تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الروافض والخوارج (مثله) أي الكافر الأصلي (عند المكفر) وهو الأكثرون على ما قاله الآمدي، واختاره ابن الحاجب بجامع الفسق والكفر (والوجه خلافه) أي خلاف هذا القول وهو أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، وإلا فلا كما اختاره الإمام الرازي والبيضاوي وغيرهما (لأنه) أي ابتداعه بما هو سبب لتكفيره مقرون (بتأويل) كلام (الشرع) فكيف يكون كالمنكر لدين الإسلام على أن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام عليه، فيغلب على الظن صدقه: فالمعتمد عند المحققين أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه كذا نقل الشارح عن الحافظ العسقلاني، ومن لم يكن بهذه الصفة وكان ضابطا لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله (وغيره)

أي غير المبتدع بما هو كفر (كالبدع الجلية) أي كالمبتدع بالبدع الجلبة (كفسق الخوارج) وهم سبع فرق: لهم ضلالات فاضحة، وأباطيل واضحة تعرف في كتب الكلام. والمراد بفسقهم بمذهبهم الباطل المستلزم خروجهم عن طاعة الله سبحانه (وفيها) أي البدع الجلية مذهبان (الرد) للشهادة والرواية لقوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} ، والأمر بالتبين دليل الرد وهو فاسق (والأكثر القبول) لما اشتهر بين الأصوليين والفقهاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله (أمرت أن أحكم بالظاهر) والله يتولى السرائر، وقول صاحب البدعة ظاهرة الصدق. وقال الذهبي وغيره: لا أصل له، ونقل عن بعض المحدثين أنه رآه في كتاب يسمى: " إدارة الأحكام ". وقال بعض الحفاظ: لم أقف على هذا الكتاب. وقال ابن كثير: يؤخذ من حديث أم سلمة في الصحيحين " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ". (ولا يعارض) هذا المروي (الآية لنأولها بالكافر أو) بأن المراد الفاسق (بلا تأويل أنه) أي فسقه (من الدين) وهذا المبتدع يعد فسقه من الدين (بخلاف استدلالهم) أي الأكثرين بأن السلف (أجمعوا على قبول) رواية (قتلة عثمان) رضي الله عنه (وهي) أي بدعة قتله (جلية) عند أهل الحق فإنه (رد بمنع إجماع القبول) لروايتهم. قال السبكي: بل الإجماع قائم على رد روايتهم لعدم الريب في كفرهم لاستحلالهم قتله، والكافر مردود إجماعا وأن لم يستحلوه فلا ريب في فسقهم. وقال بعض الحفاظ أن دعوى الإجماع مجازفة، لأنه أراد من باشر قتله فليس لأحد منهم رواية، وإن أراد من حاصره أو رضي بقتله، فأهل الشام قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين، إما مكفر لأولئك وإما مفسق. وأما غير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق: فرقة على هذا الرأي، وفرقة ساكنة، وفرقة على رأي أولئك فأين الإجماع؟ (ولو سلم) قبول رواية قتلته (فليس) قتل عثمان (منها) أي البدع الجلية (لأن بعضهم يراه) أي قتله حقا (اجتهاديا فلا يفسقهم ونقل) هذا (عن عمار وعدي بن حاتم) من الصحابة (والأشتر) في جماعة (وأما غير) البدع (الجلية كنفي زيادة الصفات) الثبوتية من الحياة والقدرة والعلم وغيرها لله تعالى كما عليه المعتزلة وقال هو حي عالم قادر بنفسه من غير حاجة إلى صفة زائدة على الذات (فقيل يقبل) خبره (اتفاقا، وإن ادعى كل) من المتخالفين (القطع بخطأ الآخر لقوة شبهته عنده وإطلاق فخر الإسلام رد) رواية (من دعا إلى بدعته) وشهادته (وقبول غيره) أي غير الداعي إلى بدعته من المبتدعة، لأن ذلك قد يحمل على تحريف الروايات إلى ما يقتضيه مذهبه، وعزى

— পৃষ্ঠা ৪০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।