تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل: حجية السنة)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الخبر) لخلوة عن القصد والشعور المعتد به على ما هو حال المجنون، والخالي عنه ليس بكلام فضلا عن كونه خبرا (وقول عائشة في ابن عمر من رواية البخاري) حيث روى عنه صلى الله عليه وسلم

" الميت يعذب ببكاء أهله عليه ". (ما كذب ولكنه وهم) إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا " أن الميت ليعذب وأن أهله ليبكون عليه " حسن صحيح (تريد) عائشة به لم يكذب (عمدا، وقيل) والقائل النظام (الصدق مطابقة الاعتقاد) وإن كان الاعتقاد غير مطابق للواقع (والكذب عدمها) أي عدم مطابقة الاعتقاد وإن كان مطابقا للواقع، وإليه أشار بقوله (فالمطابق) للواقع (كذب إذا اعتقد عدمها) أي المطابقة ولا واسطة بين الصدق والكذب (لقوله تعالى: {والله يشهد أن المنافقين لكاذبون في قولهم} : نشهد أنك لرسول الله) فإنه مطابق للواقع دون اعتقادهم (أجيب) بأن التكذيب إنما هو (في) الحكم المفهوم من لفظ (الشهادة) الدال على موافقة اللسان القلب (لعدم المواطأة) أي موافقة اللسان القلب (أو فيما تضمنته) الشهادة (من العلم) لكونه إخبارا عن معاينة يلزمها العلم، فقوله: أشهد بكذا تضمن أني أقوله عن علم، أو المراد أنهم قوم شأنهم الكذب وإن صدقوا في هذه الشهادة (والموجب لهذا) التأويل (وما قبله) من تأويل قول عائشة (القطع من اللغة) أي القطع الحاصل من تتبعها (بالحكم) صلة القطع (بصدق) صلة الحكم (قول الكافر كلمة الحق) مقول القول، والمراد بها الكلام كقوله: الإسلام حق لكونه مطابقا للواقع مع أنه لا يطابق اعتقاده، وما ذكره الفريقان من الظنون، والقطعي لا يترك بها: بل الأمر بالعكس (وينقسم) الخبر (باعتبار آخر) أي باعتبار إفادته القطع بصدقه وعدمه (إلى ما يعلم صدقه ضرورة) أي علما ضروريا إما بنفسه من غير انضمام غيره إليه، وهو المتواتر فإنه بنفسه يفيد العلم الضروري بمضمونه، وإما بغيره بأن يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير نظر، نحو الواحد نصف الاثنين (أو نظرا) أي علما نظريا (كخبر الله ورسوله) وأهل الإجماع وخبر من ثبت بأحدهما صدقه: بأن أخبر الله، أو رسوله، أو أهل الإجماع بصدقه، وخبر من دل العقل بالبرهان على صدقه، فإن هذه كلها علم وقوع مضمونها بالنظر، والاستدلال: وهو الأدلة القاطعة على صدق الله ورسوله، وعصمة الأمة عن الكذب، ويترتب عليها الباقي أو) ما يعلم (كذبه بمخالفة ذلك) أي ما علم صدقه ضرورة أو نظرا أ (وما يظن) فيه (أحدهما) أي صدقه أو كذبه (كخبر العدل) لرجحان صدقه على كذبه (والكذوب) أي الذي اعتاد الكذب لرجحان كذبه على صدقه (أو) ما (يتساويان) أي الاحتمالان فيه (كالمجهول) أي كخبر مجهول الحال بأن لم يعلم حاله في العدالة وعدمها (وما قيل ما لم يعلم صدقه

يعلم كذبه) وإلا لنصب على صدقه دليل (كخبر مدعي الرسالة) إذ لو كان صادقا دل عليه بالمعجزة، وهذا مذهب بعض الظاهرية (باطل للزوم ارتفاع النقيضين في أخبار مستورين بنقيضين) من غير دليل على صدق أحدهما للزوم كذبهما بموجب ما قيل ويستلزم اجتماعهما، لأن كذب كل نقيض يستلزم صدق الآخر (ولزوم الحكم بكفر كثير من المسلمين) الذين حالهم مستور من حيث العدالة. وفي الشرح العضدي، وأيضا يلزم العلم بكذب كل شاهد إذ لا يعلم صدقه والعلم بكفر كل مسلم في دعوى إسلامه: إذ لا دليل على ما في باطنه، وذلك باطل بالإجماع والضرورة (بخلاف أهل ظهور العدالة) من المسلمين: وهم الذين ظاهر حالهم العدالة فإنه لا يلزم الحكم بكفرهم إذ ادعوا الإسلام (لأنها) أي عدالتهم (دليل) يدل على صدقهم فقد نصب عليه دليل وهذا مبني (على أن يراد بالعلم الأول) المذكور في قوله مالا يعلم صدقه يعلم كذبه (الظن) لأن ظهور العدالة دليل يفيد العلم الظني، وإذا تحقق العلم الظني لم يتحقق مضمون ما لم يعلم فلا يتحقق العلم بالكذب ولا بد أن يحمل قولهم على هذا (وإلا) أي وإن لم يرد به الظن بل القطع (بطل خبر الواحد) لأنه يفيد الظن، لا القطع فيدخل تحت قولهم: ما لم يعلم صدقه فيلزم كذبه (ولا يقوله) أي بطلان خبر الواحد المستلزم بطلان العمل به (ظاهري فلا يتم إلزام كفر كل مسلم) كما ذكره ابن الحاجب لوجود العلم الظني بصدقه عند ظهور عدالته (والحكم بكذب المدعي) الرسالة بلا معجزة (بدليله) أي دليل التكذيب لأن الرسالة عن الله تعالى على خلاف العادة وهي تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل يدل على صدقه، بخلاف الأخبار عن الأمور المعتادة، فإن العادة لا تقضي بكذب من يدعيها بلا دليل فالقياس فاسد، ثم الحكم بكذب من يدعي الرسالة بلا دليل قطعي، والصحيح على ما ذكره السبكي، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه، قال إمام الحرمين وغير خاف أن المراد مدعيها قبل نبينا صلى الله عليه وسلم (و) ينقسم الخبر (باعتبار آخر) أي السند (إلى متواتر وآحاد فالمتواتر) لغة المتتابع على التراخي، واصطلاحا (خبر جماعة يفيد العلم، لا بالقرائن المنفصلة) عنه فبقيد جماعة خرج خبر الفرد، وبإفادة العلم خبر آحاد هي جماعة غير أنه لا يفيد العلم، وبنفي القرائن المنفصلة خرج ما يفيد العلم من خبر جماعة بسبب دلالة العقل كإخبارهم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو بسبب موافقته لخبر الله أو خبر رسوله، أو بدلالة الحس من مشاهدة حالهم كما إذا أخبروا عن عطشهم وعن جوعهم، وآثار ذلك معاينة فيهم، أو أخبروا عن موت أبيهم مثلا مع شق الجيوب، وضرب الخدود، والتفجع عليه، وهذه القرائن التي احترزوا عنها (بخلاف ما يلزم) من القرائن (نفسه) أي نفس الخبر مثل الهيئات المقارنة له، الموجبة لتحقق مضمونه (أو المخبر) مثل كونه موسوما

— পৃষ্ঠা ৩৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।