الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود لا يكون معدوما فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع. والثانية أنهم قد اتفقوا على الأخبار عن الواقعة، لكنه لا يفتقر إلى ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم، ولا إلى الشعور بتوسطهما أو إفضائهما إليه (إلى أنه) أي الخبر المتواتر (من قبيل القضايا التي قياساتها معها) كالعشرة نصف العشرين (وظهر) من قولنا نعلم علمنا بوجود بغداد إلى آخره (عدمه) أي عدم كونه من ذلك القبيل (قالوا) أي المنكرون لضرورته (لو كان ضروريا علم ضروريته بالضرورة) إذ العلم ببداهة العلم الحاصل بلا نظر لازم (فلم يختلف فيه) لكن اختلف فيه فليس ضروريا (قلنا) معارض بأنه (لو كان نظريا علم نظريته بالضرورة) لمثل ما ذكر (والحل) لمادة الشبهة (لا يلزم من حصول العلم الضروري الشعور بصفته) التي هي الضرورة، لأن تصور الموصوف لا يستلزم تصور الصفة ولا التصديق وجود التصديق بثبوتها له (ولا يخفى أنهم) أي المنكرين للضرورة (لم يلزموا) المثبتين لها (من الشعور به) أي بالعلم (الشعور بصفته) أي بصفة العلم (بل ألزموا كون العلم بها) أي بصفته (ضروريا ولا يلزم من كونه) أي العلم بها (ضروريا الشعور به) أي بكونه ضروريا (بل الضرورة) أي كون الشيء ضروريا (لا تستلزم الحصول) أي حصول ذلك الشيء في العقل وتصوره (بوجه) ما، لأن معنى كونه ضروريا كونه بحيث لا يحتاج إلى نظر (إذ يتوقف) الشعور بكونه ضروريا (على توجه النفس وتطبيق مفهوم الضروري المشهور) أي كونه لا يتوقف على نظر وكسب (وليس المتوقف على ذلك) أي التوجه والتطبيق المذكورين (نظريا) وهو ظاهر (بل الجواب منع انتفاء التالي) في قولهم: لو كان ضروريا علم ضروريته بالضرورة والتالي: أي لكنا لا نعلم كونه ضروريا بالضرورة منتف فحاصل المنع أنا لا نسلم أنه لا نعلم ذلك بل هو ضروري، ونعلم ضروريته على تقدير التوجه والتطبيق فلم يختلف (وقد مر مثله) حيث قال في فصل حجية السنة ضرورية دينية، ولو أورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه إلى آخره (والحق أن الضرورة لا توجب عدم الاختلاف فقد ينشأ) الاختلاف لموجب (لا من جهل المفهوم) جهلا محوجا إلى النظر. وفي بعض النسخ لا من جهة المفهوم (بل من الغلط بظن كل متوقف) علمه على العلم بشيء آخر نظريا، وهذا الظن غلط (وقد انتظم الجواب) وهو قوله قلما احتياجه إلى سبق العلم بذلك ممنوع (دليل المختار) وهو أنه ضروري: يعني أنه لم يذكر
للمختار دليلا على حدة، لكن الجواب المذكور للرد على المنكرين صار دليلا له، فقوله دليل المختار حال من فاعل انتظم (وشروط المتواتر) الصحيحة في المخبرين ثلاثة: أحدها (تعدد النقلة بحيث يمنع التواطأ عادة) على الكذب (و) ثانيها (الاستناد) في إخبارهم (إلى الحس) أي إحدى الحواس الخمس لا إلى العقل لما سبق (ولا يشترط) الاستناد إلى الحس (في كل واحد) . وفي الشرح العضدي لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدا فيه أو ظانا أو مجازفا. وقال السبكي: وعندي هنا وقفة (و) ثالثها (استواء الطرفين والوسط في ذلك) التعدد والاستناد، لأن أهل كل طبقة بعد الطبقة الأولى كالأولى فيما يشترط لإفادة العلم (والعلم بها) أي بهذه الشروط (شرط العلم) الحاصل (به) أي بالخبر المتواتر (عند من جعله) أي العلم المذكور (نظريا) لأنه الطريق إليه (وعندنا) العلم بالشروط (بعده) أي بعد العلم الحاصل به (عادة) يعني جرت العادة بأن هذا العلم يحصل بعده غالبا من غير أن يكون له موجب عقلي (وقد لا يلتفت إليها) أي الشروط لذهوله عنها (ولا يتعين عدد) مخصوص يتوقف عليه حصول التواتر (وقيل) يتعين (أقلهم خمسة) لأن الأربعة بينة شرعية في الزنا يجب تزكيتهم لإفادة خبرهم الظن بالإجماع، إذ لو أفادت العلم لما احتاجت إلى التزكية (و) قيل أقلهم (اثنا عشر) كعدد نقباء بني إسرائيل المبعوثين طليعة إلى الجبابرة والكنعانيين بالشام، وإنما كان اختيار هذا العدد لإفادة العلم (و) قيل (وعشرون) لقوله تعالى - {إن يكن منكم عشرون صابرون} - الآية (و) قيل (أربعون) لقوله تعالى - {حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} - وكانوا أربعين رجلا كلمهم عمر رضي الله عنه ولا يخفى ما في الاستدلال بهاتين الآيتين (و) قيل (سبعون) لقوله تعالى - {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا} - أي للاعتذار إليه من عبادة العجل وسماعهم كلامه من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه، وكان اختيار هذا العدد لإفادة العلم، وذكر الشارح أقوالا أخر تركها المصنف، وقد أحسن فيه فتركناه (و) قيل (ما لا يحصى وما لا يحصرهم بلد) فيمتنع تواطؤهم على الكذب، والكل غير صحيح (والحق عدمه) أي عدم تعيين عدد مخصوص (لقطعنا بقطعنا بمضمونه) أي الخبر المتواتر (بلا علم متقدم بعدد) مخصوص، وإنما قيد العلم المنفي بوصف التقدم بناء (على النظرية) أي على قول القائلين بأنه يفيد علما نظريا، فإنهم يعتبرون في طريق ذلك العلم بالعدد المخصوص، هكذا هذا خبر أخبره عدد كذا، وكل ما يكون كذلك صدقا لامتناع تواطؤ هذا العدد على الكذب (ولا) علم (متأخر) بعدد مخصوص بناء (على) قول (الضرورية) أي القائلين بأنه يفيد علما ضروريا، فإنهم يقولون أن العلم بعدد المخبرين