تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الباب الثالث

(السنة) في اللغة (الطريقة المعتادة) حسنة كانت أو سيئة، في الحديث " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها إلى أن قال: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ". (وفي) اصطلاح (الأصول قوله) صلى الله عليه وسلم (وفعله وتقريره) مما

ليس من الأمور الطبيعية، لم يذكر هذا القيد للعلم بأنها من الأدلة الشرعية، والأمور المذكورة ليست منها (وفي فقه الحنفية: ما واظب) صلى الله عليه وسلم (على فعله مع ترك ما بلا عذر) لم يقل مع تركه أحيانا كما هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك، وذكر بلا عذر لأن الترك مع العذر متحقق في الواجب أيضا (ليلزم كونه) أي المفعول المواظب عليه (بلا وجوب) له. قوله ليلزم متعلق بترك ما الخ (وما لم يواظبه) أي فعله بحذف على وقد قصد به القربة (مندوب ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه) . قوله وأن وصلية (وعادة غيرهم) أي الحنفية (ذكر مسئلة العصمة) حال كونها (مقدمة كلامية) إذ ليست من مسائل الأصول بل من الكلام، من جملة ما يتوقف عليها الأصول (لتوقف حجية ما قام به صلى الله عليه وسلم) من القول والفعل والتقرير (عليها) أي العصمة: إذ بثبوتها يثبت حقيقة (وهي) أي العصمة (عدم قدرة المعصية) فعلى هذا مفهومها عدمي، وقيل وجودي، وإليه أشار بقوله (أو خلق مانع) من المعصية (غير ملجئ) إلى تركها، وإلا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار (ومدركها) أي العصمة عند المحققين من الحنفية والشافعي والقاضي أبي بكر (السمع، وعند المعتزلة) السمع و (العقل أيضا) . ثم اختلف في تفصيلها (الحق أن لا يمتنع قبل البعثة كبيرة ولو) كانت (كفرا عقلا) أي امتناعا عقليا كما هو قول القاضي وأكثر المحققين (خلافا لهم) أي أي المعتزلة (ومنعت الشيعة الصغيرة أيضا) أي وقوعها وجوازها. (وأما الواقع) في نفس الأمر (فالمتوارث) أي الخبر المتوارث (أنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله طرفة عين، ولا من نشأ فحاشا) أي متكلما بما يستقبح ذكره عند أهل المروءة فضلا عن أن يفعله (سفيها) في أمور الدنيا والآخرة، وهو ضد الرشد (لنا) في عدم امتناع ما ذكر عقلا (لا مانع في) نظر (العقل من) حصول (الكمال) التام (بعد النقص) التام (و) بعد (رفع المانع) من حصوله (قولهم) أي المعتزلة والشيعة (بل فيه) أي في العقل مانع من ذلك (وهو) أي المانع (إفضاؤه) أي صدور المعصية (إلى التنفير عنهم واحتقارهم) بعد البعثة (فنافى) صدورها عنهم (حكمة الإرسال) ويه اهتداء الخلق بهم (مبني على التحسين والتقبيح الفعليين) أذ لو لم يقولوا: إن إرسال من ينفر عنه المرسل إليه قبيح لم يتم دليلهم (فإن بطل) القول بهما (كدعوى الأشعرية) من أن القول بهما باطل (بطل) قولهم المبني عليهما (وإلا) أي وإن لم يبطل القول بهما مطلقا (منعت الملازمة) بين صدور المعصية والإفضاء إلى التنفير عنهم بعد البعثة واحتقارهم (كالحنفية) أي كدعوى الحنفية، من أن القول بهما ليس باطلا مطلقا، وأن الملازمة المذكورة ممنوعة (بل بعد صفاء السريرة) أي الباطن

(وحسن السيرة) أي الأخلاق (ينعكس حالهم) أي الذين صدر عنهم المعصية في البداية (في القلوب) من تلك الحال إلى التعظيم والإجلال (ويؤكده) أي انعكاس حالهم حينئذ (دلالة المعجزة) على صدقه وحقية ما أتى به، فإن كثيرا من الأولياء كانوا أرباب معصية في بدء حالهم ألا ترى أن الله تعالى قدم التوابين على المتطهرين في كتابه المجيد عند ذكر المحبة - {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} - (والمشاهدة واقعة به) أي بالانعكاس المذكور (في آحاد انقاد الخلق) النقد تمييز الجيد من الدراهم وغيرها عن الرديء، والمراد: الممتازون من الصلحاء بأنهم كانوا في البداية موصوفين بضد الصلاح محقرين عند الخلق ثم انعكس حالهم (إلى إجلالهم بعد العلم بما كانوا عليه) من أحوال تنافي ذلك، بل ربما يكونون أعز لمزيد ظهور عناية الحق سبحانه في حقهم (فلا معنى لإنكاره، وبعد البعثة الاتفاق) من أهل الشرائع كافة (على عصمته) أي النبي (عن تعمد ما يخل بما يرجع إلى التبليغ) من الله إلى الخلق كالكذب في الأحكام، وإلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال (وكذا) الاتفاق على عصمته مما يخل بما ذكر (غلطا) ونسيانا (عند الجمهور خلافا للقاضي أبي بكر، لأن دلالة المعجزة) على عدم كذبه إنما هي (على عدم الكذب قصدا) وذلك لا ينافي صدوره غلطا، وما هو من فلتات اللسان (و) على (عدم تقريره على السهو) إذ لا بد من بيانه والتنبيه عليه فإن لم يقع يخل بمصلحة التبليغ (فلم يرتفع الأمان عما يخبر به عنه تعالى) فاندفع ما قيل من أنه يلزم منه عدم الوثوق بتبليغه لاحتمال السهو والغلط على تقدير عدم عصمته عنهما (وأما غيره) أي غير ما يخل بما يرجع إلى التبليغ (من الكبائر والصغائر الخسية) وهي ما يلحق صاحبها بالأرذال والسفل وينسب إلى دناءة الهمة، وسقوط المروءة كسرقة كسرة والتطفيف بحبة (فالإجماع على عصمتهم عن تعمدها سوى الحشوية وبعض الخوارج) وهم الأزارقة حتى جوزوا عليه الكفر فقالوا: يجوز أن يبعث الله نبيا علم أنه يكفر بعد نبوته. ثم الأكثر على أن امتناعه مستفاد من السمع وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين فيه، والمعتزلة على أنه مستفاد من العقل على أصولهم (و) على (تجويزها) أي الكبائر والصغائر الخسية (غلطا وبتأويل خطأ) بناء على تجويز اجتهاد النبي وخطئه فيه، وقوله وتجويزها معطوف على عصمتهم، فالمعنى وأجمعوا أيضا على التجوير المذكور (إلا الشيعة فيهما) في الغلط والخطأ المذكورين، هذا على ما في البديع وغيره، وفي المواقف وأما سهوا فجوزه الأكثرون، وقال السيد السند والمختار خلافه (وجاز تعمد غيرها) أي الكبائر والصغائر المذكورة كنظرة وكلمة سفه نادرة في غضب (بلا إصرار عند) أكثر (الشافعية والمعتزلة ومنعه) أي تعمد غيرها (الحنفية وجوزوا الزلة فيهما) أي الكبيرة والصغيرة (بأن

— পৃষ্ঠা ৩৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।