تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(عرف أن الشهرة) للراوي بالعدالة والضبط بين أئمة النقل (معرف العدالة والضبط كمالك) وشعبة (والسفيانين) الثوري وابن عيينة (والأوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم) كوكيع وأحمد وابن معين وابن المديني وأمثالهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر (للقطع بأن الحاصل بها) أي بالشهرة (من الظن فوق التزكية، وأنكر أحمد على من سأله عن إسحاق) بن راهويه، فقال: مثل إسحاق يسأل عنه (و) أنكر (ابن معين) على من سأله (عن أبي عبيد وقال أبو عبيد يسأل عن الناس) لا يسأل الناس عنه (و) وثبتت العدالة أيضا (بالتزكية وأرفعها) أي أرفع مراتب التزكية (قول العدل نحو حجة ثقة بتكرير لفظا) كثقة ثقة، أو حجة حجة (أو معنى) كثبت حجة ثبت حافظ ثبت ثقة ونحوها (ثم) يليها (الأفراد) كحجة أوثقه أو متقن، وجعل الخطيب هذا أرفع العبارات (وحافظ ضابط توثيق للعدل يصيره كالأول) أي تكرير التوثيق (ثم) يليها (مأمون صدوق ولا بأس وهو) أي لا بأس (عند ابن معين وعبد الرحمن بن إبراهيم كثقة على نظر في عبارة ابن معين) على ما ذكر ابن أبي خيثمة حيث قال: قلت ليحيى بن معين إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت هو ضعيف فهو ليس بثقة لا يكتب حديثه. قال الحافظ العراقي: لم يقل ابن معين قولي ليس به بأس كقولي ثقة ليلزم التساوي بين اللفظين، يعني التفاوت بينهما في التعبير، وإلا فقوله فهو ثقة قريب من ذلك (وخيار تعديل فقط لقول بعضهم كان من خيار الناس إلا أنه يكذب ولا يشعر، ثم) يليها (صالح شيخ، وهو) أي صالح شيخ (أرفع من شيخ وسط، ثم حسن الحديث وصويلح) . قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه صالح

الحديث يكتب حديثه للاعتبار (والمرجع الاصطلاح، وقد يختلف فيه وفي الجرح) أسوأ مراتبه كأكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع، ثم (كذاب وضاع دجال يكذب هالك) يضع الحديث، أو وضع حديثا ثم (ساقط) . وذكر الخطيب أن أدون العبارات كذاب ساقط (متهم بالكذب والوضع) والواو بمعنى أو (ذاهب) أو ذاهب الحديث (ومتروك) أو متروك الحديث، ومتفق على تركه أو تركوه) (ومنه للبخاري فيه نظر وسكتوا عنه لا يعتبر به) لا يعتبر بحديثه (ليس بثقة) ليس بالثقة غير ثقة غير (مأمون، ثم ردوا حديثه) مردود الحديث (ضعيف جدا، واه بمرة طرحوا حديثه مطرح، ارم به ليس بشيء لا يساوي شيئا، ففي هذه) المراتب (لا حجية ولا استشهاد ولا اعتبار، ثم ضعيف منكر الحديث مضطر به واه ضعفوه) طعنوا فيه. وذكر في الميزان ضعفوه فيما قبل هذه المرتبة (لا يحتج به، ثم فيه مقال) اختلف فيه (ضعف ضعف) على صيغة المجهول، وكذا (تعرف وتنكر ليس بذاك) القوي ليس (بالقوي) ليس (بحجة) ليس (بعمدة) ليس (بالمرضي سيئ الحفظ لين) الحديث فيه لين تكلموا فيه (ويخرج) الحديث (في هؤلاء) المذكورين في هاتين المرتبتين (للاعتبار والمتابعات) الاعتبار أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره باختبارك طرقه لتعرف هل شاركه راو آخر فرواه عن شيخه أم لا؟ وحينئذ إن وجد من تابعه أو تابع شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا فرواه مثل ما رواه يسمى متابعة (إلا ابن معين في ضعيف ويثبت التعديل) للشاهد والراوي (بحكم القاضي العدل) بشهادة الشاهد (وعمل المجتهد) العدل برواية الراوي (الشارطين) للعدالة في قبول الشهادة والرواية، ثم إنما يكون العمل بروايته تعديلا بشرطين: أن يعلم أن لا مستند له في العمل سوى روايته، وأن يعلم أن عمله ليس من الاحتياط في الدين كما يشير إليه بقوله (لا إن لم يعلم) شيء (سوى كونه) أي عمل المجتهد (على وفقه) أي ما رواه الراوي المذكور وهل رواية العدل الحديث عن الراوي تعديل له؟ قيل نعم مطلقا، وقيل لا مطلقا: ونسبه ابن الصلاح إلى أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وقال أنه الصحيح، والمختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما إن علم من عادته أنه لا يروى إلا عن عدل فتعديل وإلا فلا.

— Page 407 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।