تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل: حجية السنة)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

والثاني للالتزام، أما الالتزام فظاهر، وأما التضمن فلأن الجود لما كان إفادة ما ينبغي لا لعوض كان جزءا من كل إعطاء مخصوص، وهذا بالنظر إلى الظاهر، وإلا فالجود صفة في النفس هي مبدأ تلك الإفادة انتهى (فما قيل) والقائل ابن الحاجب إذا اختلف المتواتر في الوقائع (المعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام تساهل) إذ قد عرفت أنه ليس في القسم الثاني تضمن ولا التزام، وفي القسم الأول تتحقق الدلالات الثلاث، لكن قد يراد بالالتزام المعنى الأعم (وأما الآحاد فخبر لا يفيد بنفسه العلم) سواء لم يفد أصلا أو يفيده بالقرائن المنفصلة، فلا واسطة بين المتواتر وخبر الآحاد، وهذا التعريف لا يتم على قول أحمد: خبر الواحد يفيد العلم بنفسه مطردا، وعلى قول بعضهم يفيد غير مطرد وسيأتي (وقيل ما يفيد الظن، واعترض بما لم يفده، ودفع بأنه) أي الخبر الذي لم يفده (لا يراد) دخوله في التعريف لأنه غير داخل في المحدود (إذ لا يثبت به) أي بما لم يفده (حكم) والمراد ما يفيد الحكم وهل هذا يثبت الواسطة (وليس) هذا الدفع بشيء (إذ ثبت بالضعيف) أي بالحديث الذي ضعفه (بغير وضع) أي كذب (الفضائل وهو الندب) وهو حكم شرعي، وقد يقال: إذا ثبت الندب لزمه إفادة الظن، والكلام فيما لا يفيده فليكن مادة النقض الخبر الموضوع، وحاصل الدفع تقييد المحدود بما يثبت الحكم، وقد يقال ثبوت الفضائل بالحديث الضعيف لا يستلزم إفادته الظن، كيف وإفادة الظن وظيفة الصحيح والحسن، بل ثبوت مندوبية العمل بالضعيف: أي بمضمونه إنما هو لرعاية الاحتمال المرجوح أو المساوي رغبة في الطاعة وعدم المانع عن العمل به لإباحته الأصلية (ومنه) أي خبر الآحاد (قسم يسمى المستفيض) وهو (ما رواه ثلاثة فصاعدا أو ما زاد عليها) أي الثلاثة، والمراد ما لم ينته إلى التواتر، تركه لظهوره بقرينة التقابل وغيره. وقال أبو إسحاق الشيرازي: أقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان. وقال السبكي والمختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس شائعا وقد صدر عن أصل (والحنفية) قالوا (الخبر متواتر وآحاد ومشهور وهو) أي المشهور (ما كان آحاد الأصل متواترا في القرن الثاني والثالث فبينه) أي المشهور (وبين المستفيض عموم من وجه) لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدا ما لم يتواتر في القرن الأول ثم تواتر في أحد القرنين وانفراد المستفيض إذا لم ينته في أحدهما إلى التواتر وانفراد المشهور فيما رواه واحد أو اثنان في الأصل ثم تواتر في الثاني أو الثالث (وهو) أي المشهور (قسم من المتواتر عند الجصاص) في جماعة من الحنفية (وعامتهم) أي الحنفية على أن المشهور (قسيم) للمتواتر (فالآحاد ما ليس أحدهما) أي المتواتر والمشهور (والمتواتر عنده) أي الجصاص (ما أفاد العلم بمضمون الخبر ضرورة أو نظرا وهو) أي مفيد العلم بمضمونه نظرا (المشهور وعلى هذا)

أي أن المشهور يفيد العلم نظرا (قيل) الجصاص (يكفر) جاحده (بجحده) ، وعامتهم لا يكفرونه، والقائل صدر الشريعة (والحق الاتفاق على عدمه) أي الإكفار كما نص السرخسي (لآحادية أصله فلم يكن) جحده (تكذيبا له عليه السلام، بل ضلالة لتخطئة المجتهدين) في القبول واتباع موجبه (ولأن الإفادة) للعلم (إذا كانت نظرية توقفت عليه) أي النظر (وقد يعجز عنه) النظر (أو يذهل عنه، وحاصل ذلك النظر) في العلم المفاد بالمشهور على قوله ثبوت (الإجماع المتأخر) على (أنه) أي المشهور (صح عنه صلى الله عليه وسلم فيلزم القطع به) أي المشهور (قلنا اللازم) من تلقيهم بالقبول (القطع بصحة الرواية) له (بمعنى اجتماع شرائط القبول لا القطع بأنه) أي المشهور (قاله) أي النبي صلى الله عليه وسلم (ولو كان) الإجماع المتأخر (على) وجوب (العمل به) أي المشهور (فكذلك) أي لا يكفر جاحده (لما ذكرنا من معنى الخفاء) الموجب للعجز أو الذهول في البعض بخلاف المتواتر فإنه كالمسموع منه صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر (ثم يوجب) المشهور عند عامة الحنفية (ظنا فوق) ظن الخبر (الآحاد قريبا من اليقين) وهو ما سماه القوم علم طمأنينة لاطمئنان النفس وتوطينها وتسكيها عن مزاجة احتمال النقيض (لمقولية الظن) على أفراده (بالتشكيك) فبعضها أقوى من البعض (فوجب تقييد مطلق الكتاب به) أي المشهور (كتقييد) مطلق (آية جلد الزاني) الشامل للمحصن وغيره (بكونه) أي الزاني (غير محصن برجم ماعز) أي بدليل أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا من غير جلد كما في الصحيحين وغيرهما (وقوله) صلى الله عليه وسلم:

— পৃষ্ঠা ৩৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।