الحقيقة، إذ هي) أي حقيقة معنى الخبر، والإنشاء هي (المستلزمة) لذلك الإعطاء (نعم لا يتصورهما) أي المتصور باعتبار هذا التصور اللازم لذلك الإعطاء الحقيقيين (من حيث هما مسميا) لفظي (الخبر والإنشاء) أو غيرهما، وهذا لا ينافي تصور نفيهما (فيعرفان اسما) أي تعريفا اسميا لإفادة أن مسمى لفظ الخبر كذا، فالمقصد من هذا التعريف بيان ما وضع له اللفظ (وإن كان قد يقع حقيقيا) بأن كانت أجزاؤه ذاتيات الحقيقة في نفس الأمر، وهي موجودة في الخارج (فالخبر) مسماه (مركب يحتمل الصدق والكذب بلا نظر إلى خصوص متكلم) فلا يشكل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذ هو مع قطع النظر عن قائله يحتملهما، ولا بخبر من يخبر بما يحكم العقل بنقيضه ضرورة، لأنه إذا قطع النظر عن حكمه بالنقيض، وينظر إلى نفس الأمر يحتملهما، فالمراد قطع النظر عن جميع ما سوى نفس الخبر (ونحوه) أي نحو ما ذكركما يفيد هذا المعنى أو ما يساويه (وأورد) على هذا التعريف (الدور لتوقف) كل من (الصدق) والكذب (عليه) أي على معنى الخبر (لأنه) أي الصدق (مطابقة الخبر) للواقع والكذب عدم مطابقته له، فقد توقف الخبر على كل منهما لكونهما جزئي مفهومه، وتوقف كل منهما على الخبر لكونه جزء مفهوميهما (وبمرتبة) أي وأورد لزوم الدور أيضا بمرتبة (لو قيل التصديق والتكذيب) مكان الصدق والكذب، إذ التصديق أن ينسب الخبر إلى مطابقته للواقع، والتكذيب أن ينسب إلى خلاف ذلك: فالدور على الأول بلا واسطة، وههنا بواسطة: إذ التصديق يتوقف على الصدق، وهو على الخبر، و (إنما يلزم) الدور (لو لزم) ذكر الخبر (في تعريفه) أي الصدق وكذا في الكذب (وليس) ذكره لازما، بل يعرفان بحيث لا يتوقف على معرفة الخبر (إذ يقال فيهما) أي الصدق والكذب (ما) أي صفة كلام (طابق نفسيه) أي نسبته النفسية التي هي جزء مدلوله (لما) أي للنسبة التي بين طرفيه (في نفس الأمر) بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين (أولا) تطابق لما ذكر في تعريف الكذب، أو المعنى لو لزم ذكر الصدق والكذب في تعريف الخبر، إذ يقال فيهما: أي في الخبر والإنشاء ما طابق الخ، فعلى هذا يكون تعريف الإنشاء مطويا اعتمادا على المقابلة، والثاني أولى. (وقول أبي الحسين) وتعريف الخبر (كلام يفيد بنفسه نسبة) يرد (عليه أن نحو قائم) من المشتقات (عنده) أي أبي الحسين (كلام) لأنه قال في المعتمد: الحق أن يقال الكلام هو ما انتظم في الحروف المسموعة المتميزة المتواضع على استعمالها في المعاني (ويفيدها) أي قائم النسبة (بنفسه) لأنها جزء من مسماه (وليس) نحو قائم (خبرا) بالاتفاق، ولما جعل ابن الحاجب قيد بنفسه لإخراج نحوه لإفادتها النسبة بل مع الموضوع الذي هو زيد مثلا أشار المصنف إليه بقوله (وما قيل مع الموضوع ممنوع)
بل قائم بنفسه يفيدها، (إذ المشتق دال على ذات موصوفة) أي لأن كل مشتق من الصفات وضع لذات ما باعتبار اتصافها بمبدأ الاشتقاق، وأما مع الموضوع فيفيد النسبة إلى معين، وإليه أشار بقوله (فالموضوع لمجرد تعيين المنسوب إليه، وأما إيراد نحو قم عليه) أي على أبي الحسين بأنه صادق عليه (لإفادته نسبة القيام) إلى المخاطب، لأن المطلوب هو القيام المنسوب إليه، وإفادته الطلب (فليس) بوارد عليه (إذ لم يوضع) نحو قم لشيء (سوى) أي إلا (لطلب القيام) أي طلب القيام من المخاطب، كذا فسر الشارح ولا ينبغي لأنه يوهم أن نسبة الطلب والقيام إلى المتكلم والمخاطب مأخوذة في مفهومه، وليس كذلك: بل هو موضوع لطلب القيام مطلقا (وفهم النسبة) أي نسبة وقوع القيام من المخاطب (بالعقل والمشاهدة) إذ العقل يحكم بأن الشخص لا يطلب منه الفعل الصادر عن غيره، ونشاهد أن المأمور يصدر منه المطلوب دائما عند الامتثال، لا من غيره (لا يستلزم الوضع) أي وضع نحو قم (لها) أي للنسبة المذكورة فإن قلت: قم يدل على الطلب، وهو نسبة بين الطالب والمطلوب قلت المراد من النسبة ما هو المتبادر منها، وهو الإسناد المعتبر بين ركني السند والمسند إليه، والطالب ليس بشيء منهما، وقد يقال: قم فعل وفاعل فلا بد من نسبة بينهما، ولا وجه لجعلها منها وهي منتفية فيه (فليس) فهم النسبة (بنفسه) أي بنفس لفظ قم مثلا (وما قيل) والقائل ابن الحاجب وغيره من أن (الأولى) في تعريفه (كلام محكوم فيه بنسبة لها خارج) هي حكاية عنه (فطلبت القيام منه) أي من الخبر، لأنه حكم فيه بنسبة طلب القيام إلى المتكلم، ولها خارج قد يطابقه فيكون صدقا، وقد لا يطابقه فيكون كذبا (لاقم) أي ليس منه قم. قال الشارح فإنه وإن كان كلاما محكوما فيه بنسبة القيام إلى المأمور ونسبة الطلب إلى الآمر، لكن هذه النسبة ليس لها خارج تطابقه أو لا تطابقه، لأنها ليست إلا مجرد الطلب القائم بالنفس انتهى.