بحيث يمنع التواطؤ عادة كما مر آنفا يحصل عادة بعد حصول العلم بمضمون الخبر، ويرد عليه أن حاصل هذا التعليل عدم لزوم العلم بعدد مخصوص متقدما ومتأخرا لا عدم تعين عدد مخصوص في نفس الأمر، وقوله والحق عدمه يدل على هذا والجواب أن العلم بالعدد المخصوص إذا لم يتوقف عليه إفادة الخبر المتواتر العلم، ولا يلزم حصوله بها بعدها، فمن أين يعلم توقفها على نفس ذلك العدد، على أنه يدل على نفي توقفها عليه في نفس الأمر قوله (وللعلم باختلافه) أي اختلاف حال الخبر المتواتر باعتبار العدد (بحصول العلم مع عدد) خاص (في مادة وعدمه) أي عدم حصوله (في) مادة (أخرى مع) عدد (مثله) أي مثل ذلك العدد الخاص، فلو كان المدار خصوص العدد كان يحصل العلم في المادة الأخرى أيضا، وقد يقال تعين العدد الخاص ليس بمعنى كونه مناطا للعدم بل بمعنى كونه شرطا له فيجوز أن يكون عدم حصول العلم في المادة الأخرى لفوات شرط آخر فتأمل (فبطل) بهذا (قول أبي الحسين والقاضي: كل خبر عدد أفاد علما) بمضمونه لشخص (فمثله) أي فمثل ذلك الخبر باعتبار عدده (يفيده) أي علما بمضمونه (في غيره) أي غير ذلك الشخص، لزعمهما أن مناط إفادة الأول للعلم إنما هو العدد الخاص، والاشتراك في المناط يستلزم الاشتراك في الحكم، ثم بين منشأ اختلاف حاله بقوله (للاختلاف في لوازم مضمون الخبر من قربه) أي قرب الخبر من وقت وقوع المضمون (وبعده) عنه (وأطرافه) أي الخبر أو المضمون: يعني الأمور المتعلقة والقرائن الدالة على الوقوع، ويحتمل أن يكون المراد المخبر عنه وبه (ومن ممارسة المخبرين) يقال مارسه: أي عالجه وزاوله، والمراد كمال اطلاعهم (بمضمونه والعلم) أي علم السامع (بأمانتهم وضبطهم وحسن إدراك المستمعين) وقد عرفت مما سبق أن هذه الأمور مما يلزم نفس الخبر أو المخبر أو المخبر عنه وليست من القرائن المنفصلة التي احترز عنها في تعريف المتواتر (إلا أن يراد مع التساوي) استثناء من عموم قول أبي الحسين والقاضي باعتبار حكم البطلان: يعني أن حكمهما بكون المثل مشاركا لما هو مثل له في الإفادة للعلم على الإطلاق باطل إلا أن يراد كون الخبرين مماثلين في العدد منع التساوي بينهما في ذاتيتهما ومخبريهما من كل وجه، فإن كان المراد هذا (فصحيح) حينئذ قولهما، لكن التساوي من كل الوجوه (بعيد) جدا لعدم مثل هذا التساوي عادة (وفي الوقوع) معطوف على قوله في لوازم، يعني أن الاختلاف كما هو ثابت باعتبار اللوازم، وذلك يفيد معقولية الاختلاف في إفادة العلم كذلك ثابت باعتبار الوقوع كما أفاده بقوله بحصول العلم مع عدد في مادة وعدمه في أخرى مع عدد مثله وذلك يفيد إجمالا أن له موجبا في نفس الأمر (وأما شروط العدالة والإسلام كيلا يلزم تواتر) خبر (النصارى بقتل المسيح) وهو باطل بقوله تعالى - {وما قتلوه وما صلبوه} -
وإجماع المسلمين (فساقط كشروط اليهود أهل الذلة) أي وجود أهل الذلة والمسكنة في المخبرين (لخوفهم المواطأة) على الكذب إذا لم يكن فيهم هؤلاء بأن كان الكل من الأكابر لعدم خوفهم من المؤاخذة على الكذب لعزتهم وجاههم، وقد يقال وجود الأذلة بين المخبرين يورث وهنا في الخبر لاحتمال أن يكون إخبارهم لتبعية الأكابر كما هو المعتاد من حالهم، أما سقوط الأول فلعدم تحقق الشرط المتفق عليه: وهو استواء الطرفين والوسط في العدد (وخبرهم آحاد الأصل) لأنهم كانوا قليلين في ابتداء أمرهم جدا، وقد يقال سقوطه لأن المسيح شبه لهم فقتلوه بناء على اعتقادهم أنه هو كما قال - {ولكن شبه لهم} - وأما سقوط الثاني فلما ذكرنا، ولحصول العلم بإخبار العظماء إذا كان عددهم بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فلا يضر بعد ذلك عدم وجود الأذلة (وينقسم) المتواتر (إلى ما يفيد العلم بموضوع) صلة العلم: أي بمعنى مدلول عليه بواسطة الوضع مطابقة أو تضمنا أو التزاما (في أخبار الآحاد) وفي بعض النسخ العدد بدل الآحاد، ومثل الشارح الموضوع بالأمكنة النائية والأمم الخالية، ولا يظهر وجه التسمية بموضوع ولا يناسبه قوله (وغير موضوع في شيء منها) أي أخبار الآحاد (بل يعلم) هذا الذي هو غير موضوع في شيء منها للسامع (عندها) أي الأخبار المذكورة (بالعادة كأخبار علي) رضي الله عنه في الحروب (وعبد الله بن جعفر) في العطاء (يحصل عندها) أي أخبارهما (يدل على السجية) أي الملكة النفسية: يعني الشجاعة والسخاء (ضمنا إذ ليس الجود جزء مفهوم إعطاء آلاف، ولا الشجاعة جزء مفهوم قتل آحاد مخصوصين) لأن الشجاعة ملكة نفسانية تقتضي اعتدال القوة الغضبية (ولا) يدل على السجية (التزاما إلا بالمعنى الأعم) للالتزام (لجواز تعقل قائل ألفا بلا خطور معنى الشجاعة) تعليل لنفي دلالة الالتزام بالمعنى الأخص، وهو كون الدال بحيث يلزم من تعقله تعقل المدلول، وأما وجود دلالة الالتزام بالمعنى الأعم فلأنه إذا تصور مقابلة الألف ومفهوم الشجاعة وطلب الملازمة بينهما حكم بها، في الشرح العضدي إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلفت فيها لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك ويسمى المتواتر من جهة المعنى، وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس وابل وعين وثوب فإنها تتضمن جوده فيعلم، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه، وكوقائع علي رضي الله عنه في حروبه أنه هدم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا إلى غير ذلك، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته وقد تواتر منه ذلك وأن كان شيء من تلك الوقائع لم يبلغ درجة القطع انتهى. وقال المحقق التفتازاني قوله فإنها تتضمن جوده يشير إلى أن الأول مثال للتضمن،