والاسقاطات، فيقرر ذلك في نفسه ثم يخبر عنه بها: وهذا قول الجمهور (فيندفع الاستدلال على إنشائيته) أي ما ذكر من الصيغ (بصدق تعريفه) أي الإنشاء عليه، وهو كلام ليس لنسبته خارج، والجار والمجرور صلة الاستدلال (وانتفاء لازم الأخبار) معطوف على المجرور. ثم بين لازمه بقوله (من احتمال الصدق والكذب) عنه لأن بعت ليس بأخبار عن بيع سابق ليحتملهما، وإنما اندفع (لأن ذلك) الاستدلال إنما يتم (لو لم يكن) ما ذكر من الصيغ (إخبارا عما في النفس) أما إذا كان إخبارا عنه فلا، إذ لا يصدق عليه تعريف الإنشاء حينئذ، ولا ينتفى عنه لازم الأخبار (وغاية ما يلزم) هذا القول (أنه) أي ما ذكر من الصيغ (إخبار يعلم صدقه بخارج) عن نفسه. ثم صور ذلك الخارج في المثال، فقال (كأخباره بأن في ذهنه كذا) يعني لما كانت النسبة الخارجية التي هي مصداق صدق هذا الإخبار أمرا حاصلا في ذهن المخبر أمكن له العلم بمطابقة النسبة الذهنية المدلول عليها به إياها، والإعلام بها لغيره: وهذا لا ينافي كونه محتملا للصدق والكذب في ذاته، وزعم الشارح أن المراد بخارج هو نفس اللفظ كقوله: بعت فإنه يفيد أن معناه قائم بنفسه فيعلم صدقه هذا كلامه، ولا يخفى عليك أن بعت نفس الخبر المذكور فما معنى خروجه، ثم أنه إن أراد بإفادته أن معناه قائم بنفسه دلالته عليه فلا يعلم به صدقه لاحتمال المواضعة والهزل وغيرهما، وكذا إن أراد بها استلزامه إياه بحسب التحقيق، لأن الملازمة ممنوعة لاحتمالهما فإن قلت: الشرع يحكم عليه بموجب البيع بمجرد قوله بعت، فلو كان محتملا للصدق والكذب لما ألزمه به قلت هذا اعتبار لفظ شرعي لصيانة حقوق الناس، وهو لا ينافي كونه محتملا لهما في حد ذاته فتدبر (وما استدل) أي استدل به الإنشائيون من أنه (لو كان خبرا لكان ماضيا) لوضع لفظه لذلك، وعدم صارف (وامتنع التعليق) أي تعليقه بالشرط، لأن التعليق توقيف دخول أمر في الوجود على دخول غيره فيه، والماضي قد دخل فيه فلا يتأتى فيه ذلك (مدفوع بأنه ماض: إذ ثبت في ذهن القائل البيع والتعليق واللفظ) المشتمل على تعليق البيع (إخبار عنهما) أي عن التعليق والبيع الثابتين قبل التكلم به (وألزم امتناع الصدق) أي ادعى أن صدق هذا الخبر ممتنع (لأنه) أي الصدق لا يتحقق إلا (بالمطابقة) بل هو عين مطابقة مدلول الخبر الواقع (وهي) أي المطابقة لا تتصور إلا (بالتعدد) أي تعدد طرفي المطابقة: أحدهما النفسي الذي هو مدلول الكلام، والآخر ما في الواقع (وليس) في الواقع هنا شيء (إلا ما في النفس، وهو المدلول) بعينه (فلا خارج) عن المدلول لتغير المطابقة بالنسبة إليه فلا مطابقة فلا صدق (وأجيب بثبوته) أي التعدد اعتبارا، وإن لم يكن ذاتا (فما في النفس من حيث هو مدلول اللفظ غيره)
أي غير ما في النفس (من حيث هو فيها) أي في النفس (فتطابق المتعدد) ولا يخفى عليك أن التعدد اللازم للمطابقة لو لم يكن بالذات لم يكن احتمال الصدق والكذب اللازم لماهية الخبر: اللهم إلا أن يقال يكفي احتمالهما في بادئ النظر نظرا إلى التعدد الاعتباري فتأمل (ومبني هذا التكلف على أنه) أي ما ذكر من الصيغ (إخبار عما في النفس) كما نقل في الشرح العضدي وغيره (لكن الوجدان شاهد بأن الكائن فيها) أي النفس (ما لم ينطق ليس) شيئا (غير إرادة البيع لا يعلم قولها) أي النفس: يعني القول النفسي لا اللفظي (بعتك) مقول القول المذكور (قبله) أي النطق به، بل من المعلوم عدمه حينئذ (إنما ينطق) النفس به (معه أي مع بعتك (فهي) أي صيغ العقود والاسقاطات (إنشاآت) لفظها علة لإيجاد معناها (ثم ينحصر) الخبر (في صدق إن طابق) حكمه (الواقع) أي الخارج المذكور (وكذب إن لا) يطابق، فلا واسطة بينهما، وحصره عمرو بن بحر (الجاحظ في ثلاثة) : الصادق. والكاذب (الثالث مالا) أي ليس بصادق (ولا) كاذب (لأنه) أي الخبر (إما مطابق) للواقع (مع الاعتقاد) للمطابقة (أو) مطابق للواقع مع (عدمه) أي عدم الاعتقاد للمطابقة، وهذا على قسمين: أحدهما أن لا يعتقد المطابقة ولا عدمها، والثاني أن لا يعتقد المطابقة ويعتقد عدمها (أو غير مطابق) للواقع (كذلك) أي مع عدم اعتقاد المطابقة، أو مع عدم اعتقاد عدمها. وقد عرفت أن العدم على قسمين، في المطول تحقيق كلامه أن الخبر إما مطابق للواقع أولا، وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق، أو اعتقاد أنه غير مطابق، أو بدون الاعتقاد: فهذه ستة أقسام: واحد منها صادق، وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق، وواحد كاذب وهو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق، والباقي ليس بصادق ولا كاذب انتهى (الثاني منهما) أي من القسمين، وهو من الأول المطابق مع عدم اعتقاد المطابقة، وقد عرفت وجهي العدم، ومن الثاني غير المطابق مع عدم اعتقاد عدم المطابقة (ليس كذبا ولا صدقا لقوله تعالى حكاية) عن الكفار {أفترى على الله كذبا أم به جنة} أي جنون (حصروا) أي الكفار (قوله) أي النبي صلى الله عليه وسلم - {إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد} - (في الكذب والجنة فلا كذب معها) أي الجنة، لأنهم جعلوه قسيم الكذب (ولم يعتقدوا صدقه) وهو ظاهر، ثم هم عقلاء عارفون باللغة، فيجب أن يكون من الخبر ما ليس صادقا ولا كاذبا حتى لا يعابوا فيما بينهم وبين غيرهم (والجواب حصروه) أي خبره (في الافتراء تعمد الكذب) عطف بيان للافتراء (والجنة التي لا عمد معها فهو) أي حصرهم (في كذب عمد و) كذب (غير عمد) أي نوعيه المتباينين (أو) حصروا ما تلفظ به (في تعمده) أي الكذب (وعدم