في الثاني وهو ضارب غدا للإجماع، ولا إجماع على مجازية الأول ليخص فيه أيضا، فعدم الفرق بينهما غير صحيح يعلم أن قول الشارح: الوجه حذف وليس مثله في الآخر الوجه حذفه ولا يخفى عليك ما في قوله خص الأصل من اللطف (قالوا) ثانيا (لو لم يصح) إطلاق الوصف بعد انقضاء المعنى (حقيقة لم يصح) أن يقال (المؤمن لغافل) عن تذكر الإيمان (ونائم) حقيقة لكونهما غير متصفين بالتصديق والإقرار في الحالتين، كما أنهما غير متصفين بضدهما فيهما (والإجماع) على (أنه) أي المؤمن (لا يخرج بهما) أي بالغفلة والنوم (عنه) أي الإيمان (أجيب بأنه) أي المؤمن (مجاز) فيهما، والإجماع على صحة إطلاق المؤمن عليهما، لا على إطلاقه عليهما حقيقة (لامتناع) أن يقال (كافر لمؤمن لكفر تقدم) على إيمانه تعليل لكون إطلاق المؤمن عليهما مجازا، توضيحه لو كان حقيقة باعتبار إيمان تقدم لما امتنع إطلاق كافر لمؤمن تقدم كفره لكنه ممتنع (وإلا) أي وإن لم يمتنع ذلك (كان أكابر الصحابة كفارا حقيقة) لتقدم الكفر على إيمانهم، فتعين كون المؤمن مجازا في الغافل والنائم (وكذا النائم لليقظان) أي وكذا كان إطلاق النائم على اليقظان حقيقة لنوم تقدم، وبطلانه لغة ظاهر (قيل والحق أنه) أي المؤمن ونحوه (ليس من محل النزاع، وهو) أي محلة (اسم الفاعل بمعنى الحدوث) يعني أن ما هو على صيغة اسم الفاعل قد يكون بمعنى الحدوث كالعالم لله سبحانه، فإنه بمعنى الاستمرار (لا) بمعنى الثبوت كما (في مثل المؤمن والحر والعبد مما لا يعتبر فيه طريان) أي من الصفات التي لم يعتبر فيها حدوث مبدأ اشتقاقها، أعني عروضه لموصوفاتها بعد ما لم يكن. قال المحقق التفتازاني: والتحقيق أن النزاع في حقيقة اسم الفاعل، وهو الذي بمعنى الحدوث، لا في مثل الكافر، والمؤمن، والنائم، واليقظان، والحلو، والحامض، والعبد، والحر مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافى، وفي بعضه الاتصاف به بالفعل ألبتة انتهى، وقد علم بذلك أن الحدوث لم يعتبر في شيء من المذكورات، والمعتبر في البعض الأول الاتصاف في الجملة مع عدم طريان المنافى، والكافر والمؤمن من البعض الأول، والباقي من الثاني (وقد يقال ولو سلم) كون المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث (فالجواب الحق) الكاشف عن حقيقة المراد الحاسم مادة الشبهة (أنه إذا أجمع على أنه) أي المؤمن (إذا لم يخرج بهما) أي النوم والغفلة (عن الإيمان أو عن كونه مؤمنا) يجوز أن يكون تفسيرا للإيمان، وبيان كونه مصدرا مبنيا للفاعل، ويجوز أن يراد بالإيمان الحاصل بالمصدر، وذكر هذا للمبالغة باعتبار إفادة عدم خروجه عن الإيمان وعن لازمه فهو كالتأكيد (باعترافكم) متعلق بأجمع لا بيخرج كما توهمه الشارح لفساد المعنى حينئذ، لأنه يقتضى الإجماع على عدم الخروج
باعتراف الخصم (بل حكم أهل اللغة والشرع) كلمة بل للترقي بضم أهل اللغة إلى أهل الإجماع الذي هو أصل الشرع (بأنه) أي الشأن (ما دام المعنى مودعا حافظة المدرك كان قائما به) المراد بالمعنى الإيمان ونحوه من الصفات النفسية الإدراكية، والمدرك العقل، وليس المراد بالحافظة مصطلح الحكماء، أعيى خزانة الواهمة التي تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كصداقة زيد وعداوة عمرو، بل القوة التي تحفظ مدركات العقل مطلقا، والمعنى حكم الفريقان بقيام الإيمان ونحوه بالمدرك ما دام موجودا في خزانته (ما لم يطرأ) على المدرك (حكم يناقضه) أي المعنى المذكور، كلمة ما في الموضعين مصدرية نائبة عن الظرف المضاف إلى المصدر المؤولة هي وصلتها به: أي مدة دوام المعنى ومدة عدم طروحكم، والظرف الثاني بدل عن الأول، وفي الحقيقة تفسير له، لأن مدة دوام المعنى هي مدة عدم طرو ما يناقضه، والعامل فيهما كذلك، ولك أن تجعل الظرف الثاني معمولا لقوه مودعا، غير أنه موهم وجود الإيداع على تقدير الطرو أيضا، والمراد بالحكم المناقض ما ينافي الإيمان من قول أو فعل كالتكلم بكلمة الكفر وعبادة الأوثان، وتسميتهما حكما، لأنه سبب لترتيب أحكام بوضع الشارع فهو من خطاب الوضع الذي يسمى حكما عند الأصوليين (بلا شرط دوام المشاهدة) متعلق بحكم: أي لا يشترط في قيام الإيمان بالمدرك المؤمن دوام مشاهدته باستحضار صورته، والنظر إليها من غير أن تغيب (فالإطلاق) أي إطلاق المؤمن على الغافل والنائم وغيرهما (حينئذ) أي حين إذ يكون الإيمان مودعا في الحافظة كامنا (حال قيام المعنى) الذي هو الإيمان (وهو) أي إطلاق الوصف على الذات حال قيام المعنى (حقيقي اتفاقا فلم يفد) صحة إطلاق المؤمن على الغافل والنائم (في محل النزاع شيئا) من الفائدة لأن النزاع فيما بعد انقضاء المعنى (وبه) أي بهذا الجواب الحق (يبطل الجواب بأنه) أي المؤمن في الغافل والنائم (مجاز) لما عرفت من أن إطلاقه عليهما حال قيام المعنى، وهو حقيقي (وإثباته) أي إثبات أنه مجاز (بامتناع) أن يقال (كافر لمؤمن صحابي أو غيره الخ باطل) لأن امتناع إطلاق كافر لمؤمن تقدم كفره إنما هو من جهة الشرع، وأما امتناعه من جهة اللغة فعدم صحته غير مسلم (بل صحته) أي صحة إطلاق كافر عليه (لغة اتفاق) أي متفق عليه بين أهل اللغة (وإنما الخلاف في أنه) أي الكافر في المؤمن المذكور (حقيقة) لغة أو مجازا (والمانع) عن الإطلاق أمر (شرعي) لا لغوي فإنه منهي تعظيما له (واذن) ظرف زمان فيه معنى الشرط غالبا، وقد يكون لمجرد الظرفية، كما في قوله تعالى - {فعلتها إذا وأنا من الضالين} - أصله إذا حذفت الجملة المضاف إليها، وعوض منها التنوين، والعالم فيه الادعاء المذكور في قولهم (لهم ادعاء كونه حقيقة)