية خصمه لسندية لما ذكر وحاصل تحقيق المصنف منع استلزام الدليل المدعي على تقدير كون المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث لأنه ليس من محل النزاع لعدم انقضاء المعنى فيه، وإبطال دليل مدعى المجاز لصحة إطلاق كافر لمؤمن لغة بالاتفاق على تقرير المعارضة، وعدم صلاحية السندية على تقرير المنع مع زيادة التحقيق على ما ترى، كيف وقد أبطل جوابا صرح بقوته القاضي عضد الدين، وناهيك به (قالوا) ثالثا (لو اشترط لكونه) أي الوصف (حقيقة بقاء المعنى لم يكن لأكثر المشتقات) من المصادر السيالة (حقيقة) لأنه لا يتصور بقاؤها إلا بعد حصولها، وهو لا يتصور إلا باجتماع أجزائها، وأنها تنقضي أولا فأولا (كضارب ومخبر) أما الضرب ففي كونه نظر كما سيأتي، وأما الأخبار فلأنه عبارة عن التلفظ بحروف تنقضي أولا فأولا، فقبل أن يتلفظ بالحرف الأخير لم يتحقق الأخبار، وحين تلفظ به قد انقضى، فمتى يطلق عليه عند بقاء المعنى ليكون حقيقة (بل) تكون الحقيقة (لنحو قائم وقاعد) مما اشتق من غير السيالة مما يجتمع أجزاؤه في الوجود ويبقى (والجواب أنه) أي بقاء المعنى (يشترط إن أمكن) بقاؤه (وإلا) أي وإن لم يمكن (فوجود جزء) أي فيشترط وجود جزء فلا يلزم أن لا يكون لأكثر

المشتقات حقيقة، فما دام جزء منها موجودا يطلق الوصف حقيقة، ولا يلزم كون المجيب مطلق الاشتراط، ليرد أن هذا الجواب خلاف مذهبه (والحق أن هذا) التفصيل (يجب أن يكون مراد مطلق الاشتراط) أي من اشتراط بقاء المعنى في مطلق الأوصاف (ضرورة) أي وجوبا أو للضرورة المقتضية الوجوب المذكور، وذلك لأن العاقل العارف باللغة لا يستلزم نفي الحقيقة رأسا عن أكثر المشتقات (لا مذهبا ثالثا) معطوف على خبر يكون فلا يكون فيما بعد الانقضاء إلا مذهبان: نفي الاشتراط مطلقا، والتفصيل (فهو) أي مطلق الاشتراط (وإن قال يشترط بقاء المعنى) والمتبادر منه بقاؤه بجميع أجزائه لكنه (يريد) به (وجود شيء منه) أي جزء من المعنى لظهور فساد إرادة ما هو المتبادر فيما لا يمكن بقاؤه، ولا يخفى عليك أن هذا يفيد التعميم فيما يمكن ومالا يمكن، ولا ضرورة في ارتكابه فيما يمكن، وقد صرح التفتازابي أن مراد المطلق أنه لا بد من بقاء المعنى بتمامه إن أمكن وإلا فبجزء منه، ويمكن حمل هذا الكلام عليه بضرب من المسامحة، وإنما لم يقل آخر جزء كما في المنتهى لأن المعتبر المباشرة العرفية، كما أشار إليه بقوله (فلفظ مخبر وضارب إذا أطلق في حال الاتصاف) أي اتصاف المخبر (ببعض الأخبار) بكسر الهمزة: أي عند مباشرته ببعض حروفه وبشيء من الضرب (يكون حقيقة لأن مثل ذلك) الإطلاق (يقال فيه أنه) إطلاق حال اتصافه) أي المخبر والضارب (بالأخبار والضرب عرفا) أي في عرف اللغة، ومدار معرفة الحقيقة والمجاز على العرف (وإذا كان) العرف أو الأمر (كذلك وجب أن يحمل كلامه) أي مطلق الاشتراط (عليه) أي على ما ذكر من المراد تصحيحا لكلام العاقل العارف باللغة (ومن المستبعد أن يقول أحد) ممن له أدنى معرفة باللغة (لفظ ضارب) إذ أطلق على شخص (في حال الضرب مجاز) لعدم قيام مجموع أجزائه في تلك الحالة (وإنه) أي الضارب (لم يستعمل حقيقة أبدا، وكثير مثل هذا) من إثبات الخلاف بناء على ما يتوهم من ظواهر الأقوال (في كلام المولعين) من أولع بالشيء إذا علق به (بإثبات الخلاف) وهم الذين ابتلوا بالوقوع فيه من غير توقف وتأمل وقوع (ونقل الأقوال) معطوف على إثبات لخلاف: أي المولعين بمجرد نقل الأقوال من غير تدبر وتعمق في فهم مقاصد القوم، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره (لمن تتبع) أي نقلها مسلم لمن تتبع حق التتبع، والمولعون ليسوا منهم، فعلى الأول متعلق بمحذوف: أي معلوم كثرته لمن تتبع (ثم الحق أن ضاربا ليس منه) أي من الوصف الذي لا يمكن بقاء معناه (لأن الوجود) عند إطلاقه على من يباشر الضرب (تمام المعنى) لا جزؤه كما يتوهم من ضرب مائة عصا أنه ضرب واحد، وكل واحد من المائة

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।