" من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته " رواه البخاري (دون النشأة في الدار) أي لا يقوم مقامه أنه نشأ في دار الإسلام (بين أبوين مسلمين) فإنه لا يكتفي بهذا الإسلام الحكمي شرطا في صحة الرواية. (ثم الحنفية قالوا هذا) كله (في الرواية وفي غيرها) أي غير الرواية (لا يقبل الكافر) أي إخباره (مطلقا في الديانات كنجاسة الماء وطهارته وإن وقع عنده) أي السامع (صدقه) أي الكافر، لأنه لا يستأهل لأن يبني عليه حكم شرعي (إلا أن في النجاسة) أي فيما إذا أخبر بنجاسة الماء، ولم يكن هناك ماء آخر للوضوء (تستحب إراقته) أي الماء (للتيمم دفعا للوسوسة العادية) فإن الكفر لا ينافي الصدق، وعلى تقديره لا تحصل الطهارة بالتوضؤ به وبتجنس الأعضاء: فالاحتياط في الإراقة والتيمم لتحصل الطهارة، والاحتراز عن النجاسة بيقين (ولا تجوز) الصلاة بالتيمم (قبلها) أي إراقته لوجود الماء الطاهر ظاهرا (بخلاف خبر الفاسق به) أي بكل من النجاسة والطهارة (وبحل الطعام وحرمته يحكم) السامع (رأيه فيعمل بالنجاسة والحرمة إن وافقه) أي رأيه كلا منهما (والأولى إراقة الماء) وإن وافق رأيه في الأخبار بنجاسته لاحتمال كذبه (ليتيمم) تيمما صحيحا بيقين (وتجوز) صلاته (به) أي بالتيمم (إن لم يرقه) وإنما كان خبر الفاسق به بخلاف خبر الكافر به (لأن الأخبار به) أي بما ذكر من الطهارة والنجاسة إنما (يتعرف منه) أي من الفاسق غالبا (لا من غيره) أي الفاسق (لأنه أمر خاص) لا يقف عليه الجمع الكثير مثل رواية الحديث حتى يمكن تلقيه من العدول، لأن ذلك يكون غالبا في الفيافي والأسواق: فالغالب فيهما الفساق، فقيل مع التحري ضرورة (لكنها) أي النجاسة (غير لازمة) للماء بل عارضة عليه (فضم التحري) إلى أخباره (كيلا يهدر فسقه بلا ملجئ، والطهارة) تثبت (بالأصل) إذ هي الأصل فيه،
فيعمل به عند تعارض جهني الصدق والكذب في خبره (بخلاف الحديث، لأن في عدول الرواة كثرة بهم غنية بخلافه) أي خبر الفاسق (في الهدية والوكالة وما لا إلزام فيه من المعاملات للزومها) أي الضرورة (للكثرة) لوجوبها (ولا دليل) عليها متيسر عادة (سواه) أي خبر الفاسق: إذ لا يتيسر لكل مهد ومرسل بخبر ونحوهما عدل يقوم به، وقد جرت السنة والتوارث بإرسال الهدايا على يد العبيد والجواري مسلمين كانوا أولا، وقبول ذلك من غير النفات إلى حال الواصل بهما فكان ذلك إجماعا على القبول فاعتبر مطلقا (ومثله) أي الفاسق (المستور) وهو من لم تعرف عدالته ولا فسقه (في الصحيح) فخبره ليس بحجة حتى تظهر عدالته، وروى الحسن عن أبي حنيفة كالعدل في الإخبار بنجاسة الماء وطهارته ورواية الإخبار (وأما المعتوه والصبي في نحو النجاسة) أي الإخبار بنجاسة الماء وطهارته، وفي رواية الحديث وغيرها من الديانات، (فكالكافر) في عدم قبول إخباره لعدم ولايتهما على نفسهما فعلى غيرهما أولى والصبي مرفوع القلم فلا يبالي عن الكذب (وكذا المغفل) أي الشديد الغفلة، وهو الذي غلب على طبعه الغفلة والنسيان في سائر الأحوال (والمجازف) وهو الذي يتكلم من غير احتياط، ولا يشتغل بالتدارك بعد العلم كالكافر في عدم قبول إخباره فالسهو والغلط في روايتهما يترجح كما يترجح الكذب في الكافر والفاسق.