مسئلة
(مجهول الحال وهو المستور غير مقبول، وعن أبي حنيفة في غير الظاهر) من الرواية عنه (قبول ما لم يرده السلف، وجهها) أي هذه الرواية (ظهور العدالة بالتزامه الإسلام، ولأمرت أن أحكم بالظاهر) وقد مر الكلام فيه قريبا (ودفع) وجهها (بأن الغالب أظهر وهو) أي الغالب (الفسق) في هذه الأزمنة (فيرد) خبره (به) أي بهذا الغالب (ما لم تثبت العدالة بغيره) أي غير التزامه الإسلام (وقد ينفصل) القائل بهذه الرواية (بأن الغلبة) للفسق (في غير رواة الحديث) لا في الرواة ولا سيما الماضين (ويدفع) هذا (بأنه) أي كون الغلبة في غير رواة الحديث إنما هو (في المعروفين) منهم (لا في المجهولين منهم، والاستدلال) لظاهر الرواية (بأن الفسق سبب التثبت) قال تعالى - {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} - (فإذا انتفى) الفسق (انتفى) وجوب التثبت (وانتفاؤه) أي الفسق لا يتحقق إلا (بالتزكية) وما لم ينتف الفسق تبقى شبهته وهي ملحقة بأصلها، وجعل الشارح الاستدلال لغير ظاهر الرواية ولا معنى له كما لا يخفى، ثم قوله الاستدلال مبتدأ خبره (موقوف على) صحة (هذا الدفع) المدلول عليه
بقوله بأنه في المعرفين إلى آخره (إذ يورد عليه) أي على الاستدلال المذكور باعتبار ما تضمنه من الحصر المشار إليه بقوله بالتزكية (منع الحصر) أي لا نسلم أن انتفاءه لا يصح إلا بالتزكية بل يحصل (بالإسلام) أيضا (ويدفع) بما ذكر (وأما ظاهر العدالة) وهو على ما نقله الشارح عن المصنف من التزم أوامر الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك، وباطن أمره غير معلوم (فعدل واجب القبول، وإنما سماه مستورا بعض) من الشافعية كالبغوي. وقال البيهقي: لا يحتج بأحاديث المجهولين مع أن قول الشافعي لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر صريح في قبوله، وأنه ليس بداخل في المجهول.