بالصدق مباشرا للأمر الذي أخبر به، كذا ذكره الشارح. وفيه أن عدم المباشرة من غير القرائن المنفصلة، ومعاينة آثار الجوع والعطش من المنفصلة لحكم (أو المخبر عنه) أي الواقعة التي أخبروا عن وقوعها ككونها أمرا مترقبا قريب الوقوع، فإن حصول العلم بمعرفة مثل هذه القرائن لا يقدح في التوتر، وفي الشرح العضدي أو المخبر بفتح الباء، وفسره المحقق التفتازاني بالسامع الذي ألقي إليه الخبر ولم يذكره المصنف، ولا يبعد أنه عده من المنفصلة (وعنه) أي عما ذكر من هذا النوع من القرائن (يتفاوت عدده) أي المتواتر كما إذا كان المخبرون موسومين بالصدق والعدل يحصل العلم بإخبار عدد أقل من عدد الموسومين، بخلاف ذلك (ومنعت السمنية) بضم السين المهملة وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام، ذكره الجوهري. وفي شرح البديع، وهم طائفة منسوبة إلى سومنان بلد مشهور بالهند، والبراهمة وهم طائفة لا يجوزون على الله بعثة الرسل (إفادته) أي الخبر (العلم، وهو) أي منعهم (مكابرة لأنا نقطع بوجود نحو مكة والأنبياء والخلفاء) بالأخبار المتواترة كما يقطع بالمحسوسات بالإحساس (وتشكيكهم) أي السمنية فما هو مبني إفادته العلم من اتفاق الجم الغفير على خبر واحد (بأنه) أي الاجتماع المذكور كاشتهاء الكل طعاما واحدا. وفي بعض النسخ (كأكل الكل طعاما) وهو ممتنع (وأن الجميع) أي وبأن الجميع مركب (من الآحاد، وكل) منهم (لا يعلم خبره) أي لا يفيد العلم (فكذا الكل) وإلا يلزم انقلاب الماهية (وبلزوم تناقض المعلومين) المتناقضين (إذا أخبر جمعان) بلغ كل منهما عدد التواتر (كذلك) بأن يفيد خبر كل منهما العلم بنفسه (بهما) صلة أخبر: أي بذينك المعلومين المتناقضين كما إذا أخبرك أحدهما بموت زيد في وقت معين والآخر بحياته في ذلك الوقت (و) يلزم (صدق اليهود في) نقلهم عن موسى عليه السلام (لا نبي بعدي) . وقد ثبت خلافه بالأدلة القطعية (و) بلزوم (عدم الخلاف) في إفادته العلم بناء على دعوى الضرورة في العلم الذي يفيده (وبأنا نفرق بينه) أي بين العلم الذي يفيده المتواتر (و) بين (غيره من الضروريات ضرورة) أي فرقا بديهيا حتى لو عرضنا على أنفسنا وجود جالينوس، وكون الواحد نصف الاثنين وجدنا الثاني أقرب من الأول بالضرورة، ولو كان الحاصل بالتواتر علما ضروريا لما اختلفا في الجزم، لأن الاختلاف فيه لتطرق احتمال النقيض وهو غير ممكن فيها. ثم قوله تشكيكهم بكذا وكذا مبتدأ خبره (تشكيك في ضرورة) أي في أمر بديهي، فلا يستحق الجواب (وأبعدها) أي التشكيكات (الأول) وهو التشبيه بالاتفاق على أكل طعام واحد، إذ سبب الاختلاف فيه اختلاف الأمزجة والشهوات، ولم يتحقق ما يوجب الاختلاف في بعض الأخبار (وإنما خيل) ذلك (في الإجماع عن) دليل (ظني)
كما سيأتي مع جوابه في باب الإجماع (واختلاف حال الجزء والكل ضروري) ألا ترى ما في مجموع طاقات الحبل من القوة وما في طاقة أو طاقتين من الضعف إلى غير ذلك مما لا يحصى، ولا يلزم الانقلاب بسبب كون كل من الآحاد غير مفيد للعلم، وكون الكل مفيدا لعدم اتحاد متعلق النفي والإثبات، ولم يقل والثاني لظهوره، ولقوله (والثالث) أي تواتر الخبرين المتناقضين (ممتنع) عادة وإن كان ممكنا ذاتا (وأخبار اليهود آحاد الأصل) يكفي للمانع احتمال كونه آحاد الأصل، على أنه ثبت بالنقل أن بختنصر قتلهم بحيث قلوا ولم يبق فيهم عدد التواتر. وقد شرط في التواتر استواء الطرفين والوسط في الكثرة التي يحصل بها التواتر، وهذا هو الرابع (وقد يخالف في الضروري مكابر كالسوفسطائية) فإن منهم من ينكر ثبوت حقائق الأشياء ويقول أنها خيالات باطلة، وهم العنادية، ومنهم من يزعم أنها تابعة للاعتقادات لو اعتقد المعتقد العرض جوهرا وبالعكس، فالأمر كما اعتقد، وهم العندية، ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك، وهلم جرا وهم اللاأدرية والحق أنهم لا يستحقون الجواب، بل يقتلون ويضربون، ويقال لهم لا تجزعوا فإنه لا ثبوت لشيء، وسوفسطا: اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف، ويقال سفسط في الكلام إذ هذى، وهذا الخامس (والفرق) بين العلم الحاصل بالتواتر وغيره من الضروريات إنما هو (في السرعة للاختلاف في الجلاء والخفاء) للتفاوت في الألف، والعادة، والممارسة، والأخطار بالبال، وتصورات أطراف الأحكام (لا) لاختلاف (في القطع) بواسطة احتمال النقيض، فانتفى التشكيك السادس أيضا. (ثم الجمهور) من الفقهاء والمتكلمين (على أن ذلك العلم ضروري، والكعبي وأبو الحسين) قالا هو (نظري وتوقف الآمدي قالوا) أي النظريون (يحتاج) العلم الحاصل به (إلى المقدمتين) هما (المخبر عنه محسوس فلا يشتبه) بخلاف العقلي فإنه قد يشتبه كحدوث العالم على الفلاسفة (ولا داعي لهم) أي للمخبرين (إلى الكذب) من جلب منفعة أو دفع مضرة (وكل ما هو كذلك) أي محسوس لا داعي لمخبر به إلى الكذب (صدق) فهذا المخبر صدق (قلنا احتياجه) أي العلم الحاصل به (إلى سبق العلم بذلك) أي المقدمتين وترتيبهما (ممنوع فإنا نعلم علمنا بوجود بغداد من غير خطور شيء من ذلك) بالبال (فكان) العلم الحاصل به (مخلوقا عنده) أي الخبر المتواتر لسامعه (بالعادة وإمكان صورة الترتيب) للمقدمتين فيه (لا يوجب النظرية لإمكانه) أي ترتيبهما (في أجلى البديهيات كالكل أعظم من جزئه) بأن يقال للكل جزء آخر، والمركب من الشيء وغيره أعظم من ذلك الشيء (ومرجع) كلام (الغزالي) حيث قال في المستقصى العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى