إلى مالك وأحمد والمحدثين أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها يحتج بإخباره، وإذا دعا إليها سقط الاحتجاج. قال ابن الصلاح وغيره: هو أعدل الأقوال وأقواها (يخصصه) أي إطلاق عدم قبول ذي البدعة الجلية اتفاقا، كذا قال الشارح. والمذكور فيما سبق أن في البدعة الجلية مذهبين، والأكثر القبول فالحق أن المعنى تخصيص إطلاق قبول ذي البدعة التي ليست بالجلية المدلول عليه بقوله، فقيل: يقبل اتفاقا إلى آخره كما يدل عليه قوله (لاقتضائه) أي إطلاق فخر الإسلام (رد الداعي من نفاة الزيادة) لأن قوله من دعى إلى بدعته يعم صاحب الجلية وغيرها (وتعليله) أي تعليل فخر الإسلام (بأن الدعوة داع إلى التقول) أي الكذب (يخصصه) أي الرد، كذا في نسخة الشارح، وفي النسخة التي يعتمد عليها يقيد النفي (برواية وفق مذهبه) أي برواية الداعي ما هو على وفق مذهبه، لأن دعوته إلى مذهبه لا تستدعي الكذب فيما لا تعلق له بترويج مذهبه وهو ظاهر (لا مطلقا) بأن لا تقبل روايته فيما لا تعلق له بمذهبه أيضا كما هو ظاهر كلام بعض المحدثين (وتعليله) أي فخر الإسلام (قبول شهادة أهل الأهواء) جمع هوى مقصور: وهو الميل إلى الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع، والمراد المبتدعون المائلون إلى ما يهوونه من أمر الدين (إلا الخطابية) من الرافضة المنسوبين إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب، وقيل ابن أبي زينب الأسدي الأجدع كان يزعم أن عليا الإله الأكبر وجعفرا الصادق الإله الأصغر، وفي المواقف قالوا: الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبي ففرضوا طاعته، بل زادوا على ذلك الأئمة آلهة والحسنان ابنا الله، وجعفر إله، لكن أبو الخطاب أفضل منه ومن علي، فقبحهم الله تعالى ما أشد غباوتهم (المتدينين بالكذب لموافقتهم) أي الذين اتخذوا جواز شهادة الكذب لمن وافقهم في المذهب دينا لهم (أو للحالف) لهم على صدقه (بأن) صلة التعليل (صاحب الهوى وقع فيه) أي في الهوى (لتعمقه) في الخوض في الدين (وذلك) أي تعمقه فيه (يصده) أي يمنعه (عن الكذب أو يراه) أي الكذب (حراما) لأن حرمته باتفاق جميع المذاهب سوى الخطابية، ثم قوله: وتعليله إلى آخره مبتدأ خبره (يوجب قبول) رواية (الخوارج كالأكثر) أي كقولهم لأن التعمق الصادر عن الكذب موجود فيهم (وأما شرب النبيذ) من التمر أو الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد ما لم يسكر من غير لهو (واللعب بالشطرنج) بالشين معجمة ومهملة مفتوحة ومكسورة والفتح أشهر بلا قمار (وأكل متروك التسمية عمدا من مجتهد ومقلده) أي المجتهد (فليس بفسق) قوله من مجتهد متعلق بكل واحد من الأفعال المذكورة وذلك لأن تفسيقهم مخالف لما أجمع عليه من أن للمجتهد أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، وللمقلد
اتباع المقلد (ومنها) أي ومن الشرائط (رجحان ضبطه) أي الراوي (على غفلته ليحصل الظن) بثبوته من الشارع (ويعرف) رجحان ضبطه (بالشهرة وبموافقة المشهورين به) أي الضبط في رواياته في اللفظ والمعنى (أو غلبتها) أي الموافقة (وإلا) أي وإن لم يعرف رجحان ضبطه بذلك (فغفلة) أي فظاهر حاله غفلة فلا يحتج بروايته وما ذكره من الشهرة والموافقة الخ علامة خارجة عن حقيقة الضبط (وأما) تعريفه بما هو (في نفسه فللحنفية) فيه قول واف وهو (توجهه) أي السامع (بكليته) بأن لا يكون له التفات إلى غير المروي (إلى كله) أي إلى مجموع كلام المحدث من أوله إلى آخره (عند سماعه ثم حفظه) أي محافظته للمروي في القلب أو في الكتاب (بتكريره) لفظا ومعنى على الأول، وبصون الكتاب على الثاني (ثم الثبات) عليه بمذاكرته (إلى أدائه ومنها العدالة حال الأداء وإن تحمل فاسقا إلا بفسق) تعمد (الكذب عليه، صلى الله عليه وسلم عند أحمد وطائفة) كأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي، يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم