تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(تنبيه: حديث) الراوي (الضعيف للفسق لا يرتقى بتعدد الطرق) بأن يكون الفاسق موجودا في كل منها شخصا معينا أو كان في كل منها شخص آخر (إلى الحجية، و) حديث الضعيف (لغيره) أي الفسق كسوء الضبط مع العدالة (يرتقى) بتعدد الطرق إلى الحجية (وهذا التفصيل أصح منه) أي من التفصيل القاسم للحديث (إلى الموضوع) وغيره بأن

يقال إن كان موضوعا (فلا) يرتقى بتعدد الطرق إلى الحجية (أو) كأن على (خلافه) أي الموضوع (فنعم) أي يرتقى بتعدد الطرق إلى الحجية وذلك (لوجوب الرد) للشهادة والرواية (للفسق وبالتعدد) لطرقه (لا يرتفع) هذا الموجب للرد (بخلافه) أي الرد (لسوء الحفظ لأنه) أي هذا الرد (لوهم الغلط والتعدد يرجح أنه) أي الراوي السيئ الحفظ (أجاد فيه) أي في ذلك المروي (فيرتفع المانع) وهو وهم الغلط (وأما) الطعن في الحديث (بالجهالة) لرواية بأن لم يعرف في رواية الحديث إلا بحديث أو حديثين (فبعمل السلف) أي فيرتفع بعملهم، لأن عملهم إما لعلمهم بعدالته وحسن ضبطه، أو لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سامع منه (وسكوتهم) أي السلف (عند اشتهار روايته) أي الحديث. قوله سكوتهم مبتدأ خبره (كعملهم) به (إذ لا يسكتون عن منكر) يستطيعون إنكاره، والأصل ثبوت الاستطاعة (فإن قبله) أي الحديث (بعض) منهم (ورده آخر) منهم (فكثير) من أهل الحديث وغيرهم (على الرد، والحنفية) قالوا (يقبل، وليس) قبوله (من تقديم التعديل على الجرح، لأن ترك العمل) بالحديث (ليس جرحا) في رواية (كما سيذكر فهو) أي قبوله البعض له (توثيق) للراوي (بلا معارض ومثلوه) أي الحنفية ما قبله بعضهم ورده بعضهم (بحديث معقل بن سنان أنه صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بمهر مثل نسائها حين مات عنها هلال بن مرة) قبل التسمية (قبله ابن مسعود، ورده علي) . أخرج الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات عنها، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي، وروى عنه أنه رجع بمصر من هذا القول، وقال بحديث بروع قلت وقد صح عنه أنه قال إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فهو مذهبي، غير أنه قال ابن المنذر ثبت مثل قول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نقول (ولا يخفى أن عمله) أي ابن مسعود (كان بالرأي غير أنه سر برواية الموافق لرأيه من إلحاق الموت بالدخول بدليل إيجاب العدة به) أي بالموت (كالدخول) أي كما يجب بالدخول (وهو) أي العمل به (أعم من القبول لجواز اعتباره) أي المروي المذكور بالنسبة إلى رأيه المذكور (كالمتابعات) في باب الروايات لإفادة

التقوية (إلا أن ينقل) عن ابن مسعود (أنه بعد) أي بعد تلك الواقعة (استدل به) أي بالمروي المذكور (وهذا) إلا يرد المدلول عليه بقوله ولا يخفى الخ (نظر في المثال غير قادح في الأصل فإن قيل إنما ذكروه) أي الحنفية قبول ما قبله بعض السلف ورده بعضهم (في تقسيم الراوي الصحابي إلى مجتهد كالأربعة) أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي (والعبادلة) جمع عبدل، لأن من العرب من يقول في زيد: بدل، أو عبد وضعا كالنساء للمرأة، وهم عند الفقهاء: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود. وعند المحدثين مقام ابن مسعود عبد الله بن الزبير (فيقدم) خبره (على القياس مطلقا) أي سواء وافقه أو خالفه (و) إلى (عدل ضابط) غير مجتهد (كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال، فيقدم) خبره (إلا أن خالف كل الأقيسة على قول عيسى) بن أبان (والقاضي أبي زيد) وأكثر المتأخرين (كحديث المصراة) وهو ما روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

— صفحة ٤٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।