تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

" الأكل في

السوق دناءة " وفي فروع الشافعية المراد به أن تنصب مائدة وتأكل وعادة مثله خلافه، فلو كان ممن عادته ذلك كأهل الصنائع والسماسرة أو كان في الليل فلا، وكالأكل في السوق الشرب من سقايات الأسواق إلا أن يكون سوقيا أو غلبه العطش (والبول في الطريق) . قال الشارح كذا في شرح البديع، وفي إباحته نظر لما روى عنه صلى الله عليه وسلم

" من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " ورجاله ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري وثقه ابن حبان، وضعفه غيره (والإفراط في المزح المفضى إلى الاستخفاف به وصحبة الأراذل والاستخفاف بالناس وفي إباحة هذا) أي الاستخفاف بالناس (نظر) وقد قال صلى الله عليه وسلم

" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " فقال رجل: أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه قال " إن الله جميل ويحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس " رواه مسلم والترمذي، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم (وتعاطى الحرف الدنيئة) بالهمز من الدناءة: وهي السقاطة المباحة (كالحياكة والصياغة) والحجامة والدباغة وغيرها مما لا يليق بأرباب المروآت وأهل الديانات فعلها ولا ضرر عليهم في تركها، وفي بعض فروع الشافعية، فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح، وفي الروضة ينبغي أن لا يقيد بصنعة آبائه، بل ينظر هل يليق به هو أم لا (ولبس الفقيه قباء ونحوه) كالقلنسوة التركية في بلد لم يعتادوه (ولعب الحمام) إذا لم يكن قمارا، لأن الغالب فيه الاجتماع مع الأراذل: وهو فعل يستخف به، وذلك لأن من لم يجتنب هذه الأمور لا يجتنب الكذب في الكذب فلا يوثق بقوله (وأما الحرية والبصر وعدم الحد في قذف و) عدم (الولاء) أي القرابة من النسب أو النكاح على ما بين في الفروع (و) عدم (العداوة) الدنيوية (فتختص بالشهادة) أي يشترط فيها لا في الرواية فلا تقبل شهادة الأعمى لأنها تحتاج إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له وعليه وإلى الإشارة إلى المشهود به فيما يجب إحضاره مجلس الحكم، وفي التمييز بالنغمة شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، وهذا الاحتياج منتف في الرواية، وقد ابتلى جماعة من الصحابة بكف البصر: كابن عباس ولم يختلف أحد في قبول روايتهم من غير فحص أنها كانت قبل العمى أو بعده، ولا شهادة للعبد في غير هلال رمضان لتوقفها على كمال ولاية الشاهد: إذ هي تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، وهذا غير موجود في العبد لأنها تعدم بالرق والرواية لا تعتمد الولاية لأن وجوب العمل بالمروي ليس بإلزام الراوي، بل التزامه طاعة الشارع، فإذا ترجح صدق الراوي يلزمه العمل بموجب ذلك، وقد يقال: إن الشارع أمره بالانقياد لحكم القاضي عند إقامة البينة وقد التزم طاعته فلا فرق فتأمل (وعن أبي حنيفة) في رواية الحسن (نفى) قبول (روايته) أي المحدود لأنه محكوم بفسقه لقوله تعالى

- {وأولئك هم الفاسقون} - (والظاهر) من المذهب (خلافه) أي خلاف نفى روايته (لقبول) الصحابة وغيرهم رواية (أبي بكرة) من غير تفحص عن التاريخ في خبره أنه رواه بعد ما أقام عليه الحد أم قبله فعدم الحد مختص بالشهادة (وظهر) مما ذكر من اشتراط العدالة (أن شرط العدالة يغني عن ذكر كثير من الحنفية شرط الإسلام) الإضافة بيانية، والمضاف مفعول ذكر ثم بين الشرط بقوله (بالبيان إجمالا) أي بأن يبين الراوي إسلامه بأن يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشره، لأن في اعتباره تفصيلا حرجا (أو ما يقوم مقامه) أي مقام بيان الإسلام إجمالا (من الصلاة) في جماعة المسلمين (ولزكاة وأكل ذبيحتنا) لقوله صلى الله عليه وسلم

— পৃষ্ঠা ৪০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।