يكون القصد إلى مباح فيلزمه معصية) لذلك لا أنه قصد عينها (كوكز موسى عليه السلام) أي كدفعه بأطراف أصابعه، وقيل بجمع الكف القبطي واسمه فانون (وتقترن) الزلة (بالتنبيه) على أنها زلة، أما من الفاعل كقوله: هذا من عمل الشيطان: أي هيج غضبي حتى ضربته فوقع قتيلا، أو من الله تعالى كما قال تعالى - {وعصى آدم ربه فغوى} - أي أخطأ بأكل الشجرة التي نهى عن أكلها وطلب الملك والخلد بذلك (وكأنه) أي هذا النوع خطأ من حيث أنه لم يقصد ما آل إليه (شبه عمد) من حيث الصورة لقصده إلى أصل الفعل (فلم يسموه خطأ) نظرا إلى قصد أصل الفعل (ولو أطلقوه) أي الخطأ عليه كما أطلقه غيرهم (لم يمتنع وكان أنسب من الاسم المستكره) أي الزلة، وقد قالوا: لو رمى غرضا فأصاب آدميا كان خطأ مع قصد الرمي غير أن قوله تعالى - {فأزلهما الشيطان عنها} - ربما يؤيدهم، اللهم إلا أن يفرق بين أن يكون الإطلاق من الله تعالى في حق نبيه، وأن يكون من العباد في حقه.
(فصل: حجية السنة)
سواء كانت مفيدة للفرض أو الواجب أو غيرهما (ضرورة دينية) كل من له عقل وتمييز حتى النساء والصبيان يعرف أن من ثبت نبوته صادق فيما يخبر عن الله تعالى ويجب اتباعه (ويتوقف العلم بتحققها) أي السنة بمعنى كونها صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس مرجع الضمير حجيتها كما زعم الشارح (وهي) أي السنة (المتن) أي تسمى عند الأصوليين والمحدثين بالمتن، جملة معترضة بين الفعل وصلته: أعني قوله (على طريقه) أي المتن، ثم فسر طريقه بقوله (السند) إذ به يعرف ثبوته، ثم فسره بقوله (الأخبار عنه) أي عن المتن (بأنه حدث به) أي بالمتن، (فلان) وفلان فصاعدا ما لم يصل حد التواتر (أو خلق) يحيل العقل تواطأهم على الكذب، وأشار في أثناء التعريف إلى عدة من الألفاظ الاصطلاحية فلا يرد أنه يكفي بعضها، وقيل السند مأخوذ من السند: ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل: أي أسفله لأن المسند يرفعه إلى قائله، ومن قولهم: فلان سند: أي معتمد لاعتماد المحدث عليه في صحته وضعفه (وهو) أي المتن (خبر وإنشاء) وجه الحصر ذكر في المقالة الأولى (فالخبر قيل لا يحد لعسره) أي لعسر تحديده على وجه جامع للجنس والفصل لتعسر معرفة الذاتيات كما قيل مثله في العلم (وقيل لأن علمه) أي الخبر (ضروري) والتعريف إنما يكون للنظريات وهذا اختيار الإمام الرازي والسكاكي (لعلم كل) أحد سواء كان من أهل النظر أولا (بخبر خاص ضرورة، وهو) أي الخبر الخاص (أنه موجود، وتمييزه) أي ولتمييز الخبر (عن قسيمه) الذي هو الإنشاء (ضرورة) من غير احتياج إلى نظر وفكر، فلو كان تصوره نظريا لما كان تمييزه عنه ضروريا لاحتياجه إلى تصوره، وإذا كان الخبر المقيد الذي هو الخاص ضروريا
(فالمطلق) أي الخبر المطلق الذي هو جزءه (كذلك) أي كان ضروريا بالاستلزام ضرورة توقف تصور الكل على تصور الجزء (وأورد) على هذا القول (الضرورة) أي كون العلم بالخبر ضروريا (تنافى الاستدلال) على كونه ضروريا، لأن الاستدلال إنما يكون في النظري، (وأجيب بأنه) أي كون الضرورة منافية للاستدلال إنما هو (عند اتحاد المحل) أي محل الضرورة والاستدلال (وليس) محلهما هنا متحدا (فالضروري) هنا (حصول العلم) بمفهوم الخبر (بلا نظر) أي علمه الحاصل بغير نظر وفكر (وكونه) أي العلم (حاصلا كذلك) أي على وجه الضرورة (غيره) أي غير حصوله بلا نظر (ولو أورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه ضرورية العلم بكونه ضروريا إذ بعد حصوله) أي حصول العلم في العقل كذلك: أي على وجه الضرورة (لا يتوقف العلم الثاني) وهو العلم بكون العلم الحاصل ضروريا (بعد تجريد مفهوم الضروري) الموصوف به الحاصل ضرورة على شيء (سوى) أي إلا (على الالتفات) وتوجيه الذهن نحوه: يعني أن مادة العلم الثاني الذي هو التصديق يكون ذلك الحاصل ضروريا موجودة بين يدي العقل قريبة المأخذ، فإذا قصده يحصل له بمجرد الالتفات إليه، وتجريد مفهوم الضروري الذي يريد أن يحكم به على الحاصل المذكور عبارة عن ملاحظته على الوجه الكلي مجردة عن خصوصيات أفراده كتصوره بعنوان ما يحصل بلا نظر (وتطبيق) هذا (المفهوم) على العلم الحاصل بلا نظر فإنك إذا فعلت ذلك تجده مطابقا فتعلم أنه ضروري، وهو العلم الثاني بعينه (وليس) ما ذكر من التجريد والالتفات والتطبيق (النظر) وهو ظاهر (كان) هذا الإيراد (لازما) لا وجه لإنكاره، وهذا جواب لو أورد (فالحق أنه) أي الدليل المذكور (تنبيه) على خفائه، لما دفع إيراد المنافاة بين دعوى الضرورة، والاستدلال، يقول الخبر لا يحد، لأن علمه ضروري الخ ببيان عدم اتحاد المحل. ثم ذكر الإيراد على وجه لا مدفع له، وتبين أن كون الخبر ضروريا لا يحتاج إلى الدليل يوهم أن ما ذكره القائل المذكور في معرض الاستدلال غير موجه، فذكر أنه تنبيه في صورة الاستدلال، ومثله شائع في البديهيات الخفية (والجواب) عن المنبه المذكور (أن تعلق العلم به) أي الخبر (بوجه) ما بغير نظر (لا يستلزم تصور حقيقته) أي الخبر (ضرورة) وتصور حقيقته هو المراد بالتعريف. ثم ذكر ما يستلزم تصور الحقيقة بوجه مساو بقوله (والظاهر أن إعطاء اللوازم) أي إعطاء لوازم الخبر للخبر، ولوازم الإنشاء للإنشاء. ثم بين الإعطاء المذكور بقوله (من وضع كل) منهما (موضعه) فلا يضع أحد قمت مكان قم ولا عكسه: ومن تجويز الصدق والكذب وعدمه (ونفى ما يمتنع) على كل منهما (عنه) أي عن كل منهما، فلا تقول قم يحتمل الصدق والكذب إلى غير ذلك (فرع تصور